أكثر من أسبوعين مرا على انطلاق الحرب على الإرهاب، دون أن تعلن الحكومة رسميا عن أية معطيات، وهو ما انتهى بخروج وزيرين وكاتب دولة يوم أمس في اول ندوة صحفية للحكومة من انطلاق حملتها. ليعلن وزير الداخلية هادي المجدوب عن قائمة الأشخاص الموجودين تحت الإقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ، وهي تضم ،شفيق الجراية، ياسين الشنوفي، نجيب بن إسماعيل، خير الدين المدب، فتحي جنيح، عادل جنيح ، احمد القريري، هلال بشر ، مراد بشر وعكرمة فضيل وذان.
ليغادر الوزير تاركا المجال لزميله في الحكومة، مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الذي قال أنّ الأشخاص الموقوفين تمت مصادرة أملاكهم وتعلّقت بهم محاضر قانونية ومعتمدة من الدولة التونسية باتة وقاطعة وبعضها أسست لأحكام سجنية في حقهم.
وأكد أن كل إجراءات المصادرة تمت بناء على محاضر رسمية أثبتت العلاقة السببية بين الأملاك المصادرة والاستفادة الواقعة بطريقة غير قانونية من نفوذ العائلة الحاكمة قبل 14 جانفي وفق الفقرة «أ» من مرسوم المصادرة. مشددا على ان قيمة الأملاك المصادرة،”لا يمكن الآن حصرها لأنّ العملية مازالت في بدايتها».
معطيات قدمها عضوا الحكومة لا تحمل أي معطيات جديدة عن الملف، وهو ما اقر به لا حقا إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة الذي شدّد في مداخلته على الجانب السياسي في الحملة على الفساد. ليعلن ان الحرب في أسبوعها الثاني وهو ما يحول دون تقييمها، مشددا على ان حرب الحكومة على الفساد ستتواصل ولن تقتصر على المهربين بل ستشمل الجميع. وقال انّ «عزيمة الدولة ثابتة وسنواصل الحرب ضد الفساد» .
الدهماني أعلن ان الحكومة لا تطلق حملة موسمية على الفساد وانما هي سياستها العامة وما عمليات الإيقاف الا نتائج لهذه السياسة، ليشير الى ان الإيقافات الأخيرة لعدد من رجال الأعمال والمهربين تمت في إطار خطة الحكومة لمكافحة الفساد التي تمت بالتنسيق بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية. وبين أن حملة الإيقافات لن تقف وستشمل في الأيام القليلة القادمة أطرافا أخرى متواطئة في ملفات فساد. مشيرا إلى وجود شبكات متكاملة تدمر الاقتصاد الوطني مؤكدا أن الحكومة قد انطلقت في عملية البحث والتقصي لتفكيك جميع الشبكات. قائلا «سنستعمل كل الوسائل القانونية لتفكيك شبكات الفساد المرتبطة بالتهريب والتهرب الجبائي وجرائم الصرف».
وأوضح الناطق باسم رئاسة الحكومة أنّ إجراءات جديدة تم اتخاذها للحد من تدخل العنصر البشري في الصفقات العمومية إضافة إلى فتح تحقيقات في متابعة التوصيات الواردة في تقارير الهيئات الرقابية، للوقوف على مدى تطبيقها ومحاسبة المتجاوزين المشار إليهم في التقارير. وأضاف أن عمليات البحث والتقصي على الفاسدين متواصلة وأن العمل على هذه الملفات لن يتوقف بالتنسيق مع كلّ الوزارات المعنية.
وأشار الدهماني أن الحكومة ستعلن في الأسابيع والأشهر القادمة عن تطور حربها على الفساد، التي شدد مرة أخرى على أنها ليست حربا قصيرة المدى وان نتائجها ليست آنية فلا يمكن القضاء على كل «الفاسدين في 10 أيام» .
بهذا القدر من المعطيات اكتفى ممثلو الحكومة الثلاثة، اذ اختار اثنان الانسحاب فيما اختزلت إجابات المتحدث الرسمي عن الأسئلة الموجهة اليه، بعبارات ذاتها «لا نستطيع تقديم معطيات الملف لدى القضاء» ، «لا يمكن تقديم معطيات لسرية التحقيقات».
عبارات واجه بها الناطق الرسمي كل الاسئلة التي وجهت اليه والتي تعلقت بالمرحلة الثانية من حملة حكومته على الفساد، وبتورط نواب بمجلس الشعب في ملفات فساد او علاقات مع الموقوفين ، بمبررات التهم التي وجهت الي شفيق جراية.
ما يهم الحكومة او ما تحرص على ابلاغه للجميع ان حربها على الفساد مستمرة وان على بقية اجهزتها والسلطات ان تنخرط في نسق هذه الحرب، وتحديدا القضاء الذي تجنبت الحكومة التعليق على غيابه عن الملف.