«حربا» على الفساد وليست حملة لها موعد انطلاق ونهاية.
الحرب من منظوره معركة لا تنتهي الا بانتصار احد الأطراف، وهنا يشدد الوزير على أنهم سيكونون الطرف المنتصر في الحرب التي تعتبرها حكومته «أمرا ضروريا» لتونس مشيرا الى ان الحرب ضد الفساد كانت النقطة الثانية في اتفاق قرطاج لأهميتها وفق قوله.
أهمية دفعت حكومته الى الانطلاق في تطبيق هذه النقطة منذ تسلم مهامها، اذ يعتبر الوزير ان الحرب على الفساد لم تنطلق بوضع 8 مشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية بل انطلقت قبل 8 اشهر من ذلك التاريخ، عبر سن إجراءات إدارية والقيام بتغييرات صلب الإدارة والمبادرة بمشاريع قوانين ضد الفساد.
مسار قال انه أدى للحملة الأخيرة ضد الموقوفين، واصفا الحملة بانها جزء من الحرب على الفساد وليست هي الحرب، معتبرا ان الشاهد كانت له الجرأة لاستخدام قانون الطوارئ ووضع المشتبه بهم تحت الإقامة الجبرية بالتوازي مع تقديم ملفاتهم للقضاء.
ملفات قال ان القضاء بات ينظر في تلك المتعلقة بثلاثة موقوفين، واصدر بطاقة إيداع بالسجن ضدهم مما يعنى الانتقال من المسار الاستثنائي الى المسار القضائي، وهو مؤشر ايجابي وفق بن غربية « خاصة وان القضاء يقوم بدوره في الحرب على الفساد» وفق قوله.
دور القضاء لا يقل اهمية وفق بن غربية عن وعي التونسيين بإمكانية القضاء على الفساد او الحد منه، قائلا ان الحكومة لاحظت « ان هناك وعيا وإدراكا جديا لدى التونسيين بإمكانية القضاء على الفساد بعد ان كان ينظر إليه كقضاء لا يمكن رده.
فساد قال انه تغلغل في الدولة وان الحكومة تعمل على القضاء عليه حتى وان اقتضى منها الأمر ان تستعمل قانون الطوارئ مرة أخرى وكلما اقتضى الأمر ذلك، معتبرا ان الإجراءات الاستثنائية هدفها حماية الدولة من كل ما قد تتعرض له من مخاطر، مشيرا إلى أن الفساد يشكل خطرا على الدولة.
الحرب مستمرة ويمكن اللجوء الى قانون الطوارئ مرة ثانية
خطر تواجهه تونس اليوم بحرب قال بن غربية ان شعارها «اما الفساد او الدولة» وفق ما اعلنه يوسف الشاهد رئيس الحكومة، حرب شدد بن غربية على انها ستتواصل الى ان تضع حدا للفساد وان حرب حكومته ستشمل كل القطاعات والمجالات، متجنبا الخوض في تفاصيل تتعلق بنواب تحوم حولهم شبهة فساد.
فالفساد وفق بن غربية بحث لنفسه في السنوات الفارطة عن موطئ قدم في مؤسسات عديدة بهدف نسج شبكة من العلاقات تقدم له الحماية ويستعملها لتحصين نفسه ضد الملاحقة، شبكات فساد قال انها تشمل إعلاميين وسياسيين وغيرهم، مشيرا إلى أن إيقاف رؤوس شبكات الفساد هو مرحلة اولى سيليها إيقاف المتورطين معهم. قائلا ان «المهم ليس إيقاف المهرب وإنما محاسبة من تعاون معه في الإدارة والديوانة وغيرها من المواقع»
فالحرب التي تخوضها حكومته ،والتي لم يكشف ان كانت هناك توجهات لاستئناف حملة إيقافات جديدة، «هدفها تحصين مؤسسات الدولة من الفساد» وذلك عبر «ضرب كل اشكال مأسسة الفساد ومنع اية محاولة لاختراق الدولة لاحقا»، فمن وجهة نظر الحكومة نجح الفساد في نسج شبكة علاقات اخترقت الدولة وورطت بعض العاملين فيها في الفساد.
