اكد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بالكاف ابراهيم القاسمي لـ»المغرب» ان الطرف الحكومي دعا التنسيقية الجهوية للمنظمات والهيئات الوطنية بالكاف الى حضور مجلس وزاري بالعاصمة امس الاربعاء لتداول قرارات تخص مطلب الجهة بالتنمية والتشغيل، ولكنهم رفضوا الحضور لتلقي وعود دون تنفيذها، كما كان الحال طيلة السنوات الماضية.
ليقترح بعد ذلك الرفض الطرف الحكومي تحوّل الناطق الرسمي باسم الحكومة اياد الدهماني للكاف لعقد جلسة مع التنسيقية، في محاولة اخيرة لمنع تنفيذ الإضراب العام بالجهة ولكن كانت الاجابة ذاتها «الرفض»، فالتنسيقية تعتبر ان الحوار والنقاشات والوعود مرحلة وقع استيفاؤها ولم تعد تجدي نفعا.
مطلبهم حاليا يتجاوز الحوار والنقاش والوعود، وينحصر فقط في المطالبة بتنفيذ إتفاقيات سابقة وهي اساسا اتفاقية 2 جوان 2012 والمتضمنة لعدد من الإجراءات لفائدة الجهة من فتح منجم الفسفاط بالقلعة الخصبة، والإسراع في الانتهاء من إنجاز سد «وادي سراط»، والشروع في بناء سد وادي ملاق الأعلى وبعث مشاريع تتماشى ومنتجات الجهة كالمطاحن والمعامل التحويلية، وإنجاز طريق سريعة تربط الكاف بتونس العاصمة، وبعث كلية طب ومستشفى جامعي، وانتج الاتفاق آنذاك التخلي عن تنفيذ إضراب عام بالجهة في 4 جوان 2012.
ولكن بقيت تلك المشاريع وغيرها مجرّد نقاط مضمنة في محاضر إتفاقيات كما ان الاتحاد الجهوي ألغى خلال سنة 2016 إضرابا كان مقرّرا في 3 ماي من تلك السنة. ولكن امس رفض اتحاد الشغل بالجهة والمنظمات الاربع الاخرى، وهي اتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وعمادة المحامين، إلغاء الاضراب العام بالجهة وسيقع تنفيذه اليوم الخميس.
إدارة مصنع الكابل تتراجع...
من جهة اخرى كان من المفترض ان يقع توقيع إتفاق مع إدارة المصنع اول امس الثلاثاء، ولكن وفق ما اكده الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل ابراهيم القاسمي لـ»المغرب» فالاتفاق المبدئي الذي توصلت اليه كل الاطراف المشاركة في الاجتماع الذي التأم يوم الاثنين المنقضي بالعاصمة تضمن نقطة تنص على عودة كل العمال للعمل بشكل عادي.
ولكن ممثلي الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف والنقابة الاساسية للمصنع فوجئوا بتراجع ادارة المؤسسة عن ذلك الاتفاق وتشبثها بطرد أحد العمال المرسّمين قبل عودة المؤسسة للنشاط وهو ما رفضه الطرف النقابي قطعيّا واعتبر ان عودة كل العمال للعمل بشكل عادي هو احد الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها، ليغادر الطرفان دون امضاء الاتفاق لتعود الازمة الى المربّع الاول.
ويُذكر ان المنظمات الخمس التى اعلنت في بيان مشترك يوم 5 مارس عن مساندة مبدإ الدخول في اضراب عام في الولاية في 20 افريل والذي يصادف اليوم الخميس وقررت مساندة العمال بمصنع الكابل وعدم الجدية في التعامل معهم ، وادانة صمت الحكومات وعدم تحركها لغلق المؤسسات رغم تمتعها بالامتيازات العديدة وعدم تدخلها لخلق مواطن شغل ، ولكن مع مواصلة التفاوض مع ممثلي الشركة بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.