مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018: تأخير في الإعداد.. ورحلة البحث عن ملياري دينار

• الاتجاه نحو الترفيع في القيمة المضافة بنقطتين
يبدو أن التأخير الحاصل في مراحل إعداد ميزانية الدولة لسنة 2018 لا يعود فقط الى إشراف وزير بالنيابة على وزارة المالية

بل إلى تفكير رئاسة الحكومة في تحديد التوازنات المالية الكبرى لها خاصة وأن العديد من الإجراءات الاستثنائية التي تمّ اتخاذها في ميزانية 2017 سيتم التخلي عنها منها بالأساس الضريبة الاستثنائية على المؤسسات بـ7.5 بالمائة والتي أثارت جدلا كبيرا، وفي المقابل العديد من النفقات ستضاف إليها، علما وأنه حسب التقديرات الأولية فإن ميزانية 2018 تشهد نقصا إضافيا بملياري دينار.

النقص الإضافي المسجل في ميزانية 2018 والذي كما سبق أن أشارنا إلى أنه سيكون في حدود 2 مليار دينار يعود بالأساس إلى ضخّ الحكومة ما قيمته 500 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى جانب الزيادة في الأجور في القطاع العام بمفعول رجعي بـ5 أشهر ونصف، والسؤال المطروح كيف ستتصرف الدولة من أجل توفير الموارد الضرورية لميزانية 2018 في ظل نسبة نمو مازالت متواضعة.

التوازنات المالية العامة لميزانية 2018
لئن لم تلتزم الدولة بروزنامة إعداد ميزانية 2018 على غرار إرسال منشور إلى كافة الوزارات والهيئات لتقدير نفقاتهم المالية للسنة المقبلة، هذه المسألة لا تمثل إشكالا كبيرا بل إن المشكل هو في الإجراءات لتوفير موارد مالية إضافية، حيث أكدت بعض المصادر أن الحكومة ستبذل جهدا إضافيا في استخلاص الديون الجبائية وحسب التقديرات التي وضعتها فإن هذه العملية ستوفر لها ما بين 500 و600 مليون دينار إلى جانب الترفيع في الضرائب غير المباشرة والمقصود هنا الأداء على القيمة المضافة وهناك توجه نحو الترفيع فيها بنقطتين، نقطة تخصص لخزينة الدولة ونقطة لتعديل الصناديق الاجتماعية. الحكومة أيضا تتجه إلى الترفيع في الضرائب الديوانية والضرائب على الاستهلاك وكذلك في كل ما له علاقة بالطوابع الجبائية.

وفق بعض المصادر الحكومية فإن الحكومة تشتغل حاليا على التوازنات العامة الكبرى للميزانية وهناك بعض التأخير على مستوى الإعداد لها وتمّ إرسال المنشور إلى الوزارات والهياكل العمومية في وقت متأخر، تم إرساله يوم 2 جوان الجاري والحال أنه يجب أن يتم في شهر مارس، كما أنه لم يتم إلى حدّ الآن تحديد الإجراءات الجبائية والتي كان من المفروض أن تكون مضبوطة خلال هذه الفترة ولعل من بين الأسباب في ذلك عدم وجود وزير خاص بحقيبة المالية. وأضافت مصادرنا أن هناك لقاء مبرمجا مع اتحاد الشغل يوم الثلاثاء المقبل لتقديم مقترحاته وتصوراته في هذا الشأن وقد سبق أن تمّ الاستماع إلى قيادات منظمة الأعراف وهناك لجنة ستتولى الاشتغال على ذلك بالتعاون بين وزارة المالية ورئاسة الحكومة ومنظمة الأعراف واتحاد الشغل كما أن لقاءات أخرى ستعقد في الغرض مع الخبراء المحاسبين ومجمع المحاسبين والمستشارين وكوناكت....ولكن الحكومة تعمل حاليا على التسريع في استكمال الإطار العام للتوازنات المالية، من تحديد المداخيل الجبائية إلى حجم الأجور إلى النفقات إلى المديونية وغيرها من المسائل.

اتحاد الشغل يقدم تصوره الأسبوع المقبل
كريم الطرابلسي خبير لدى قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل أكد لـ»المغرب» أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 يعدّ مسألة مستعجلة بما أن مسار إعداد هذا المشروع قد شهد بعض التأخير بداية من إرسال المنشور إلى المؤسسات والمنشات العمومية إلى ردّها على هذا المنشور وتحديد نفقاتها المالية، مشددا على أن هناك إخلالا بالروزنامة ورئاسة الحكومة بصدد القيام بمشاورات في هذا الشأن واجتمعت مؤخرا بقيادات منظمة الأعراف على أن تجتمع الأسبوع القادم بقيادات من اتحاد الشغل، علما وأن قسم الدراسات التابع للاتحاد سينظم الثلاثاء المقبل مائدة مستديرة بحضور خبرائه وعدد من المستشارين لإعداد تصوره والأولويات التي يجب أن ينبني عليها مشروع ميزانية 2018 كما سيكون الملتقى فرصة لتقييم مدى تقدم الحكومة في تنفيذ إجراءات ميزانية 2017 بعد 6 أشهر من بداية السنة.

اتحاد الشغل سيطلب من الحكومة اطلاعه على خطتها لإحداث سلك الشرطة الجبائية ومدى تقدم تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمهن الحرة وكذلك الضريبة الاستثنائية على المؤسسات، (مداخيلها)، وفق كريم الطربلسي الذي أشار أيضا إلى أن السؤال المطروح هو هل سيقع طرح مشروع تكميلي لميزانية 2017 وعلى أغلب الظنّ التوجه نحو إعداده باعتبار أن هناك فارقا بين المؤشرات والفرضيات التي بنيت عليها الميزانية، كما أن إعداد هذا القانون وجب التشاور حوله.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115