والتلويح بالتصويت بـ«لا» عليه في الجلسة العامة في شكله الحالي، موقف فصله القيادي بآفاق تونس في حوار مع «المغرب».
• عبرت أنت وعدد من قيادات الحزب عن مواقف حادة من التقارب بين النهضة والنداء هل هذا يعكس توجه تيار في الحزب أم موقف رسمي له؟
هذا يعبر عن موقف الحزب الواضح والصريح من الملفات التي أشرت إليها، ونحن ننظر الى التحالف بين الحركتين، النهضة والنداء على انه تحالف لا اسس له، فوضوي.
• وفق ما تشير انت تعتبر التحالف هجينا لا مبرر له، كيف ستعملون للحيلولة دونه؟
نحن اليوم لا نعلم لم يتحالفان وعلى اي اسس وقواعد، واستشهد بما قاله عبد الفتاح مورو القيادي بالنهضة ان العلاقة هي توافق بين «شيخين» وليس حزبين، ونحن كتونسيين نرغب في فهم التحالف وأهدافه، كي نقيم ونتجنب القول ان التحالف لم يكن «ضدنا»، ان التجارب المقارنة في العالم ومثال ذلك المانيا، حينما يتحالف حزبان يقع تنظيم ورشات وندوات دراسية تنتهي بصياغة وثيقة تفصيلية للتحالف وأهدافه وبرامجه، هذا لم يحدث في التحالف بين النهضة والنداء لذلك نعتبره تحالفا فوضويا.
• هذا النقد تقوله قيادات في النهضة منذ فترة كما أنكم جزء منه منذ حكومة الصيد كيف تقولون إنكم لا تعلمون عنه شيئا؟
تسلّم الحكم يهدف لتطبيق برنامج واليوم نحن لا نعلم ما هو البرنامج .
• هناك وثيقة قرطاح التي فصلت أولويات حكومة الشاهد وانتم جزء منها؟
وثيقة قرطاج ما هي الا ورقتان، وهذا ليس برنامج حكومي. فاتفاق قرطاج لم يتضمن اي تفصيل فقط تضمنت الخطوط العريضة ما يمكن ان نقول انه «كلام». نحن اليوم كحزب في الحكم لا نعلم علام التحالف وهذا ليس قولنا نحن بل قول قيادات النهضة. شخصيا اعتبر ان الوصف الدقيق لما يحدث هو ان التحالف بين شخصين يمثلان بدرجات متفاوتة الجيل القديم الذي يتحمل مسؤولية الفشل في تسيير البلاد منذ سنوات. بل يمكن القول ان الجيل القديم وما يرمز إليه التقى اليوم في أخر أنفاسه لاستكمال المرحلة الحالية إذ أنهم بدورهم يدركون أنهم كجيل بلغوا النهاية.
• موقفكم من التحالف بين الحركتين يبدو انه انعكس على الحكومة وإعلانكم عن رفض مشروع قانون المالية وعدم التصويت عليه ان ظل كما هو؟
نحن نعتبر مشروع قانون المالية مشروعا بلا رؤية ولا تصور ان من صاغوه لا رؤية واضحة لهم ويبدو انهم اغلقوا على أنفسهم بين اربعة جدران دون ان يدركوا ما يحدث خارجه، في المحصلة هم عملوا من منطلق «المحاسب» الذي يبحث عن غلق حساباته عوضا عن العمل بمنطق «المستثمر» الذي يبحث عن خلق الثروة والتفكير من خارج السياق المألوف - وانا احمل المسؤولية لرئيس الحكومة الذي صادق عليه- واستعين بما قاله الوزير السابق عبد الكافي بان الدولة تدار كما يدار محل بقالة «عطار» الذي ينشغل دائما في البحث عن سد النقص في السيولة. وانتهى بها الأمر الى ان ترفع في الضرائب لتعبئة الموارد الناقصة وهذا خطر ويهدد الدولة في القادم. ان اللجوء الى الرفع في الضرائب خاصة على الفئات التي تؤدي واجبها الضريبي، بهدف توفير مداخيل إضافية للدولة يهدر فرصا عدة على تونس ونحن اليوم لسنا في وضع يسمح بإهدار الفرص والوقت والجهد في حلول فشلت منذ سنوات، اليوم لدينا فرص كبيرة في عدة مجالات وقطاعات علينا ان نستغلها لتحقيق معادلة التنمية والتشغيل إضافة الى دعم موارد الدولة.
