العام للبلاد وعدم استيفاء الشروط الضرورية لنجاح الانتخابات منها الشغور الحاصل على مستوى هيئة الانتخابات وعدم المصادقة على مجلة الجماعات المحلية وحياد الإدارة وتركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية.
بعد البيان المشترك الصادر عن الأحزاب الـ8 وإبلاغ رئيس الحكومة بموقفها المتعلق بتأجيل موعد الانتخابات البلدية وذلك خلال اجتماع الشاهد بالأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج قبل الإعلان عن موعد التحوير الوزاري، ذلك أنه وفق ما أكدته بعض المصادر لـ«المغرب» فإنه تمّ خلال هذا الاجتماع التطرق بصفة عرضية إلى الانتخابات البلدية، حيث أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على أهمية وضرورة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المحدد لإنجاح الانتقال الديمقراطي لتتولى بعض الأحزاب الموجودة والداعية إلى التأجيل إبلاغ طلبها إلى حين استيفاء جميع الشروط الضرورية مع دعوة الشاهد إلى ضرورة التوافق مع جميع الأحزاب في هذا الشأن والانضمام إلى الداعين إلى تأجيل الانتخابات، إلاّ أنهم مازالوا إلى حدّ كتابة هذه الأسطر ينتظرون رده، ليتولوا فيما بعد إبلاغ رئيس الجمهورية وهو ما حصل يوم امس.
شروط رئيس الجمهورية
استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أمس وفدا عن الأحزاب الثمانية يتكون من فوزي الشرفي عن حزب المسار وعصام الشابي عن الحزب الجمهوري وعبد العزيز القطّي عن حركة تونس أولا. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«المغرب» أنه تمّ تقديم نسخة من البيان المشترك الصادر عن هذه الأحزاب إلى رئيس الجمهورية وإبلاغه أيضا بوجهة نظرهم بخصوص تنظيم الانتخابات البلدية باعتباره المسؤول الأول عن احترام الدستور والجهة التي تدعو الناخبين للاقتراع عبر إصدار الأمر الرئاسي الخاص ثمّ المطالبة بتأجيل الموعد بالنظر إلى عدم توفر المناخ المطلوب لها وكذلك الشروط الإدارية واللوجستية والقانونية لإنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وخاصة المصادقة على مشروع قانون مجلة الجماعات العمومية وسد الشغورات بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها، إضافة إلى تركيز الفروع الجهوية للمحكمة الإدارية.
تمّت خلال اللقاء الدعوة إلى ضرورة تنظيم حوار يتم بمقتضاه الاتفاق على تأجيل موعد الانتخابات البلدية والاتفاق على موعد جديد معقول لا يتعدّى الثلاثية الأولى من سنة 2018، أي شهر مارس، وفق قول الشابي الذي أشار أيضا إلى أن رئيس الجمهورية كان قد عبّر عن حرصه الشديد على احترام الدستور وتنظيم الانتخابات البلدية وهو مستعد للإمضاء على الأمر الرئاسي في صورة كانت جميع الشروط القانونية متوفرة. رئيس الجمهورية وفق الأمين العام للجمهوري أبدى أيضا تفهمه وخاصة عدم انتخاب رئيس لهيئة الانتخابات، مشددا على أنها مشكلة قانونية وأن دوره هو تسهيل تنظيم الانتخابات في موعدها ولا يهمه من سيفوز فيها ولكن قبل إمضاء الأمر لا بدّ من التأكد أن كل الإشكالات القانونية تم تجاوزها، كما شدد الشابي على أن الأحزاب الثمانية الممضية على البيان المشترك مستعدة للحوار مع كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية لتحديد موعد جديد في أقرب الآجال، علما وأن هذا الوفد قد أبلغ أيضا في نفس اليوم هيئة الانتخابات بذات الموقف الداعي إلى تأجيل موعد الانتخابات.
معاينة استحالة تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد
رغم هذا القرار فإن هذه الأحزاب الـ8 تعكف على الاستعداد لهذه المحطة الانتخابية وكأنها ستجرى في موعدها ولكن في نفس الوقت تعتبر أن تنظيم الانتخابات البلدية أصبح في حكم المؤجل لأنه ليست هناك إمكانية لاستيفاء جميع الشروط الضرورية، وفي المقابل فإن هيئة الانتخابات ما فتئت تؤكد أنها جاهزة وبالإمكان تجاوز جميع الإشكالات لتنظيم الانتخابات وفق الروزنامة المضبوطة، وحسب هذه الأحزاب فإن دور هيئة الانتخابات هو المضي في تنفيذ الروزنامة وما يتم الاتفاق عليه واختيار التاريخ يكون بعد التشاور والاتفاق بين كل الأطراف، وبعد معاينة استحالة تنظيمها في الموعد المحدد فإنه سيتم دعوة كل الأطراف للتشاور والحوار حول الموعد الجديد، وفق مصادرنا. ويذكر أن هذه الأحزاب كانت قد وجهت 3 رسائل إلى الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوسف الشاهد ودعوته لاستكمال إصدار الأوامر والمراسيم المتعلقة ذات العلاقة والثالثة إلى رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر من أجل عقد دورة استثنائية لاستكمال المصادقة على مجلة الجماعات المحلية. ويشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه بعد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة من أجل تحديد موعد الدورة الاستثنائية بعد الحصول على ثلث الإمضاءات، لائحة مشتركة بين نداء تونس والنهضة وبعض نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، دورة ستخصص جدول أعمالها لسدّ الشغورات في هيئة الانتخابات وقانون المصالحة الاقتصادية.