قبل ساعات من وصول وزير التشغيل عماد الحمامي إلى تطاوين، كممثل للحكومة في مراسم تنصيب الوالي الجديد عادل الورغي، أعلن المتحدث باسم تنسيقية اعتصام الكامور طارق الحداد أن وفدا من المعتصمين «سيلتقي بوزير التشغيل للتفاوض بشأن مطالب المحتجين مقابل رفع الاعتصام».
إعلان عن جلسة تفاوضية اقترن بتشديد الحداد على ان الحكومة تعهدت لهم بان يقدم وزير التشغيل اعتذارا لهم عن تصريحاته التي تعلقت بمقتل أنور السكرافي في الاحتجاجات الأخيرة بتطاوين. لكن ما أعلنه المتحدث باسم الاعتصام نفاه الوزير في تصريحات إعلامية عقب حفل تنصيب الوالي الجديد.
عماد الحمامي قال انه لم يأت إلا للمشاركة في حفل التنصيب ولا علم له باي جلسات، هذا النفي لم يكن هو السبب الوحيد لتأزم الوضع أكثر بإعلان المتحدث باسم الاعتصام عن تنظيم مسيرة سلمية ، أعلن أنها ستكون بعد الإفطار، ضد تصريحات الوزير لوسائل الإعلام وفي حفل تنصيب الوالي.
كلمات الوزير التي أغضبت المعتصمين، هي التي تعلقت بملاحقة من شارك في استهداف مقرات حكومية وأمنية قضائيا وعد صمت الدولة عمّن تعتبرهم مجرمين خرجوا عن سلمية التحركات، مشيرا إلى أن الأزمة مع المعتصمين في طريقها الى الحل خلال الأيام القادمة.
كما شدد الحمامي على ان مطلب تأميم النفط هو مطلب غير معقول، إذ أن النفط ملك للشعب التونسي وفق العقود المبرمة مع الشركات البترولية التي قال ان وضعها غير عادي ولا مقبول من طرف التونسيين، نظرا إلى ان إنتاجها معطل وهي تنتج ما يزيد عن 40 % من حاجات تونس للطاقة. مشيرا الى ان ملف البترول سيفتح وان الحكومة شكلت لجنة للتحقيق في الثروات الطبيعية. وتقديم نتائج أشغالها الى التونسيين لوضع حد للإشاعات ولاستغلال بعض الأطراف لغياب المعطيات لتأجيج الأوضاع.
الحمامي تحدث طويلا في كلمته ونبه من خطر ان يستمر الوضع الحالي وهو ما يعنى انتهاء الأمن ورحيل الشركات البترولية الذي يعني آليا عدم قدرة الحكومة على تحقيق وعودها للجهة، ليعلن ان الحكومة ستطبق القانون على كل من حرق مقرات سيادية ونهب مستودع الديوانة، مشددا على ان الحكومة تريد ان تميز ما بين المحتجين السلميين ومن مارس العنف.
تمييز يقوم على الفصل بينهما عبر التشديد على ملاحقة من مارس العنف والاستماع لمن حافظ على سلمية الاحتجاجات، وهو ما أثار حفيظة المعتصمين في الكامور، واعتبروه محاولة لتقسيم صفهم وتصنيفهم على أنهم مجرمون، وفق ما صرح به طارق الحداد المتحدث الرسمي للاعتصام.
الحداد لم يهتم ببقية تصريحات وزير التشغيل التي تعلقت بالترفيع في رأس مال شركة البيئة تمهيدا لتحقيق وعد الحكومة بانتداب 2000 عامل خلال سنتين، بحصة 1000 عامل هذه السنة 1000 في 2018، إضافة إلى 1500 عامل في الشركات البترولية على سنتين، 1000 للسنة الحالية و500 للسنة اللاحقة.
يبدو ان ما يفاقم أزمة الكامور ويديمها هي تصريحات الجهات الرسمية التي يجد فيها الغاضبون ما يدعم توجههم للتصعيد، لتستمر الازمة لشهرها الثالث على التوالي دون بروز حل في الافق في ظل تمسك الحكومة بمقترحاتها المقدمة في 15 ماي الفارط وتشبث المعتصمين بمطالبهم.