تعكف رئاسة الجمهورية على الاستعدادات المتعلقة بخطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يوم الأربعاء القادم بقصر المؤتمرات بالعاصمة، خطاب سربت الرئاسة تفاصيل منه ومنها موعده وشكله ومكانه، للاستدلال على أهمية الخطاب، الذي ياتي في ظل تفاقم أزمة سياسية واقتصادية.
الخطاب المنتظر الذي سيحضره نواب من مجلس نواب الشعب ورجال الأعمال وسياسيين وممثلين عن المنظمات الوطنية الكبرى، تعلن رئاسة الجمهورية في تسريباتها انه سيكون مغايرا شكلا ومضمونا للخطابات السابقة وانه سيبث مباشرة من قصر المؤتمرات على غير العادة.
تشير رئاسة الجمهورية أن الخطاب سيتطرق للوضع السياسي الحالي والدعوات لتغيير النظام السياسي و مشروع قانون المصالحة وتعدد الاحتجاجات الشعبية واتساع دائرة الاحتقان بالجهات، إضافة الى أزمة حكومة يوسف الشاهد. ثلاثة محاور، تسربها رئاسة الجمهورية دون ان تتبناها رسميا، ففي الخطاب الرسمي لمستشاري الرئيس، لا احد يعلم مضمون الخطاب غيره، لكنهم يعلمون شكله وموعده وضيوفه.
التكتم عن مضمون كلمة رئيس الجمهورية، ينتفي ان تعلق الأمر بالتسريب، لتعلن مقربون من دوائره ان الرئيس اختار التوجه بخطاب للحد من تداعيات الأزمات المتعددة، ازمة الحكومة، الاحتجاجات الاجتماعية، رفض قانون المصالحة. وهدف الرئيس ان تكون كلماته دافعة لخلق حركية جديدة في الساحة السياسية.
دفع ينطلق من اعادة الزخم لحكومة الشاهد، التي باتت تواجه انتقادات شديدة من قادة الاحزاب المشكلة لها، واساسا نداء تونس، الذي سيكون في هذا الجزء من الحوار هو المعني أساسا بكلمات الباجي قائد السبسي ورسائله، التي تشير مصادر الرئاسة الى أنها ستكون دعما للحكومة والتشديد على انه لا خيار مضمون للخروج من الأزمة دونها، أي أنه على الأحزاب ان تقدم دعمها ودعم خياراتها الكبرى.
دعم حكومة الشاهد لن يكون دون حدود وقيود، هي بالأساس ما سيفرض الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرغب الرئيس في ان يضمن دعمه للوقوف ضد الدعوات الى إعادة تشكيل حكومة جديدة او الذهاب الى انتخابات مبكرة.
دعوات تعتبرها رئاسة الحكومة تمثل خطرا على الاستقرار في تونس في ظل انتشار الاحتجاجات الشعبية في الجهات، احتجاجات تعتبرها رئاسة الجمهورية مشروعة ولكنها ترفع مطالب مجحفة، على غرار تطاوين، التي ستكون جزءا من الخطاب وبالتحديد مطلب 20 % من عائدات البترول وما يعنيه ذلك من مخاطر.
تخصيص جزء هام للحديث عن الوضع العام وعمّا تواجهه الحكومة من ازمات، لن يحجب القسم الأهم في الخطاب من وجهة نظر رئاسة الجمهورية، التي تدافع عن قانون المصالحة الاقتصادية، وتعتبره أساسيا لدفع الاستثمار الداخلي وتحرير الادارة. حجتين تعتبرهما الرئاسة كافيتين لإقناع الرافضين للقانون به، إضافة الى شرحه وإبراز تفاصيله لدحض شبهة «تبييضه للفساد».
قانون المصالحة الذي تعتبر رئاسة الجمهورية ان مروره اكثر من مصيري بالنسبة اليها، فهو مشروعها، لن يكون خاتمة الخطاب، الذي استبعدت مصادر من الرئاسة ان يعلن عن مبادرة سياسية جديدة.
خطاب تعتبره رئاسة الجمهورية اكثر من ضروري لانقاذ النظام السياسي الذي تمثله من تداعيات الازمات المتعددة التي عاناها خلال سنتين ونصف، شهدت تونس فيها ثلاث حكومات، وباتت على ابواب الحكومة الرابعة، باستمرار الشاهد او خروجه، وهو ما تريد رئاسة الجمهورية ان تستبقه وتحتويه قبل ان ينفلت عقده من يدها.