ورغبة الاتحاد في التمهل في طرح مبادرته إلى حين الاطلاع على نتائجها وانتظار نتائج المفاوضات مع المحتجين، حيث يرغب الاتحاد في تفادي الشوشرة على الحملة والمفاوضات .
مبادرة اتحاد الشغل هي حاليا «معلقة» وقد اختار التريث إلى حين النظر في آخر تطورات اعتصام الكامور والتداعيات السياسية لحملة الإيقافات في علاقة بمحاربة الفساد، وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ»المغرب»، مشددة على أن المبادرة لم تحظ بإجماع كافة قيادات الاتحاد، حيث يعتبر عدد منهم أن الحوار الوطني السياسي جاء في ظروف استثنائية وفراغ سياسي وليس من دور الاتحاد حاليا تقديم مثل هذه المبادرات وعدد آخر في حين يرى أنه من الضروري إطلاق هذه المبادرة في ظلّ الدعوات المتتالية لمكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب السياسية القريبة منه وعدد من الشخصيات الوطنية عبر تنظيم حوار اقتصادي واجتماعي من أجل رسم خارطة طريق للإنقاذ الاقتصادي.
المبادرة تفرض وجود أزمة
المستجدات الأخيرة في البلاد جعلت اتحاد الشغل يقرر الانتظار قليلا خاصة وأن الحكومة قد بدأت تلعب دورا مهما في التواصل مع المحتجبين، ذلك أنه وفق مصادرنا النقابية فكرت المركزية النقابية في إطلاق مثل هذه المبادرة بعد ارتفاع منسوب الاحتجاجات في الولايات من تطاوين إلى قبلي والكاف والقيروان وغيرها من الجهات والتخوف من ان يكون لهذه الاحتجاجات الشعبية صبغة وطنية وتشلّ اقتصاد البلاد في جميع الجوانب والقطاعات ولكن اليوم بعد أن انخفض منسوب التوتر والاحتجاج واستمراره فقط في تطاوين وقبلي بنسب متفاوتة، فإطلاق مثل هذه المبادرات عادة ما يقترن بوجود أزمة تتخبط فيها البلاد وهو ليس الحال حاليا بالرغم من تواصل الأزمة في تطاوين خاصة.
الاتحاد سيركز حاليا على الندوات الهادفة والحوارات
الندوة التي نظمها اتحاد الشغل حول قطاع المحروقات تندرج في إطار المبادرة التي كان قد أعلن عنها سابقا وقد ساهمت في إنارة عديد الملاحظين والمتابعين حول الحجم الحقيقي لثرواتنا الطبيعية والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها القطاع إلى جانب غياب الشفافية، ومن هذا المنطلق ووفق المصادر ذاتها فّإن الاتحاد سيركز حاليا على الندوات الهادفة والحوارات التي تخص بعض القطاعات والجهات ولكن الحديث عن تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي وخارطة طريق من اجل إنقاذ البلاد أمر سابق لأوانه بما أن موجة الاحتجاجات قد تراجعت وهناك مستجدات في الساحة السياسية نتيجة تداعيات حملة رئيس الحكومة ضدّ الفساد على عدد من الأحزاب السياسية. وأشارت مصادرنا الى أن المبادرات والخطوات التي سيقوم بها اتحاد الشغل بطبيعة الحال ستكون محلّ نقاش وتفاوض مع كافة القوى الحية
من منظمات وطنية وأحزاب سياسية ومبادرة تنظيم حوار اقتصادي اجتماعي لم يلغيها بل أجلها ولكن في الوقت ذاته فإن المفاوضات التي يقوم بها في الجهات مازالت متواصلة هذا في الجانب الاجتماعي أما في الجانب الاقتصادي فهو يتفاوض مع رئاسة الحكومة بخصوص الإصلاحات الاقتصادية الكبرى ويتفاوض أيضا مع صندوق النقد الدولي والبنك العالمي وهناك لقاءات مبرمجة خلال شهر جوان الجاري وقبل اجتماع مجلس الإدارة لصندوق النقد الدولي مع وفود من البنك العالمي بخصوص الإصلاحات الكبرى ووضعية المؤسسات العمومية، علما وأن البنك العالمي سيمنح تونس قرضا في حدود 600 مليون دينار لدعم الميزانية.