لكن الحكومة تتجنب ان تفتح على نفسها عدة واجهات في ذات التوقيت وهو ما كشفه تصريح بن غربية الذي قال فيه ان الحكومة لديها قناعة بان الأحزاب والسياسيين منخرطون في الحرب على الفساد حتى وان كان الفساد قد اخترق بعضا منها، فاختراق الفساد لمؤسسات سيادية وهامة امر تقره الحكومة بقول الوزير انه طالما وجد راشٍ وجد مرتشٍ وان هدف حكومته تفكيك هذه الشبكات التي انتشرت في كل القطاعات ومنها الإدارة التونسية.
شبكات يعتبر انها تلقت ضربة قاصمة بإيقاف رؤوس الشبكات، وهي عملية قال بن غربية ان لها ارتدادات على كل المرتبطين بهم، وان ملاحقتهم مهما كان موقعهم ستكون وفق ما ينص عليه القانون.
كما لم ينف الوزير اتخاذ الحكومة لإجراءات حصنت بها نفسها ضد محاولات استهدافها على خلفية الانطلاق في الحرب على الفساد، مشيرا الى ان الحكومة وأعضاءها يتعرضون لحملة تشويه من قبل أطراف محسوبة على الفساد ومن بينها وسائل إعلام لم يسمّها.
اما عن الاتهامات التي توجه اليه من قبل بعض الأطراف السياسية بضلوعه في ملفات فساد فقد كشف بن غربية انه يعتبر ان بعض المقربين من الموقوفين يستعملون صفحات تواصل اجتماعي «فايسبوك» لتشويهه هو والحكومة بهدف الضغط عليهم لإيقاف الحرب على الفساد.
حرب قال ان بعض الاطراف السياسية وان كانت منخرطة فيها فانها خيرت ان تقوم بتصفية حسابات شخصية، مشيرا الى انه يعتبر ان انخراط اي طرف سياسي في الحرب على الفساد امر ايجابي لكنه كان يفضل ان تقدم الاحزاب استقرار البلاد واهمية نجاح الحرب على حسابات سياسية ضيقة.
ليشدد بن غربية انه لا اشكاليات بينه وبين حزب افاق تونس مؤكدا انه لا توجد قضية ضده لدى القضاء التونسي كمتهم، وهنا اشار بن غريبة انه يتفهم ان بعض الاطراف السياسية تحاول من خلال الضغط على الحكومة ان تحسن موقعها في السلطة وان توفر شروط تفاوض في صالحها للايام القادمة في اطار مناورة سياسية فضل ان لا تكون ضد استقرار البلاد ومسار الحرب على الفساد
التحوير الوزاري
الحرب على الفساد ليست هي بمفردها ما يشغل حكومة الشاهد وهذا ما اكده رد بن غربية عن موعد التحوير الوزاري القادم، فالوزير وان شدد على ان التحوير من مشمولات رئيس الحكومة الذي له صلاحية تقيم اداء وزرائه فانه اكد توجه الشاهد لإجراء تحوير وزاري لم يكشف عنه سوى انه سيقوم بسد الشغور في الوزارة التي أقيل الماسكون بحقائبها.
كما ان التحركات الاحتجاجية الاخيرة في ولاية قبلي، اعتصام عرقوب/دوز، تاتي في اولويات الحكومة وفق بن غربية الذي شدّد على ان حكومته ستظل وفية لسياسة الحوار مع المحتجين وانها ستكون متجاوبة مع مطالبهم طالما امكنها ذلك نظرا لقلة الامكانيات الحالية رغم اقراره بتسجيل انتعاشة اقتصادية في بداية السنة الجارية.
انتعاشة اقتصادية قال انها هشة وان تدعيمها يستوجب القيام بالاصلاحات الاقتصادية الكبرى، ويستوجب ان يتفهم الراي العام حساسية الوضع وغياب الحلول السحرية وان تعطيل مرافق الانتاج يعكر الوضع اكثر عوضا عن التسريع بحله.
هنا يشدد الوزير على ان حكومته تتفهم كل التحركات الاحتجاجية ولكنها تطالب المحتجين ان يدركوا بأن الانتعاشة الاقتصادية مهددة باتباعهم للخيارات التصعيدية طالبا اياهم بان يراعوا في احتجاجاتهم ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وحرمة الحياة البشرية، مشيرا الى حادثة حرق عون امن في احداث شهدتها منطقة بئر الحفي بولاية سيدي بوزيد على خلفية مواجهات عنيفة بين «عرشين».