والطفولة، إلى إحداث لجنة تفكير حول وضع خطّة عمل للإحاطة بالنساء السجينات، تتداخل فيها الأطراف المعنية، من ذلك وزارة العدل، الإدارة العامة للسجون والإصلاح، ووزارة التكوين والتشغيل، ووزارة الصّحة، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ومكوّنات المجتمع المدني.
656 هو عدد النساء السجينات في تونس حسب تقرير المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي سنة 2014، أي 2.7 بالمائة من إجمالي مجموع السجناء.
غالبا ما يتمّ رفض النساء من قبل عائلاتهن بسبب الظروف المحيطة بالقبض عليهن واحتجازهن، ما يجعل الإدانة والسجن يؤثران سلبا على العلاقات الأسرية للسجينات، ونبذهن أولا من قبل الوسط العائلي بصفة خاصة، ثم المجتمع بصفة عامة، وهذا يتّضح أساسا في مواجهة أغلب النساء السجينات انهيار الرابط الأسري وحرمانهن من أطفالهن، ففقدان العمل والمسكن كنتيجة حتمية، لتجد أغلبهن أنفسهن في الشارع.
من أجل إدماجهن داخل المجتمع
كاهية مدير تكافؤ الفرص بوزارة المرأة بسمة عرفة قالت لـ«المغرب»، أن خطّة وزارة المرأة في الإحاطة بالمرأة السّجينة، تستهدف أساسا النساء داخل السجن والمسرّحات منه، من أجل إدماجهن في الحياة الاقتصادية وتمكينهن من حقهن في الانتماء إلى شريحة الناشطات وصون كرامتهن كإنسان فاعل في المجتمع، وخاصة تجنيبهن مخاطر العود، والأسباب المؤدية إليه، مؤكّدة أن الآثار الاجتماعية للإدانة والسجن، تكون عادة في التعرّض إلى العنف الأسري والتعرّض إلى الاعتداء الجنسي وإدمان المواد....