التشريعية.
خلال المدة الأخيرة تعددت المبادرات التشريعية المودعة بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب من قبل مختلف الكتل، حتى بات الأمر شبيها بالسباق والتسارع لتقديم. ولعل أهمها المبادرات التشريعية الأخيرة المقدمة من قبل كتلة (الحرة) المتعلقة بمنع إخفاء الوجه في الأماكن العمومية، ومقترح تنقيح النظام الداخلي للمجلس في ما يتعلق باقتطاع 100 دينار من منحة النواب في حالات الغياب غير المبرر، ثم مبادرة أخرى مقدمة من قبل عدد من النواب تتعلق بحذف المهنة من بطاقة التعريف الوطنية.
لكن في المقابل، يوجد عدد من المبادرات التشريعية، إلا أنها لم تر النور إلى حد الآن، حيث لا تزال مركونة في رفوف المجلس ولم تصل حتى إلى اللجان القارة أو الخاصة، لتبقى مجرد حديث إعلامي لا غير. ومن أهم هذه المبادرات المقدمة منذ السنة البرلمانية مبادرة تتعلق بمشروع قانون الشفافية والثراء غير الشرعي مقدمة من قبل نواب التيار الديمقراطي منذ شهر نوفمبر 2015 وقد تمت إحالتها على أنظار لجنة التشريع العام إلا أنها لم تناقش إلى حد الآن، وتزامنت حينها مع تقديم كتلة الجبهة الشعبية مبادرة تتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتجدر الإشارة إلى أن مقترحات التعديل حسب الفصل 62 من الدستور تقدم من قبل ثلاث جهات «تمارس المبادرة التشريعية بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. ويختص رئيس الحكومة بتقديم قوانين