بعد يوم من الإعلان عن التحوير الوزاري قدمت الجبهة الشعبية موقفها القائم على رفض منح ثقتها لحكومة يوسف الشاهد الثانية،وحججها أنها «لا ترى فيها حكومة حرب على الفساد والبطالة والإرهاب، بل حكومة حرب على قوت غالبية الشّعب التونسي ومصالحه».، في تعليق على وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد لحكومته بأنها حكومة حرب.
واعتبرت الجبهة الشعبية أن التحوير هو إعادة توزيع للحقائب داخل الائتلاف الحاكم «في تمسّك بمنطق المحاصصة الحزبية الضيّقة وعقلية الغنيمة، اللذين حَكَما طريقة تشكيل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2014» وفق بيان صادر عنها أمس، تضمن ايضا إشارة الى «غياب تام لتقييم أداء الحكومة وأعضائها.
وأكدت الجبهة أن تونس «تحتاج إلى خيارات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة» كما ان مشاكلها تحتاج الى «حلول استثنائية أي انها تحتاج إلى منظومة حكم جديدة تمتلك مشروعا وطنيّا ورؤية واضحة للإنقاذ، وإرادة سياسيّة قويّة للإنجاز ومشروعية شعبيّة في ضوء برامجها وخياراتها، وليس الى حكومة الشاهد.
اذ من وجهة نظرها البلاد «لا تحتاج إلى مجرّد تحوير وزاري ينتقل بمقتضاه وزير فاشل من وزارة إلى أخرى، أو يحافظ فيه على وزير فاسد لأنّه من أنصار هذا الطّرف أو ذاك «،في تلميح الى عدد من وزراء نداء تونس وحركة النهضة، بما من شأنه أن يزيد في تعميق أزمة البلاد والدفع بها إلى المجهول.
ولم تغفل الجيهة عن الإشارة إلى تعزيز حضور رموز النظام السابق الذين قالت عنهم في بيانها انهم « ساهموا في إيصال البلاد إلى حافة الانهيار سنة 2010 وثار ضدّهم الشعب وأسقطهم» في اشارة الى وزير التربية حاتم بن سالم ووزير المالية رضا شلغوم.
كما جددت الجبهة الشعبية موقفها الداعي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعيّة مبكّرة، قصد السماح للشّعب بتغيير الأوضاع عن طريق الانتخابات، داعية كل القوى الديمقراطية والتقدّمية، إلى رصّ الصفوف لمواجهة أيّة محاولة للعودة بهم إلى مربّع الاستبداد الأول.