حادثة منع المنصف المرزوقي من دخول إحدى الإذاعات بالمنستير مليشيات وروابط في شكل جديد تهدّد الحرّيات ...

اعلن قادة حراك تونس الارادة عشية أول أمس الاحد ان رئيسهم ورئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي منع من الدخول إلى إذاعة الرباط أف أم من قبل مجموعة من المواطنين كانوا في انتظاره امام مقر الاذاعة للحيلولة دونه ودون المشاركة في احد برامجها، منع يعيد للذاكرة زمنا كانت فيه روابط حماية الثورة تبحث عن مصادرة الفضاء العام.

مر الاجتماع الشعبي الذي نظّمه حراك تونس الارادة يوم الاحد الفارط في مدينة بوحجر من ولاية المنستير، دون أي اثر على العكس من حادثة منع الرئيس السابق المنصف المرزوقي من الالتحاق بمقر اذاعة الرباط اف ام في ذات اليوم.

المنع الذي صدر عن مجموعة لا تتجاوز العشرة انفار إلا بقليل اعتبروا في شعاراتهم انهم اوصياء على المدينة وأهلها بطردهم للرئيس السابق منصف المرزوقي الذي لم يتمكن من مغادرة سيارته ليلتحق باستوديوهات الاذاعة قبل ان يقرر هو والفريق المصاحب له مغادرة المكان.

حادثة دفعت بعدنان منصر القيادي في الحزب الى القول بان من منعهم هم أشخاص ينتمون لحركة نداء تونس، وان الوفد المرافق للرئيس السابق اختار مغادرة المكان لتجنب اية تداعيات قد تحصل مع المجموعة التي منعتهم رغم اشارته الى انه لم يقع أي تصادم بينهم. معتبرا ان ما قامت به المجموعة هو «سلوك فاشي» سيق تتبعه قضائيا.
حادثة قال انه كان بالمقدور تجنبها لو ادى والي المنستير دوره وطبق القانون وحمى حق كل مواطن في التعبير عن رأيه، اضافة الى السلطات الامنية التي غابت عن تامين المكان رغم علمها بقدوم الرئيس السابق منصف المرزوقي وإمكانية حدوث بعض الاحتجاجات.

حدث دفع بالحزب الجمهوري الى اعلان رفضه لما حدث والتنديد به، وهو ما تكرر مع شخصيات سياسية مستقلة او منظوية في احزاب، على غرار عثمان الحاج عمر، الذي اعتبر ما حدث بمثابة عودة لروابط حماية الثورة باسماء ووجوه جديدة.

ما حدث في المنستير يوم الاحد المنقضي تجاه رئيس الجمهورية الاسبق المنصف المرزوقي لا يمكن تقبله باي مبرر، فتجمهر مجموعة من الاشخاص امام مقر الإذاعة لمنع أي كان من المشاركة في لقاء دعي أليه امر يتجاوز «الاحتجاج» على تصريحات الرئيس السابق بخصوص الجهة.

عملية الوصايا والاستحواذ على المجال العام باستعمال أدوات ألديمقراطية أي الاحتجاج والتظاهر، التي عادت هذه المرة مع خصوم الرئيس السابق المنصف المرزوقي، تذكر بما حدث منذ 2011 الى غاية 2014 من احتكار للمجال العام من قبل مجموعات تحمل اسم روابط حماية الثورة احتكرت لنفسها حق التواجد في الفضاء العام، انطلقت كما هذه المجموعة بمنع السياسيين ممن تعتبرهم من غير الثوريين من التعبير والنشاط في الفضاء العام، وانتهى بها الامر الى ما حدث في تطاوين سنة 2012 التي شهدت مقتل لطفى نقض.

قد تختلف التسميات والمبررات بين المجموعتين، من منع الرئيس الاسبق وروابط حماية الثورة، لكنهما تشتركان في الفلسفة ذاتها وهي احتكار المجال العام ومنع المختلف عنها من النشاط والتعبير عن فكره. وهي فلسفة فاشية الصمت عنها يساهم بوعي او دونه في انتشارها وفي هذا كل الخطر، فالصمت على ما لقيه المنصف المرزوقي بتعلة الاختلاف معه او ما شهدته فترة ترؤسه للدولة من احداث هو فتح للباب على مصراعيه للمليشيات لتحكم بما تراه يناسبها في الفضاء العام.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115