قالت الجيلاني خلال ندوة صحفية بالعاصمة بمناسبة انعقاد المجلس التنفيذي للمنظمة «نلفت اهتمام السلطات بأن هناك العديد من القضايا والشكاوي التي لم يقع البت فيها وهي من أهم مشاغل حقوق الإنسان»، ملاحظة أن الهيئات المستقلة التي تم تركيزها لا تستطيع العمل إلا بدعم من الدولة .
من جهته نوه نائب رئيس المنظمة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان مختار الطريفي بما ماحققته من تقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب على المستويات القانونية و الدستورية و التشريعية.
وأوضح انه لم تقع مكافحة التعذيب بشكل فعال من خلال القضاء على الإفلات من العقاب، ملاحظا «أن عددا كبيرا من الذين يتعرضون للتعذيب يتقدمون بشكايات للمحاكم وتبقى في أغلب الأحيان محل نظر غير جدي» على حد تعبيره.
كما دعا إلى إصلاح المنظومة الأمنية والقضائية حتى تلبي الدولة التونسية الإلتزامات المحمولة عليها بمقتضى الاتفاقيات الدولية، مشددا على ضرورة أن «تضع الدولة جميع الإمكانيات لمحاربة التعذيب والقضاء عليه بالعناية و التعويض للضحايا».
وأفاد الطريفي أن المجلس التنفيذي يعتبر أن الوضع في تونس كغيره من دول العالم وحتى في البلدان ذات الديمقراطيات العريقة ليس بالجيد إذ أن «التعذيب والسكوت عنه في تكاثر».
اضاف أن الدول الديمقراطية المستقبلة و التي تتولى ترحيل لمهاجرين تتغافل عما يتعرض له هؤلاء من أشكال التعذيب حيث يقع احتجازهم في ظروف غير إنسانية رغم منع العديد من الإتفاقيات و المعاهدات الدولية لهذه الممارسات.
يذكران اللقاء السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يعقد لأول مرة في تونس للوقوف على ما وصلت إليه سياسات مناهضة التعذيب و لضبط الأولويات المستقبلية لمنظمات مناهضة التعذيب» وذلك بحسب بيان صادر يوم أمس الأربعاء عن المنظمة، التي افادت بأن ذلك يأتي تأكيدا لالتزامها بدعم الاصلاحات المتعلقة بحماية حقوق الانسان وتعزيزها وتركيز دولة القانون وتكريما لكل شركائها الفاعلين في المجال.
كما يلتقي أعضاء المجلس رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد. وستطلق المنظمة من تونس مبادرة عالمية جديدة بعنوان «المجتمع المدني ضد التعذيب».