فتح بحث تحقيقي ضدّ وزير الشؤون المحلية والبيئة يأتي على خلفية تصريحات النائبة سامية عبو خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب بتاريخ 8 مارس 2017 بخصوص وجود شبهة فساد في العقد الممضى بين خبير ورياض موخر في إطار «عقد لنشاط خاص» مقابل أجر سنوي خام يُقدر بـ40 ألف دينار، كما أن هذا الخبير تتعلق به شبهات فساد، وقد تولت النيابة العمومية بالقطب القضائي والمالي الاستماع يوم 14 مارس الفارط إلى سامية عبو كشاهدة حول ما صرحت به لتتولى فيما بعد النيابة اتخاذ القرار الملائم على ضوء المعطيات التي أدلت بها.
بعد الاستماع لسامية عبو..
أكد سفيان السليطي مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لـ«المغرب» أن النيابة العمومية فتحت بحثا تحقيقيا ضد وزير البيئة ومستشاره السابق منير الفرشيشي، منذ حوالي أسبوع، وتمت إحالة الملف على القطب القضائي المالي، وفق الفصل 96 من المجلة الجزائية، مشيرا إلى أن النيابة العمومية بعد تلقيها تصريحات مفادها وجود فساد مالي قام به أحد وزراء الحكومة وبعد الاستماع إلى الطرف الذي صرح بها تمّ فتح هذا البحث والقضية حاليا منشورة لدى القطب القضائي والمالي في انتظار الانطلاق في التحقيق، نافيا وجود أي شكاية كان قد تقدم بها أحد الأطراف.
الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على أنه «يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكلّف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما».
لأول مرة فتح تحقيق ضدّ وزير
لئن وجهت العديد من الاتهامات والانتقادات لوزراء حكومة الشاهد، اتهامات بالفساد خاصة من حزب آفاق تونس الذي ما فتئ يوجه الاتهامات ضدّ وزير حقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني والهيئات الدستورية المهدي بن غربية، اتهامات لا تتعدى خانة التصريحات، ولكن لأول مرة يتم فتح بحث تحقيقي ضدّ وزير، من بين قيادات حزب آفاق تونس، وفي هذا الصدد، أكد رياض الموخر في تصريح لـ»المغرب» ألا علم له بهذا البحث التحقيقي ومازال لم يتلق أي معلومة في هذا الشأن ، مشددا على أنه سبق وأن طالب وزير العدل منذ فترة بذلك من أجل توضيح كافة المسائل ووضع النقاط على الحروف، وقال إن فتح هذا البحث التحقيقي أمر جيّد من أجل إثبات التهم الموجهة ضدّ المعني بالأمر من عدمها وكل طرف يجب أن يتحمل المسؤولية، والأهم من ذلك هو مواصلة التحقيقات إلى نهايتها.
عقد ممارسة «نشاط خاص»
ويذكر أن عبو كانت قد اتهمت وزير الشؤون المحلية والبيئة في جلسة 8 مارس 2017 بالكذب والسرقة مستندة في ذلك الى عقد ممارسة نشاط خاص مقابل أجر سنوي يُقدر ب40 ألف دينار موقع باسمه واسم منير الفرشيشي، مطالبة بسحب الثقة منه، قائلة له « ما لازمكش تقعد وزير ولازم تستقيل»، متهمة إياه بالكذب. وبعد هذه التصريحات قرر منير الفرشيشي مغادرة المنصب، وحسب تصريح سابق له لـ«المغرب» أكد أنه أصلا ليس هناك عقد بل ما كان يربطه بالمنصب هو مشروع عقد بقيمة 40 ألف دينار بالنسبة للراتب الخام سنويا، تم توقيعه في انتظار الموافقة النهائية من طرف وزارة الوظيفة العمومية والتي تعطلت بسبب أمور إدارية حسب تعبيره. وأشار إلى انه ليس ضد القضاء بل يحترمه وسيحترم قراره، مشيرا إلى أن كل أعماله وتدخلاته كانت بإذن كتابي من الوزارة التي تمثل سلطة الإشراف مشددا على ان هناك أشخاصا في القطاع يضرهم التنظيم قائلا « لا يريدوننا أن نعمل لان التنظيم يضرهم.» ويشار إلى أن الفرشيشي متهم بقضية فساد مالي في نادي عليسة الذي أسسته زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 4 سنوات.