اعلنت حركة مشروع تونس عن تعديل لبوصلتها لتولي وجه قصر الحكومة بالقصبة عوضا عن قصر قرطاج، الذي اعتبر الامين العام محسن مرزوق انه ليس مركز. الحكم في النظام السياسي الجديد، وان حزبه سيدعم مرشحا من خارجه في الانتخابات الرئاسية، تصور جديد يقول مرزوق في حوار لـ«المغرب» ان هدفه تبسيط المشهد السياسي وتحديد الاولويات واهمها منع «مفينة» الدولة ووقف تزاوجها مع العائلة تزاوج قال إنه سبب تأسيس مشروع تونس بما يوحي أنه يحمل مسؤليته بطريقة غير مباشرة لرئيس الجمهورية.
• أعلنتم انك معنيون بالانتخابات التشريعية ليس الرئاسية وهذا معناه ان طموحكم بات قصر القصبة لا قصر قرطاج ما منطلقكم من هذا ؟
منطلقنا أن النظام السياسي الحالي الموجود في الدستور يجعل من السلطة القادرة على تنفيذ برامج اقتصادية واجتماعية التي تغير حياة الناس موجودة في القصبة وهذا هو المهم بالنسبة لنا ونحن كحزب وطني عصري له برنامج يطمح لتطبيقه ويرمي الى تغيير حياة الناس وتطبيق إصلاحات ومكافحة الفساد ويركز عليه القانون وأنّ هذا من الواضح يتم عبر سلطة تشريعية وتنفيذية وفق النظام الحالي هي ممركزة في الحكومة.
• هذا فقط ؟
بالنسبة لرئاسة الجمهورية هناك العديد من المترشحين الظاهرين وغير الظاهرين وهذا الموضوع ساهم قليلا في الحياة السياسية حاليا وكان خلف العديد من التشنجات من الأفراد ونحن بالضرورة معنيون بهذا .
إن طموحنا هو طموح للحزب ولسنا مستعدين لتكرار الأخطاء السابقة التي حولت الحزب لخدمة طموح أشخاص مما تسبب في حل وتفكك الحزب فقط من اجل صعود شخص.
• إذن قد تدعمون مرشحا خارج الحزب ؟
نحن منفتحون وهذا رأيي إلى حين مناقشة الأمر في اطر الحزب قد نختار بين الشخصيات المرشحة وندعم احدها
• هذا بمثابة الإعداد لتحالف قوامه من في القصبة ومن في قرطاج مما يعني أن المرشح الذي ستدعمونه يكون قريبا منكم فمن الأقرب اليوم ؟
سليم الرياحي منذر الزنايدي المهدي جمعة احمد نجيب الشابي ومن لم يظهر بعد هذه الأسماء مهمة ونحن كحزب يمكن ان ننظر في منح احدهم دعمنا.
• قبل سنة وفي حوار مع «المغرب» كنت تسوق لضرورة تعديل النظام السياسي ليكون رئاسيا اما اليوم فقد تخليت عن هذا فما الذي تغير ؟
مبادرة تغيير النظام السياسي مطروحة فنحن كنا أول حزب يتحدث عن ضرورة تغير النظام السياسي الحالي لأنه غير ملائم للجمهورية الثانية نظامنا قد يكون صالحا في الجمهورية الرابعة أو الخامسة لكنه غير ملائم لتونس في هذه الفترة ولو قيمنا النظام السياسي بكل موضوعية سنجد انه حال دون اخذ أي قرار سريع في ظل أزمات وانتقال ديمقراطي صعب وهش كما لا توجد مركزة للسلطة بوضوح بل هناك متنازعات كبرى بين السلطات في حين انه من الأسلم أن يكون لنا نظام سياسي رئاسي دستوري وديمقراطي وليس رئاسوي كما كان قبل الثورة مع برلمان قوي وفي نفس الوقت الجهات تتمتع باللامركزية أنها حزمة مترابطة.
نحن كررنا هذه الدعوة ولكن يبدو أن النقاش لم ينضج في تونس ولهذا فقد خيرنا أن نبني سياستنا في الحزب على ضوء النظام السياسي الحالي وان تغير هذا النظام تتغير اختياراتنا.
• في ندوة صحفية قلت انك لن تترشح بهدف نزع هواجس بعض الأصدقاء آي انك وجهت رسالة لحلفاء مرغوب فيهم فهل بدأتم مرحلة الاتصالات ؟
نحن وضحنا موقفنا والباقي بيد بقية الأطراف نحن نقول هذا الكلام بهدف تحقيق تحالفات أوسع قلنا هذا لتوضيح الحياة السياسية التونسية التي تعيش على نسق وعداوة هواجس بشان هذه النقطة أنا وضحت موقفي من هذا الموضوع.
وكل من يريد الترشح للرئاسية أقول له مثلنا الشعبي « اظهر وبان عليك الأمان»
نحن مستعدون لدعمهم نحن نركز على طموح حزبنا الذي نريد أن يلعب دورا رئيسيا في الانتخابات التشريعية المقبلة ولما لا يكون موضع تطبيق برنامجه في الحكم ومن يريد عليه الخروج وإعلان إنهاء حالة «الإشاعات» التي فاقت غموض المشهد.
