وبيّن الشواشي أن هذه القائمات لن تشمل كافة الدوائر موضحا في هذا الصدد أنّ حزبه يعطي الأولوية للقائمات الخاصة به وفي مرحلة ثانية للقائمات المتضمنة لشخصيات مستقلة او وطنية ثم وفي مرحلة ثالثة للقائمات المشتركة في بعض الدوائر التي تتفق فيها مع هذه الأحزاب.
وأكد إمكانية إلتحاق حزبي التكتل والتحالف الديمقراطي بهذه المشاورات موضحا انّ القائمات المشتركة التي ستنتج عن هذه المشاورات لن تشمل سوى الأحزاب المعارضة التي تطرح نفسها كبديل.
وأوضح انّ المشاورات متواصلة بين هذه الاحزاب حول تكوين لجان فنية لإختيار الدوائر التي يمكن دخولها بقائمات مشتركة موضحا انّ هذه اللجان ستعتمد نتائج انتخابات سنة 2014 والأرقام التي تم تسجيلها وستعمل على دراسة تركيبة القائمات والأشخاص التي تحظى بالثقة للقيام بدورها بالجهات .
ولفت إلى أن المشاورات تدارست أيضا المناخ العام وهل سيضمن القيام بانتخابات شفافة ونزيهة وتوصلت إلى بعض المؤاخذات التي لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار والإسراع بتداركها لإجراء الانتخابات البلدية.
وبيّن أن هذه المؤاخذات التي تطرقت إليها الأحزاب المجتمعة تتعلق أساسا بمسالة تحييد الإدارة وتركيز الدوائر التي ستنظر في الطعون وسد الشغور على مستوى رئاسة الهيئة من جهة وبالإشكالية المتعلقة بالمراقبة المالية للحملات الانتخابية .
كما أشار إلى أنّ هذه الأحزاب تتفق حول ضرورة تقنين عمل شركات استطلاع الرأي وإيجاد إطار قانوني ينظّم عملها بشفافية لضمان عدم خدمة أطراف على حساب أخرى إضافة إلى المصادقة على قانون الجماعات المحلية برمته للقيام بالانتخابات البلدية.
وكان البيان الصادر عن الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي إثر اجتماع عقدوه نهاية الأسبوع الماضي قد تطرق لجملة هذه المسائل داعيا إلى ضرورة تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور المتعلقة بالسلطة المحلية ومواصلة المشاورات والتنسيق من أجل فرض مناخ ملائم لإجراء الانتخابات الى جانب الاستعداد وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا للمشاركة في الانتخابات البلديّة.