قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين على الجلسة العامة للمصادقة عليه من طرف نواب مجلس الشعب مع إمهالهم 15 يوما وفي صورة لم يحصل ذلك فسيتم رفع الحماية على أعضاء البرلمان الذين يتمتعون بها وذلك بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري.
خلال تشييع جثمانه بمقبرة الجلاز، أعلن وزير الداخلية لطفي ابراهم عن ترقية الشهيد الرائد رياض بروطة إلى رتبة عقيد، كما أعطى تعليماته بمواصلة صرف راتب الشهيد رياض بروطة لفائدة أبنائه الثلاثة وزوجته الحامل، هذا وتمّ خلال عملية تأبينه تعداد خصال الشهيد وتفانيه في العمل واستقامته. ويذكر أن الشهيد رياض بروطة قد توفي متأثرا بجروح خطيرة بعد أن تعرض صبيحة الأربعاء المنقضي لطعنة غادرة على مستوى رقبته من قبل عنصر إرهابي تكفيري إلى جانب إصابة أمني آخر على مستوى جبينه.
رئيس الجمهورية يقدم واجب العزاء..
قبل تشييع جثمانه إلى مقبرة الجلاز، تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس إلى منزل الشهيد الرائد رياض بروطة لتقديم واجب العزاء إلى أرملته وأفراد أسرته ومواساتهم في هذا المصاب الجلل. واستمع رئيس الدولة، الذي كان مصحوبا بوزير الداخلية لطفي براهم، لمشاغل العائلة وزملاء الشهيد وممثلين عن النقابات الأمنيّة، مشدّدا على ضرورة تأمين كل الرعاية اللازمة اجتماعيا ومعنويا لكل عائلات جرحى وشهداء القوات الأمنية، مؤكدا حرصه على الإسراع بالمصادقة على قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح بعد مناقشته بمجلس نواب الشعب، لحفظ حقوق الأمنيين وتأمين الإحاطة الاجتماعية المتواصلة لهم ولعائلاتهم. وأضاف رئيس الجمهورية حسب مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية أن طلب الحاضرين في الجنازة بإعدام الإرهابي الذي قام بالعملية هو طلبه هو، مشددا على أن «السيد اللي يعيطو عليه تهناو عليه». كما أضاف الباجي قائد السبسي أنه إذا كانت هناك أية مصاريف فإنه سيتحملها على نفقته الشخصية إلى حين تسوية الوضعية المالية لعائلته.
بالرغم من الجدل الكبير الذي أثاره البيان «التهديدي» للنقابات الأمنية ولاسيما رفع الحماية الأمنية عن أعضاء مجلس نواب الشعب الذين يتمتعون بها في صورة انقضاء المهلة الزمنية، 15 يوما، ولم يتم عرض مشروع زجر الاعتداءات على الأمنيين على الجلسة العامة، انطلقت القوات الأمنية بمختلف الأسلاك في تنفيذ ما ورد في البيان المشترك لكل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل ونقابة موظفي الأمن العمومي والاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي من خلال تنظيم وقفات احتجاجية أمس بكافة مناطق الجمهورية مع ارتداء الشارة الحمراء، وقفات استهلت بقراءة الفاتحة على روح الشهيد رياض بروطة، ورفعوا خلالها العديد من الشعارات تلخصت جلها في شعار «نحميك تحميني». النقابات الأمنية شددت أيضا في بيانها المشترك على أنه في صورة عدم استجابة السلطة التشريعية لمطلبهم الأساسي فسيتم عقد ندوة صحفية يوم 20 نوفمبر الجاري وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية في اليوم الموالي أي يوم 21 نوفمبر الجاري.
ويتواصل غضب الأمنيين..
نفذت نقابات أمنية جهوية بعدة مناطق من الجمهورية وقفات احتجاجية سلمية مع رفع الشارة الحمراء على غرار نابل وباجة وسيدي بوزيد والمهدية وقفصة وتوزر وسليانة وجندوبة...وغيرها من الولايات ولئن تعددت الشعارات المرفوعة فيها فإنها جميعا كانت لهدف واحد وهو التعبير عن غضبهم من عدم الاستجابة لمطالبهم. وقد أوضح كاتب عام النقابة الجهوية للأمن العمومي بسيدي بوزيد لطفي بوعزيزي في تصريح إعلامي أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي بعد ردود الفعل اثر الاعتداء الذي أودى بحياة الرائد بشرطة المرور، رياض بروطة، في ساحة باردو، وخاصة من رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، والذي لم يعط الأولوية لقانون تجريم الاعتداءات على قوات الأمن، وفق قوله. وأشار إلى أن مختلف الأسلاك الأمنية عازمة على تنفيذ مختلف التوصيات الصادرة عن نقاباتها والتصعيد في تحركاتها الاحتجاجية وخاصة منها رفع الحماية الأمنية عن كافة النواب ورؤساء الأحزاب بداية من يوم 25 نوفمبر الجاري في صورة استمرار سياسة التجاهل والتسويف.
الناطق الرسمي باسم التنسيقية الجهوية لقوات الأمن الداخلي والديوانة بالقصرين عبد الله الساهلي أكد بدوره في تصريح إعلامي أن المصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين هو حق دستوري في ظل تكرر الاعتداءات عليهم وأخذها منحى تصاعديا ونوعيا، معتبرا أن عدم المصادقة على هذا القانون إلى اليوم وبقائه في رفوف مجلس النواب هو ضرب من ضروب التهاون واللامبالاة في مسألة ملحّة متعلقة بسلامة الأمنيين الذين يقومون بدور كبير في الذود عن حرمة الوطن وحماية البلاد والعباد .
الأولوية لمشروع زجر الاعتداءات
في البيان الصادر عن النقابات الأمنية تم إتباع لغة التصعيد والتمرد على سلطة الإشراف والتحدّي في صورة عدم الاستجابة لمطالبهم ، لسعد الكشو الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل أوضح في تصريح سابق له لـ»المغرب» أن النقابات الأمنية لها أشكال احتجاجية على واقع ملموس يعيشه الامني منذ سنوات ، وأن الأشكال الاحتجاجية المتخذة هي تعبير عن موقف تجاه تصريحات تنم عن عدم الجدية والاستهتار، متسائلا لماذا لم يعرض المشروع على جلسة عامة واعتباره من الأولويات ، فالالتزام الشفوي من نواب الشعب هو شكل من الالتزام التام والرسمي» على حد تعبيره. ويذكر أنه بعد تصعيد النقابات الأمنية، قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماع مكتبه أمس إعطاء الأولوية لمشروع زجر الاعتداءات على الأمنيين وقد طلب من لجنة التشريع العام مراجعة برنامجها والنظر في المشروع.