حملت الندوة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم أمس، ما يمكن اعتباره إعلانا عن دخول البلاد إلى أتون أزمة جديدة خانقة، فالندوة كانت للإعلان عن استقالة رئيس الهيئة شفيق صرصار وعضوين آخرين هما نائب الرئيس القاضي مراد مولى، والقاضية لمياء الزرقوني ،عضو مجلس الهيئة ، بعد أسبوع من صدور قرار الهيئة بالرائد الرسمي بتاريخ 02 ماي 2017 المتعلّق بضبط الروزنامة النهائية للانتخابات البلدية في 17 ديسمبر 2017، اي بعد 7 أشهر.
استقالة أعلن عنها شفيق صرصار، رئيس الهيئة المستقيل، شارحا اسبابها في جملة مبسطة، وهي انه بات من الصعب الاستمرار في ظل اختلافات شاسعة بين المستقيلين، ومنهم الرئيس، وبقية أعضاء مجلس الهيئة ، حيث قال صرصار دون مواربة انه «تأكد أنّ الخلاف داخل مجلس الهيئة لم يعد خلافا في طرق العمل بل خلافا يمس المبادئ والقيم التي تقوم عليها الديمقراطية».
قرار قال انه كان اضطرارا ولكنه مسؤول وانه جاء «صونا لهيئة الانتخابات والتزاما بالقسم الذي أداه هو وأعضاؤها، للقيام بمهامهم بكل تفان وصدق وإخلاص، وللعمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة وأداء واجباتهم باستقلالية وحياد واحترام الدستور والقانون».
اسباب الاستقالة
هول الخبر قد يكون حال دون ان يلتقط المستمعون لإعلان الاستقالة ما قاله صرصار شرحا للأسباب الفعلية، وهو ان مجلس الهيئة ومنذ 10 فيفري 2017 تعمقت الخلافات صلبه، بين شقين، شق الرئيس الذي كان اغلبيا في ما مضي وشق معارضيه الذين يتزعمهم نبيل بفون.
انقلاب الموازين عبّر عنه الرئيس المستقيل صراحة بقوله، انه ومنذ تسلم الأعضاء الثلاثة الجدد لمهامهم تأزمت الوضعية وباتت الخلافات أعمق خاصة بعد قرار إنهاء التحاق عدد من المديرين في 12 افريل الفارط، بعد أن أعلن المديرون عن تضامنهم مع المدير التنفيذي الذي وقع إنهاء مهامه بدوره، أيام بعد التحاق الأعضاء الجدد.
ما يؤكد هذا، هو تصريح نبيل بفون عضو هيئة الانتخابات، متزعم الشق المعارض لصرصار، بطلبه من شفيق صرصار مراجعة قراره مغازلا إياه بأنه صاحب «الحس الوطني»، وان البلاد لا تحتمل هذه الاستقالة التي ومن اجل اقناع صرصار بالتراجع عنها تعهد بفون أن أعضاء الهيئة على كامل الاستعداد لـ«تعديل كل شيء» حتى تتمكن الهيئة من مواصلة مهامها «بفريق موحد». وكل
شيء المقصودة هي اعادة توازن صلب المجلس بما يسمح للرئيس بان يكون فاعلا.
هذا المعلن من أسباب الاستقالة لا يخفي حقيقة تتجلى بوضوح في تصريح صرصار، وهي انه بات رئيسا «شكليا» للهيئة، وان مجلس الهيئة الذي لم يعد يمثل فيه أغلبية بات هو (المجلس) المتصرف الفعلي في المسائل الإدارية- وهي أهم ركيزة في عمل الهيئة- وفق ما يقتضيه القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المنظم لعمل الهيئة.
محاولات لإثناء الرئيس عن الاستقالة
اختيار شفيق صرصار الاستقالة رفقة عضوين من الهيئة، وشرح ....