• وما هي الفرص التي تشير إليها؟
من بينها التوجه الى القطاع الأخضر اي الاقتصاد البيئي الذي بمقدوره اليوم استيعاب اكثر من 40 ألف موطن شغل، إضافة الى تركيز مشروع تونس الرقمية. نحن اليوم كونا الكوادر القادرة على تحقيق هذين المشروعين.
• هذا لا يكفي ليكون موقفكم بهذه الحدة من قانون المالية الحالي؟
نقدنا الأساسي للقانون، انه في ظل ظروف صعبة تمر بها الدول يتم الاتجاه الى خفض النفقات بما يتماشى مع الوقائع المالية لها، لكن ما تم هو ان النفقات زادت في قانون مالية 2018.
ان الوضع الصعب الذي نمر به اليوم في ظل صعوبات في المالية العمومية يستوجب منا اما ان نخفض من النفقات او الاقتراض، ونحن اليوم بلغنا مرحلة كارثية للأسف ستعاني منها الأجيال القادمة. اليوم يجب ان نتحلى بالشجاعة للوقوف ضد هذا التوجه الذي ينشغل بالوصول الى انتخابات 2019 عوضا عن معالجة الأزمة الفعلية.
• إذن هذا ما يدفع حزبكم إلى رفض القانون والتلويح بالتصعيد؟
موقف حزبنا هو انه ان عرض القانون كما هو دون تعديل لن نصادق عليه، وهذا ليس موقفنا نحن فقط، فالرافضون للقانون عديدون ولكل منهم مؤاخذاته لكنهم يشتركون في التقييم بان هذه الميزانية «كارثة» ومن ذلك تقليصها لنفقات التنمية بأكثر من 20 % في بلد يعتبر الاستثمار العمومي فيه هو قاطرة الاستثمار.
• سيقتصر اعتراضكم على رفض المصادقة فقط؟
نحن كحزب نتعامل من موقع المسؤولية، ونسعى الى تحسين الكثير من الأشياء صلب العمل الحكومي مع المحافظة على قدرتنا على الانتقاد علنا ان وقع تجاوز الخطوط الحمراء.
• وما الذي يمكن ان يحول دون تصويتكم بـ«لا» على قانون المالية؟
التوجه إلى خفض النفقات وليس بطريقة استعراضية اتصالية كالإعلان عن خفض رواتب الوزراء او إعلان عن عدم الانتداب في الوظيفة العمومية والحال ان هناك قطاعات تعاني من نقص في مواردها البشرية واليوم نراهن عليها في الحرب ضد الفساد. ان خفض النفقات يتم بالتدقيق في أبواب الإنفاق، الدعم الأجور والمؤسسات العمومية علينا ان نتحلى بالجرأة في معالجة هذه الملفات الثلاثة والبحث عن حلول فعلية لها، لو قامت الحكومة بهذا سنكون في ظهرها وداعمين لها، لكن ان استمر الأمر الحالي الذي نعتبره رسكلة لمنوال قديم فشل منذ أكثر من 40 سنة فلن ندعمها.
كما اننا قدمنا العديد من المقترحات الى وزير المالية رضا شلغوم لدى زيارتها لنا في المكتب السياسي ومن ذلك توسيع قاعدة المنضوين تحت المنظومة الجبائية أي التوجه للقطاعات الموازية وإدماجها، مع التخفيض في الضرائب لتشجيع الاستثمار والاستهلاك. كما اقترحنا التخلى عن النظام التقديري في الضرائب والتوجه إلى إقرار نظام جبائي واقعي على سنوات وليس الاكتفاء بالرفع في قيمة الاداءات المعتمدة في النظام التقديري كما فعلت الحكومة في مشروعها.
• اذن تراهنون على تغيير القانون لتجنب التصعيد من قبلكم؟
نحن حزب يتحلى بالمسؤولية ونتمنى ان يتغير القانون في اتجاه ايجابي، ويمكن القول ان لدينا مؤشرات ترجح هذا ولكن ان لم يقع التغيير سنتخذ الاجراءات المناسبة.
• وما هي الإجراءات عدم المصادقة على القانون والانسحاب من الحكومة؟
قانون المالية قد يكون دافعا لمغادرة الحكومة ولكن نحن نراهن على النوايا الطيبة للحكومة وهي انها ستستمع لمقترحات الجميع وسيقع تغيير مضمون قانون المالية، هذا ان لم يتم سننظر في ملف البقاء في الحكم.