تصعيدية تصل الى حد الاعلان عن الاضراب العام في صورة عدم التوقف عن حملات الايقافات التى تطال ما وصوفهم بالناشطين المشاركين في اعتصام الكامور وعدم التزام الحكومة بتعهداتها كاملة المضمنة في اتفاق منتصف جوان الماضي.
مثلت احداث 22 ماي الفارط منعرجا في اعتصام الكامور بولاية تطاوين حيث تسببت المواجهات بين المحتجين المطالبين بحقهم في التشغيل والتنمية وحق الجهة من الثروات الطبيعة وادت الى حرق ونهب لمراكز سيادية واعتداءات على رجال الامن كما نتج عنها وفاة الشاب انور السكرافي دهسا بسيارة امنية ومع تشبث المعتصمين الذين اغلقوا صمامات مضخات النفط وتعطيل الانتاج والتسبب في خسائر مادية هامة والخوف من فقدان بعض الابار النفطية توصلوا الى اتفاق برعاية الاتحاد العام التونسي للشغل وبعد تدخل الامين العام نورالدين الطبوبي وتم في منتصف شهر جوان الماضي امضاء محضر اتفاق بين مختلف الاطراف تنطلق الحكومة في تفعيل بنوده منذ شهر جويلية الجاري، الا انه منذ اسبوع تقريبا عاد الاحتقان من جديد بعد ان اعتبر الاتحاد وتنسيقية المعتصمين ان الحكومة اخلت ببعض الجزئيات من الاتفاق وهدد عندها المعتصمون بالتصعيد كما عبر الاتحاد في بيان له عن غضبه وطالب الحكومة بمراجعة الشروط ووضع مقاييس تتماشي مع الاتفاق وسرعان ما تم تدارك الامر.
بعد بيان 11 جويلية الجاري والذي عبر فيه الاتحاد الجهوى للشغل بتطاوين عن غضبه كما اشرنا، اصدر امس الاتحاد بيانا ثانيا يندرج في الاطار نفسه بالرغم من تاكيد عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الطاهر قديرة في تصريح سابق لـ«المغرب» ان الحكومة بدات بتنفيذ ما تم الاتفاق بخصوصه على غرار الدفعة الاولى من الف موطن شغل قبل موفي السنة الجارية موزعة بداية من شهر جويلية الجاري وان الاعتصام تقريبا فض ولم يبق سوى عدد قليل من الخيام .
بيان الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين الصادر امس اكد من خلاله ان في تتالي حملات الايقافات للناشطين من المشاركين في اعتصام الكامور مخالفة صريحة للنقطة الاخيرة من اتفاق 15 جوان 2017 التى تنص على عدم التتبع العدلي لكل ما يتعلق بالاحتجاجات السلمية والتحركات المرتبطة بها معتبرا ان هذه الايقافات تعدّ شكلا صريحا لعدم ايفاء الحكومة بتعهداتها ونيتها في التنكر لكل ما التزمت به في الاتفاق الاخير.
ايقاف التتبعات العدلية... حوالي 18 بطاقة ايداع بالسجن
ودعا الاتحاد الجهوي للشغل الحكومة الى تسريح كل الموقوفين والايقاف الفوري لحملة الايقافات مشيرا الى اي مواصلة في هذا السلوك يعنى اليا ايقاف العمل بهذا الاتفاق والتفصي من دوره كضامن له ، وقد وصل عدد القضايا التحقيقية التى تم فتحها في احداث ماي 2017 وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتطاوين الباهي الابيض بداية هذا الاسبوع 16 قضية- حرق مقر اقليم الحرس الوطني وفرقة المرور مع التحقيق في حرق ونهب منطقة الشرطة، التحقيق في نهب مستودع ديوانة تطاوين الجديدة، التحقيق في نهب المستودع البلدي بتطاوين، التحقيق في نهب مستودع الديوانة بالذهيبة، التحقيق في نهب مركز الشرطة بغمراسن، التحقيق في نهب المركز الحدودي سيدي مصباح - وتم بموجبها اصدار 18 بطاقة ايداع بالسجن وترك 9 اشخاص بحالة سراح والأبحاث مازلت جارية.
خوض كل الاشكال النضالية
الاتحاد شدد في بيانه على تبنيه كل المطالب التى خرج من اجلها الشباب الى الكامور وفي صورة مواصلة الحكومة تنكرها لتعهداتها لن يتردد في الانضمام الى قوافل المحتجين من العاطلين عن العمل وخوض كل الاشكال النضالية الى ان تتحقق كل المطالب الشرعية كما نبه من بطء الحكومة الذي تتعامل به مع كل بنود الاتفاق مما ينذر بعجزها عن تنفيذ تعهداتها حسب الروزنامة الدقيقة والمتفق عليها ودعاها الى الاسراع في تنفيذ ما بقى من بنود الاتفاق خلال شهر اوت وخاصة اصدار كل الاجراءات الضرورية لتشغيل 1000 عاطل عن العمل في الشركات البترولية قبل موفى 2017 حسب الروزنامة الموجودة في المحضر الممضى.
الى جانب ذلك دعا الاتحاد الى الاسراع بصرف المبلغ المتفق حوله (80 مليار) وتحديد اوجه التصرف فيه مشيرا الى ان التزامه بدوره الضامن في تطبيق الاتفاق لن يمنع في صورة تنكر الحكومة لتعهداتها من الانتصار لمطالب الجهة واتخاذ كل الأشكال النضالية المتاحة بما في ذلك اعلان الاضراب العام مشددا على التمسك التام بكل المطالب المشروعة وعلى راسها تطبيق مبدا التمييز الايجابي في التشغيل اي ان تكون اليد العاملة غير المختصة من ابناء الجهة وان تخصص لهم نسبة 70 بالمائة من اليد العاملة المختصة في مختلف حظائر المؤسسات البترولية بصحراء تطاوين.
ليست المرة الاولى التى يتم فيها التنصيص او اشتراط ايقاف التتبعات العدلية على خلفية الاحتجاجات بالرغم من الخسائر المادية التى تطال مقرات سيادية على غرار ما حصل في احتجاجات قرقنة سنة 2016 ، لكن القضايا مازلت جارية علما وان اسقاط الدعوى من قبل المتضررين اشخاصا كانوا او مؤسسات لا توقف التتبعات الجزائية او المحاكمة الا في حالات استثناها القانون وبالتالى المحاكمة تستمر والابحاث تستمر وفق مصادر قضائية.