بنسبة 40.19 بالمائة كما تراجع عدد القضايا الارهابية المسجلة في نفس الفترة.
تحسن الاوضاع الامنية والتقدم الملحوظ في مقاومة الارهاب خلال الاشهر الاولى من السنة الحالية بعد ما عرفته تونس في السنوات الماضية تؤكده الارقام المسجلة والإحصائيات في مجال الامن العام وأهمها على مستوى «الحرب المعلنة على الارهاب» حيث تم تسجيل 749 قضية ارهابية –قضايا ارهابية وشبكات تسفير- مقابل تسجيل 1252 قضية خلال نفس الفترة من سنة 2016، أي بانخفاض 40.19 بالمائة.
في السياق ذاته ووفق الاحصائيات نفسها تمت احالة 778 عنصرا متهما في قضايا ارهابية منذ غرة جانفي الى نهاية شهر جوان 2017 على العدالة مقابل احالة 1771 عنصرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
خلال شهر جوان المنقضى فقط تم تسجيل 82 قضية ارهابية مقابل 121 قضية في نفس الشهر من السنة الماضية وتمت خلاله احالة 75 عنصرا على العدالة في حين بلغ عدد المحالين على العدالة خلال شهر جوان من السنة المنقضية 139 عنصرا .
وأهم الخلايا الارهابية تم الكشف عنها يوم 26 جوان 2017 حيث تمكنت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة من إماطة اللّثام عن شبكة لتمويل عناصر إرهابيّة تونسيّة متحصّنة بالفرار بسوريا وتنشط بين تونس، ليبيا وتركيا وتضمّ عناصر من جنسيّات مختلفة، حيث تتولّى هذه الشّبكة تحويل أموال طائلة عن طريق الوساطة نحو تركيا أين يتولّى أحد عناصر الشّبكة (تركي الجنسيّة) تحويلها لسوريا.
بمتابعة العناصر التّونسيّة المشتبه فيها ضمن هذه الشّبكة تبيّن أنّ أغلبها مقيم بجهة بن قردان من ولاية مدنين وجميعها تمتهن مهنة «الصّرافة» (أي المتاجرة في العملة الأجنبيّة واستغلال مداخيلها قصد شراء الذّهب والعقارات وتمويل أنشطتها التّجاريّة وبالتّالي تبييض الأموال المتأتّية لها من المرابيح في هذه الأنشطة).
بعد استشارة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تولّت الوحدة الوطنيّة للأبحاث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة التّنسيق مع الوحدات التّابعة لإقليم الحرس الوطني بمدنين ومداهمة محلات عناصر الشّبكة المذكورة بمدينة بن قردان وايقاف 11 عنصرا من أفرادها وحجز مبالغ ماليّة من العملة التّونسيّة واللّيبيّة والأوروبيّة «الأورو» إضافة إلى كميّة هامّة من المصوغ و04 بنادق صيد دون رخصة وسيّارتين غير مدرجتين بأسطول السّيارات التّونسيّة وتحملان لوحات منجميّة وهميّة يتمّ استعمالها في التّهريب عبر الحدود اللّيبيّة التّونسيّة. وقد قدّرت القيمة الماليّة للمحجوز المشار إليه بـ 03 مليون دينار من العملة التّونسيّة.
بمواصلة الأبحاث والتّحرّيات معهم، تم ايقاف امرأتين قاطنتين ببنزرت وأريانة ضالعتين في عمليّات التّمويل ليصل العدد الجملي للموقوفين في القضيّة الى 13 عنصرا تمّ الاحتفاظ بهم بعد مراجعة النّيابة العموميّة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم .
اما فيما يتعلق بمجال التهريب فقد تم تسجيل ارتفاع في احباط عمليات التهريب بـ 170 عملية أي بنسبة 26.48 % وتم خلالها الاحتفاظ ب52 مورطا مقابل الاحتفاظ بـ70 مورطا خلال الفترة نفسها من سنة 2016.
في المقابل ، وفي مجال الامن العام سجلت القضايا العدلية ارتفاعا بنسبة 4.15 % وتم تسجيل خلال السداسي الاول من السنة الحالية عدد 3559 قضية في حين تراجع عدد الايقافات بالسنبة للمفتش عنهم بنسبة 27.22 %، اما قضيا العنف المسجلة فقد شهدت ارتفاعا بنسبة 4.55 %.