• لكن في قراءة أخرى تركيزكم على التشريعية ينظر إليه على انه قائم على تسريبات تتعلق بترشح الباجي قائد السبسي في 2014 أي أنكم تخشون منافسته ؟
لا ليس هذا الأمر من حق الرئيس الترشح مثل بقية الناس نحن أعلنا عن سياستنا وليس من منطلق نية الرئيس الترشح إنما لعدم اهتمامنا بالموقع حاليا فقراءتنا وإستراتجيتنا تقوم على تركيز عملنا لنجاح الحزب وليس شخصا فنجاح الشخص وفوزه مجد فردي هذا ليس وقته نحن نذهب إلى أين توجد سلطة اليوم
لذلك فكل من يريد الترشح للرئاسية سواء رئيس الجمهورية الحالي أو كل من أسميتهم سنتخذ في الحزب قرارا ونعلن عن دعمنا لمرشح بعينه
• إستراتجيتكم الحالية تقوم على إحداث جبهة سياسية مازالت في طور مناقشات ومنها الاسم؟
توجد الكثير من الأسماء المقترحة وهي بيد مؤسسة مختصة ستقدم لنا هذا الأسبوع الاسم وسيظهر واعتبر أن المهم ليس الاسم إنما ديناميكية العمل واليته وهذه الجبهة هي ذات طابع سياسي بالأساس هدفها إحداث التوازن وتسهيل الحياة السياسية فالحياة السياسية التونسية فيها الكثير من الفرص فرص لسياسيين صلبها وفرص على العالم الذي يرقبنا وعلى المواطنين.
فبالقدر الذي نوضح لتبسيط المشهد كما في 2014 حيث كان قائم على قطبين والمواطن يختار احدهما .
نحن اليوم نريد تبسيط المشهد
• بعد تجربة 2014 وما جد هل تعتبر انه من الممكن العودة للاستقطاب لضمان الأصوات وان لا يقع معاقبتكم كندائيين حاليين أم سابقين ؟
هذا ممكن لكن لتجنب هذا علينا تحديد على اية قاعدة سيكون الاستقطاب إن الاستقطاب المقبل في الانتخابات لن يتعلق بمشروع مجتمعي أو نمط حياة التونسيين هذا سيكون محور تباين ثالث.
إن المحور الأول في التباين اليوم في تونس هو بين ناس معاقبتكم وضع مؤسسات دولة قوية ديمقراطية وبين ناس تريد وضع نموذج «مفينة» يريد أن تكون مؤسسات الدولة ضعيفة والمحرر الثاني هو من له برنامج اقتصادي واجتماعي وثقافي وسياسي يعبر عن تقدم تونس وبين من يريد العودة بنا للخلف ويقاوم الإصلاحات والتقدم بعدها للمحور الثالث المتعلق بنمط حياة التونسيين. والمسائل الإيديولوجية فاليوم لدينا دستور حسم جزءا أساسيا فيها وهناك مرجعية ينضبط لها الناس ولكن يجب آن نظل منتبهين.
• اليوم تغيرت محاور الاستقطاب بين النظام والفوضى وبين الدولة والمفينة
من يمثل الفوضى والمفينة ؟
من يمثل الدولة هم كل من يقاتل الإرهاب اليوم الجيش المؤسسة الأمنية بكل أصنافها عدد كبير من الشخصيات السياسية وأغلبية الشعب التونسي هذا الأساس والمحدد إضافة للاقتصاديين الذين لا يريدون أن تتحول تونس لسوق للمنتوجات التركية فقط أما من يمثل المفينة وهم أناس ينشطون في أحزاب ومنهم العماري الذي أمضى اتفاقية تهريب نعتبره شكلا من أشكال المفينة وهناك العصابات والمهربين والصراع والأزمات التي لا تحل هي مساهم في عملية المفينة وتحلل الدولة.
بعض الأحزاب والشخصيات السياسية تقوم بكل شيء من اجل مصالحها الذاتية هذا أيضا مفينة أيضا قضية التزاوج بين الدولة والعائلة هو مفينة إن المفينة هي كل القوى والأزمات التي تولد تقيحات صغيرة في جسد الدولة وعلينا أن نقضي عليها قبل ان تتضخم.
• في إشارتك للدولة والعائلة في حين لم تصدر أي إدانة لهذا خاصة في علاقة برئيس الدولة ؟
نحن ننتقد الظاهرة رئيس الجمهورية كلما خرج للإعلام يقول ان ليس له دخل في هذا الموضوع
• لماذا كلما تعلق الأمر بالباجي قائد السبسي لا تعليق للأحزاب إلا التوقير وتجنب النقد ؟
يوم صار هذا الأمر (تزاوج العائلة بالدولة ) في الحزب القديم خضنا معركتنا ولم نكتف أيدينا وحركة مشروع تونس هي ردّ استراتيجي على هذا الموضوع وقضية علاقة الدولة بالعائلة ليس فقط في مستوى رئيس الجمهورية هي موجودة الآن في العديد من المستويات ومنها علاقة النواب في البرلمان بالمعتمدين هناك العديد من النواب عينوا إخوانهم معتمدين كم من مستشار لرئيس الجمهورية له أخ معتمد في الترويكا لنا نموذج منها الصهر في منصب وزير الخارجية إضافة لشخصنة الحياة السياسية القضية هي شخصنة العلاقات الرسمية
• السؤال كان يتعلق برئيس الجمهورية خاصة بعد التسريب الصوتي لنجله الذي تبين ترابط العائلة بالدولة ؟
نحن قدمنا نموذجا من الترويكا لنكون موضوعيين رئيس الدولة عين من كانوا ضده في الانتخابات الرئاسية وهناك جزء من مستشاريه لم يلعب أي دور في الحكومة أيضا تدخلت العلاقات الشخصية في تعيين الوزراء أما بالنسبة للقول «مدام الشايب في القصر» فالعيب هو في عدم محاسبة القائل.