الحرب على الفساد، الحرب من أجل التنمية ضد البطالة والتفاوت الجهوي وأن كل القرارات والإجراءات الضرورية سيتم اتخاذها انتصارا في كل هذه الجبهات».
حكومة الشاهد الجديدة ستواصل الحرب التي كانت قد انطلقت فيها الحكومة الحالية منذ فترة، وهي 3 معارك أساسية، الأولى تتمثل بالأساس في مواصلة تفعيل البند الأول من وثيقة قرطاج أي الحرب ضدّ الإرهاب ومقاومة الفساد، والمعركة الثانية هي ربح التحديات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2018 وضمان التوازنات المالية الكبرى للدولة في ظل أزمة المالية العمومية وتعبئة الموارد المالية بالنسبة للميزانية أما المعركة الثالثة والتي تعتبر أيضا من أهم المعارك فهي معركة الإصلاحات في مجال الوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية والمؤسسات والمنشات العمومية.
توافق لتجنب التشويش على عملية الإصلاح
البرنامج الإصلاحي الحكومة بصدد الاشتغال عليه وانطلقت في وضع الخطوط العريضة له من خلال اللقاءات التي يقوم بها رئيس الحكومة مع مختلف الأحزاب والمنظمات الموقعة على وثيقة قرطاج وستتواصل عملية الإصلاحات من أجل أن تكون سنة 2018 سنة الإصلاحات، وقد تمّ خلال الاجتماع الأخير بين الشاهد والموقعين على وثيقة قرطاج قبل الإعلان عن التحوير الوزاري على خارطة الطريق في السنوات الثلاث المقبلة على أن ترفع هذه الأطراف ملاحظاتها حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة وذلك من أجل خلق ديناميكية جديدة بين جميع الأطراف في محاولة لأن يكون لبرنامج عمل الحكومة القادمة قاعدة عريضة من التوافق وتجنبا لرد فعل غاضب من قبلها، قد يشوش من وجهة نظرها على مسار الإصلاحات التي تعتبرها ضرورية ولا مجال لتأجيلها أو التراجع عنها. وحسب تصريح سابق للأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي لـ«المغرب» فقد أكد أنه تمّ خلال هذا الاجتماع الاتفاق على تمكين الأحزاب المشاركة في الحكومة خلال يومين من كل الأرقام والمعطيات المقترحة للإصلاحات الهيكلية لتنشيط الاقتصاد على أن تقدم هي مقترحاتها ورؤيتها يوم 20 سبتمبر
الجاري على أن تعود الأحزاب ورئيس الحكومة مصحوبين بالخبراء للاجتماع يوم 25 سبتمبر الجاري للاطلاع على ملخص للحكومة يتضمن مقترحاتها ومقترحات الأحزاب لمناقشتها والخروج برؤية وتصور موحد تعتمده الحكومة في عملها مستقبلا وتقديم ميزانية الدولة لسنة 2018.
مصادرنا شددت على أن الحرب التي تخوضها الحكومة ستواصل الحكومة الجديدة خوضها وهي حرب حقيقية وقد حققت الحكومة الحالية قبل التعديل عدة نجاحات في عديد المعارك على غرار اعتصام قرقنة والكامور وقبلي وأزمة بتروفاك وعودة نسق الإنتاج للفسفاط وكذلك السياحة وتحسن نسبة النمو الاقتصادي وتحقيق التوازنات المالية الكبرى للدولة والتخفيض في نسبة البطالة. وأشارت ذات المصادر إلى أن حكومة الوحدة الوطنية معنية جميعها بهذه المعارك وسيكون رئيس الحكومة بمثابة العين المراقبة والساهرة في هذا الشأن، فالحرب الحقيقية للبلاد هي حرب الإصلاحات الهيكلية وقانون المالية لسنة 2018 ومواصلة الحرب على الإرهاب والفساد، حرب لكسب الأهداف الوطنية المضمنة في وثيقة قرطاج بنفس الروح وبعزيمة أقوى.
كل الوزارات معنية بهذه المعارك
كاتب دولة لدى وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي المكلف بالاقتصاد الرقمي الحبيب الدبابي أكد لـ«المغرب» أن أولويات الحكومة لم تتغير ومازالت قائمة الذات وهي موجودة في وثيقة قرطاج لكن حسب الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة فإن التركيز يتم على أولوية الأولويات المتمثلة خاصة في الحرب ضد الإرهاب بكل الأشكال سواء إن كان برقمنة الإدارة أو بالمؤسسات الأمنية أو المؤسسات العمومية، إلى جانب الحرب على الفساد والوزارات كلها معنية ولها إستراتيجية واضحة في هذا الشأن سواء من ناحية التحقيق في شبهات الفساد أو متابعة طلب العروض بصفة معمقة ودقيقة مع توخي الحذر في تطبيق قواعد المنافسة، متابعات تكاد تكون يومية في كل وزارة، ومن الأولويات أيضا الإصلاحات الكبرى التي يجب القيام بها .
حكومة يوسف الشاهد تدرك جيدا أنها ستكون أمام تحديات صعبة وخاصة فرض الإصلاحات التي ستكون لها تداعيات شعبية، منها مسألة تسريح الموظفين أو التفويت في مؤسسات عمومية والرفع من سن التقاعد، وهي إصلاحات لا ترغب الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج وكذلك الاتحاد العام التونسي للشغل في تحمل تبعاتها.