تتحرك البلاد على وقع ثلاثة ملفات كبرى، المالية العمومية والإصلاحات الهيكلية، ملف نقابات التربية والتعليم، واخيرا ملف الانتخابات البلدية، فلا يكاد يمضي أسبوع دون حديث في هذه الملفات الثلاثة، خاصة ملف الانتخابات البلدية الذي تعلن حكومة الشاهد باستمرار عن التزامها بتوفير كل الإمكانيات لانجازها قبل نهاية السنة.
هذا الأسبوع أعلنت الحكومة في ثلاث مناسبات عن هذا الالتزام، يوم الاثنين الفارط بمناسبة استعراض مشروع رزنامة الانتخابات البلدية، واليوم الذي يليه – الثلاثاء- في لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وختاما يوم الخميس المنقضي في مجلس نواب الشعب، خلال كلمة الشاهد في جلسة المصادقة على التحوير الوزاري الأخير.
في كل هذه المناسبات كانت الحكومة تعتمد جملا مفاتيح تتكرر كثيرا، وهي» تأمين أحسن الظّروف والإمكانيات وتسخيرها للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لتحضير وإنجاز الانتخابات البلدية القادمة قبل نهاية السنة ولضمان حسن سير كامل العمليّة الانتخابية».
التزام يفرض على الحكومة ان تقوم قبل حلول موعد 26 من الشهر الجاري، أي قبل يوم الأحد الموالي، بحل أكثر من 130 نيابة خصوصية، عبر إصدار امر حكومي ينص على تولى المعتمد بالجهة والإطارات الإدارية بتسيير المرفق البلدي الى حين إجراء الانتخابات البلدية.
الزام قانوني لحكومة الشاهد جاء في الفصل 175 مكرّر من القانون المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء ، الذي نصّ على»و يتم الانتهاء من تعويض تركيبة النيابات الخصوصية بالبلديات التي لا يترأسها معتمد في أجل أقصاه ثمانية أشهر قبل التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات البلدية».
موعد أعلنت عنه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بداية الاسبوع الجاري، حينما قدمت مشروع رزنامتها الذي حدد تاريخ 26 نوفمبر 2017، موعدا للاقتراع، مما يعني ان الحكومة مطالبة بإصدار أمر حكومي قبل حلول يوم الجمعة القادم، باعتبار ان السبت والأحد هما يوما راحة، لتجنب تجاوز القانون.
اجل أكد رياض المؤخر، وزير الجماعات المحلية والبيئة، في تصريح لـ«المغرب»، أنّ الحكومة ملتزمة به، وأنها في طور الإعداد لأوامر حكومية يقع بموجبها حل ما تبقى من النيابيات الخصوصية، التي قال أنها ما بين 125 و140 نيابة خصوصية، تتعلق كلها بالبلديات القديمة.
المؤخر اكّد ان حكومته ملتزمة بحل هذه النيابات قبل نهاية الشهر الجاري، وإنها تشتغل على خطة تكوين للإطارات الجهوية للإشراف على البلديات إلى غاية إجراء الانتخابات ضمن برنامج تدريب قدمه مركز تكوين ودعم اللامركزية، وان التدريب يهدف إلى تهيئة الإطارات لتلعب دورها في الانتخابات البلدية في إطار النزاهة والحياد.
التزام حكومي بحل النيابات الخصوصية يؤكده أيضا نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الذي أكد ان الحكومة التزمت في لقاءاتها بهم الاخيرة، بحل النيابات الخصوصية قبل نهاية الشهر، باعتبار ان عدم حلها يمثل تهديدا لجدول مواعيد الانتخابات.
موعد يقول بفون ان عدم حل اكثر من 100 نيابة خصوصية قبل حلول 26 مارس الجاري، سيكون له تاثير سلبي، وان الهيئة لا تريد من الحكومة إصدار أمر يحل النيابات دون ان يكون ذلك مرتبطا بتعيين المعتمدين كرؤساء للبلديات.وان تأخر تسلم عدد من المعتمدين لمهامهم لا يمثل أي إشكال بالنسبة للهيئة.
اذ ان الهيئة وفق نبيل بفون ستكتفي بإصدار أمر حكومي بحل النيابات، باعتباره شرط قانونيا دون ان يكون لها مطالب أخرى، تعتبرها خارج نطاق مسؤوليتها، التي تشمل أن تحرص الحكومة على تركيز هيئات للقضاء الإداري في الجهات كما ينص عليه القانون الانتخابي.
التزام الحكومة للهيئة بتوفير أفضل الاستعدادات للانتخابات يتضمن وفق بفون تعهدها بحل هاتين النقطتين، النيابات الخصوصية وهيئات القضاء الإداري، وفق الآجال القانونية، آجال سيحل موعد اولها بعد أسبوع من اليوم.