أكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لـ«المغرب» ان الاتحاد لم يتوصل لموقف نهائي من قانون المصالحة وذلك الموقف من طرح رئاسة الجمهورية الذي لا يفت يثير جدلا على الساحة السياسية والوطنية سُيدرس وفق الطبوبي داخل مؤسسات الاتحاد التي تمثل سلطة القرارات داخله وسيقع الاعلان عن موقف المنظمة الشغيلة من قانون المصالحة في الوقت المناسب.
كما دعا الطبوبي، إثر التوقيع على اتفاق الزيادات في أجور العاملين في شركات التأمينات، شركاء اتحاد الشغل الاجتماعيين في قطاع السياحة الى استكمال المفاوضات للزيادة في الاجور، وقال «نعول على شركائنا الاجتماعيين في قطاع السياحة، وكما نجحت المفاوضات مع شركائنا في قطاع البنوك والتأمين ومع اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية نتمنى ان نستكمله مع قطاع السياحة لما له خاصة من تاثير معنوي على العاملين في القطاع السياحي في ظل تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الاسعار المرتبطة بعديد العوامل».
الزيادة في اجور اعوان قطاع التأمين
امين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي إعتبر ان امضاء اتفاق الزيادة في اجور اعوان واطارات قطاع التأمين بعنوان سنتي 2016 و2017 مواصلة لمسار استكمال المفاوضات في القطاع الخاص لسنتي 2016 و2017، وأكد ان الإتفاق الممضى امس بمقر الجامعة التونسية لشركات التأمين مهمّ نظرا للطاقة التشغيلية لشركات التامين وموقعها الإستراتيجي في الإقتصاد التونسي، كما انه سيخلق مناخا يُحفّز العاملين في القطاع على الترفيع في الانتاجيّة.
وينصّ الّإتفاق الممضى امس بين الجامعة التونسية لشركات التأمين والاتحاد العام التونسي للشغل على زيادة في اجور العاملين في قطاع التامينات بعنوان سنتي 2016 و2017 بنسبة 6.87 بالمائة من كتلة اجور سنة 2015 بالاضافة الى زيادة في منحة التنقل بـ10 دنانير، تطبق بداية من غرة جوان 2016 الى حدود 31 ماي 2016 ونفس الفترة بالنسبة لسنة 2017. ويبلغ عدد العاملين في قطاع التامينات 3200 عامل ومن المرجح ان يصل في ظرف الـ5 سنوات المقبلة الى حدود 5000 عامل.
تفعيل الاتفاق مع الاعراف
اما بخصوص الإشكاليات في تفعيل محضر الإتفاق للزيادة في اجور القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017 الممضى مع إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقلديية في 10 مارس الماضي، فقد أكد الطبوبي لـ«المغرب» ان الاتحاد يثق في شركائه الإجتماعيين وقال «لا توجد أي اشكاليات ونحن امضينا اتفاقا مع اتحاد الصناعة ونريد ان يحترم كل طرف تعهداته والتزاماته لمزيد ترسيخ مصداقية التفاوض ونحن لنا ثقة في شركائنا الاجتماعيين ومتأكدون انهم سيفعّلون كل الاتفاقيات التي وقع التوصل اليها»
ويُذكر ان المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اعلن في نهاية مارس الماضي ان المصاعب التي تمر بها عديد القطاعات وخاصة قطاعات النسيج والجلود والأحذية والنقل، ستؤثر ظرفيا على قدرة العديد من المؤسسات على تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقات خلال المفاوضات الاجتماعية.
وقد رجّح المدير المركزي للشؤون الاجتماعية في اتحاد الاعراف سامي السليني في تصريح سابق لـ«المغرب» ان تأخيرا سيحصل في إصدار الملاحق التعديلية بحوالي 4 او 5 أشهر حسب تقديره خاصة بالنسبة للقطاعات الثلاثة، النسيج والجلود والأحذية والنقل، بالإضافة الى القطاعات التي تنتفع بمنظومة الدعم. مع الإشارة الى ان الاتفاق حدد موفى افريل الجاري كأجل أقصى لإصدار الملاحق التعديلية للإتفاقات المشتركة القطاعية والتي تتضمن المنح التي أقرها اتفاق الزيادة في الاجور.