انتهت أمس الآجال القانونية التي حددتها رئاسة الحكومة لتقديم مطالب الإحالة على التقاعد بصفة طوعية قبل السن القانونية بالإدارات الأصلية للمعنيين بالأمر. ولئن قدرت الحكومة أن ينخرط في برنامج المغادرة الطوعية 10 ألاف عون من أجل التقليص في كتلة الأجور، فإن عدد الملفات المقدمة لم يتجاوز الـ3 آلاف على أقصى تقدير، في انتظار استكمال عملية الإحصاء، بالرغم من أنه سيتمتع بذات الامتيازات وهو يعمل.
ضعف عدد الأعوان الراغبين في المغادرة الطوعية سيجعل الحكومة تعيد حساباتها، باعتبار أن العدد الموجود لن يكون له الأثر الكبير على كتلة الأجور التي تسعى إلى النزول بها تحت سقف 12.5 بالمائة من الناتج المحلي الخام في حدود سنة 2020، علما وأنه حسب بلاغ رئاسة الحكومة فإن المغادرين طوعيا سيتمتعون بتنفيل يساوي الفترة المتبقية لبلوغ السن القانونية للتقاعد، وذلك في إطار تطبيق القانون عدد 51 لسنة 2017 المؤرخ في 28 جوان 2017 والمتعلق بضبط أحكام استثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وسيتكفل المشغل بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة المتبقية .
التقليص في كتلة الأجور والضغط على ميزانية الدولة
قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي لـ«المغرب» إن الإقبال كان دون المنتظر، تقريبا حسب المعطيات الأولية في انتظار استكمال عملية الإحصاء ليوم أمس، 3 آلاف مطلب على الأقصى، وبعد عملية الفرز فانّ العدد سيتقلص باعتبار أن هناك احتمال لعدم موافقة المؤسسة المشغلة لهم على خروجهم قبل بلوغهم سن التقاعد القانونية في حين أن الحكومة حددت برنامجها على خروج 10 آلاف شخص كما أنها فكرت في وقت من الأوقات في مغادرة 25 ألف عون بصفة اختيارية، مشيرا إلى أن ضعف العدد يفسر رغبة غالبية الموظفين في مواصلة عملهم والتأخير أمكن للخروج إلى التقاعد لكنه يعدّ مؤشرا سلبيا في ذات الوقت ذلك أن الحكومة رغبت من وراء هذا الإجراء في التقليص في كتلة الأجور والضغط على ميزانية الدولة عبر الخروج طوعيا إلى التقاعد مع التمتع بنفس الامتيازات وكأنه مازال يواصل عمله.
إعادة الحسابات من جديد
وبخصوص تصرف الحكومة إزاء ضعف عدد الملفات المقدمة، ثلث الحدّ الأدنى الذي ترغب في تحقيقه، أوضح الوزير أن هذه المسألة هي اختيارية ولا يمكن إجبار الأعوان على المغادرة وسيتم الانطلاق في تفعيل الإجراء على الأعوان الذين يرغبون في ذلك وقدموا طلبا في الغرض وحظي بالموافقة، وبين أنه لن يتم التمديد في الآجال القانونية المحددة لتقديم المطالب والتي انتهت يوم أمس. وأضاف أن العون الذي سيخرج الى التقاعد الطوعي سيتمتع بنفس الامتيازات، حيث سيتكفل المشغل، (الدولة أو المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية أو الجماعات المحلية)، بمبالغ الجرايات وكذلك بالمساهمات الاجتماعية المستوجبة طيلة المدة المتبقية لبلوغ المعني بالأمر السن القانونية للإحالة على التقاعد. وهذا الإجراء يخص الموظفين والأعوان الذين تفصلهم مدة سنتين أو 3 سنوات عن سن التقاعد القانوني، فالمهم قبل الـ59 سنة. كما ستتولى الحكومة إعادة احتساب ما يمكن أن يوفره هذا العدد الضعيف للصناديق الاجتماعية أو لكتلة الأجور، علما وأن هذا الإجراء تسعى الحكومة عبره وفق الوزير إلى التحكم في كتلة الأجور وكذلك السماح للأعوان الذين يعلمون أن إصلاح الضمان الاجتماعي قد يفضي إلى مراجعة سن التقاعد، ومن يريد المغادرة فإن المغادرة الطوعية كانت بالنسبة له فرصة ولكن يبدو أن الأعوان والموظفين فضلوا مواصلة العمل وهذا فيه مؤشر ايجابي.
وعن رفض الاتحاد العام التونسي للشغل مقترح الحكومة بالترفيع في سن التقاعد، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن رفض أو قبول المقترحات يكون في إطار المؤسسات والهياكل التي يتم فيها التفاوض ويتم عندها الإعلان عن المواقف الرسمية لمختلف الأطراف الاجتماعية، مشددا على أن هذه الهياكل ستجتمع في إطار اللجنة الفرعية الثلاثية الاجتماعية لمواصلة النظر في عملية إصلاح الصناديق الاجتماعية، وبالنسبة للوزارة فإن الاتحاد العام التونسي للشغل مازال لم يصدر أي موقف رسمي أو بيان، بخصوص موقفه من مقترحات الحكومة، كما أن الاتحاد لم يرفض مبدأ مراجعة سن التقاعد وفي صورة رفضهم الرسمي للمقترح الذي قدمته الحكومة في هذا الشأن فمن الممكن أن يكون لهم بديل عنه.
مشاورات متواصلة
وفيما يتعلق بخطة إصلاحات الحكومة للمنظومة الاجتماعية، صرح الطرابلسي أنه تمّ في إطار الحوار مع الأطراف الاجتماعية الاتفاق على مبدأ إصلاح الضمان الاجتماعي أي الصناديق الاجتماعية وقد تقدم هذا الحوار أشواطا مهمة والحكومة ترغب في الوصول إلى اتفاق لإدراجه في قانون المالية لسنة 2018 ، علما وأن اللقاءات والمشاورات إما في إطار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية أو بين المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والحكومة، مازالت متواصلة، والمواقف الرسمية مهما كانت يتم الإعلان عنها على مستوى هذه الهياكل.
الصناديق الاجتماعية في أرقام
تجاوزت المتخلذات بذمة كل من الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي لفائدة صندوق التأمين على المرض «الكنام» 2600 مليون دينار ، حسب ما أكده الوزير، وبالنسبة إلى العجز المالي للصناديق الاجتماعية الثلاثة فقد ناهز 2000 مليون دينار، وضعية باتت تستوجب التسريع أكثر ما يمكن في عملية الإصلاح والإنقاذ، مشددا على أن الحكومة قد قامت بين سنتي 2016 و2017 بضخ 800 مليون دينار ولن تضخّ أي مليم سنة 2018 ولذلك لا بدّ من عملية الإصلاح حتى تستطيع أن تنهض الصناديق وستتولى الدولة إحداث فقط «المساهمة التضامنية الاجتماعية» لتنويع مصادر تمويل الصناديق، مساهمات من كافة المنخرطين للتمويل.