المجلس باستشارة وجوبية للمجلس الاعلى للقضاء باعتبار ان مشروع القانون تضمن في فصله الخامس احكاما قضائية فهل سيكون لهذه الاستشارة تأثير على مسار المصادقة على مشروع القانون الذي اثار جدلا .
مشروع القانون المصادق عليه من قبل لجنة التشريع العام وبالرغم من تغيير اسمه فقد لاقى رفضا من المعارضة ومن بعض نواب أحزاب الحكم على غرار سمير ديلو النائب عن حركة النهضة فضلا عن رفضه من قبل مكونات المجتمع المدنى، علما وان عريضة بصدد التكوين للطعن في هذا القانون حالما تتم المصادقة عليه في جلسة عامة ، وقد تضمن قانون المصالحة الادارية سبعة فصول ، وبخصوص التوجه باستشارة وجوبية الى المجلس الاعلى للقضاء فسر رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني لـ«المغرب» الاستشارة تأتي في اطار ابداء الراي خاصة وان قانون المصالحة خلق تركيبية جديدة – الفصل الخامس- فكل خلاف حول تطبيق احكام هذا القانون يرفع الى هيئة تتالف من الرئيس الاول لمحكمة التعقيب وعضوين من اقدم رؤساء الدوائر بها وبحضور النيابة العمومية لديها ...
وفي صورة رفض المجلس الاعلى للقضاء في اطار استشارته لهذا الفصل فان القانون سيتم تمريره الى جلسة عامة ويتم تعديله خلال هذه الجلسة وفق رئيس لجنة التشريع العام ، مشيرا الى ان هذا القانون يجب النظر فيه خلال هذا الاسبوع باعتبار ان السنة البرلمانية شارفت على الانتهاء ولذا توجه المجلس بالمراسلة مع استعجال النظر فيها حتى يتسنى للمجلس تحديد موعد جلسة عامة خلال الاسبوع المقبل .
راي المجلس الاعلى للقضاء قد يطرح إشكالا في صورة رفض هذا الفصل على غرار ما حصل بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حيث رفض المجلس الاعلى للقضاء الذي دعى لابداء الراي إسناد هذه الهيئة صلاحية قبول التصاريح بالمكاسب وبالمصالح مثلما أقرت الحكومة ذلك صلب مشروعها مقترحا في ذات السياق الابقاء على هذه الصلاحية لدائرة المحاسبات.
كما رفض المجلس الأعلى للقضاء منح صلاحيات الضابطة العدلية التي وردت صلب الفصل 19 من مشروع القانون لفائدة رئيس الهيئة وأعضاء مجلسها دون إذن مسبق من السلطة القضائية.
الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى للقضاء لـ«المغرب»
المجلس الأعلى للقضاء لا يمكنه إبداء الرأي تحت ضغط الاستعجال علما وأن مجلس النواب عيّن جلسة للنظر فيه يوم 28 جويلية الجاري ليس لأنه يرغب في التعطيل أو التخلى عن دوره في إبداء الرأي
بل لأن مثل هذه القوانين يلزمها وقت للدراسة والنقاش ولما لها من تأثير على سير العدالة وخاصة تأثير هذا القانون على القضايا حتى تلك الجاري منها والوضع العام للبلاد لذلك طلب المجلس الأعلى للقضاء من مجلس النواب مزيدا من الوقت حتى يتسنّى له إعطاء رأيه في مشروع القانون المعروض
وحتى لا تكون إلزامية عرض مشاريع ومقترحات القوانين التي يفرضها قانون المجلس الأعلى للقضاء مجرد شكلية وحتى لا يبقى رأيه لدى مكتب المجلس ودون إيلائه أي أهمية ثم إن طلب استعجال النظر قد يوحي بأن تمرير القوانين قد تم اتخاذه بقطع النظر عن رأي المجلس الأعلى للقضاء.