عن الإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكّدا أن الهيئة استقبلتهم كما أنها تساند مطالبهم.
منسّق اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار وأحد المعتصمين، مروان الرابحي قال لـ«المغرب» إنه تم تعليق الاعتصام منذ حوالي الأسبوعين، في انتظار الاستجابة لما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لهم مع رئيسة الهيئة سهام بن سدرين والبعض من أعضائها، لكن سياسة المماطلة والتسويف في تفعيل الاتفاقيات تدفعهم اليوم إلى الدخول في إضراب وحشي عن الطعام، سيما بعد تعمّد رئيسة الهيئة إلى إخراجهم بالقوّة من مقرّ الهيئة.
ويطالب المعتصمون بالانتداب في الوظيفة العمومية بموجب العفو التشريعي العام، حسب القانون عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 22 جوان 2012 والمتعلّق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي، إلى جانب تفعيل اتفاق 3 مارس 2016 الحاصل بين رئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو التشريعي العام وليد البناني مع مستشار رئيس الحكومة، والذي ينصّ على تشغيل 326 من المنتفعين بالعفو التشريعي العام بكل من وزارة التربية ووزارة الصناعة، والذي تمّ استثناء مناضلي اليسار المنتفعين بالعفو منه، حسب ما صرّح به الرابحي.
أنور معلّى المسؤول عن الإعلام في هيئة الحقيقة والكرامة، نفى كل ما قاله منسّق اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار حول تعرّضهم للاعتداء من قبل حرّاس مقر الهيئة، مشدّدا على أن الهيئة استقبلتهم كما أنها تساند مطالبهم وتعتبرها مشروعة، كما أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين حاولت أن تجمعهم برئيس لجنة شهداء وجرحى الثورة وتنفيذ العفو التشريعي العام وليد البناني، من أجل سماعهم، وذلك إثر حضوره إلى مقرّ الهيئة رفقة أعضاء اللجنة سامية عبّو وبشرى بلحاج حميدة، حيث وعدهم بالاهتمام بملفهم والإلمام بكل جوانبه لإيجاد حل مناسب.
وأضاف معلّى أن أعضاء اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار، كانوا قد أكّدوا في وقت سابق أنه ليس لديهم أي احترازات على هيئة الحقيقة والكرامة، وأن مطالبهم موجّهة لرئاسة الحكومة والبرلمان، مستغربا التهم الموجّهة إلى الهيئة، خاصة وأن ملفهم مازال في طور الدراسة، لتقع إحالته فيما بعد على نظر اللجان المختصّة صلب الهيئة.