بلورة مطلب إقالة ناجي جلول بلغة دبلوماسية.
في مواصلة للتحركات الاحتجاجية التي اقرتها الهيئة الادارية للتعليم الثانوي في 4 فيفري الجاري لمطالبة رئيس الحكومة يوسف الشاهد بـتغيير وزير التربية ناجي جلول نفّذ امس اساتذة التعليم الثانوي اضرابا حضوريّا بكافة المدارس الإعدادية والمعاهد التقنية والمعاهد النموذجية في البلاد وقد أكد الكاتب العام المساعد للنقابة العامة للتعليم الثانوي فخري السميطي في تصريح لـ«المغرب» أن التحرك كان ناجحا بنسبة تصل الى 95 % وقد بلغت في بعض المندوبيات الجهوية 99 %.
ووفق الصميطي فالأساتذة والمعلمون مصرون على تحقيق مطالبهم والتنديد بتصريحات وزير التربية «المهينة» للإطار التربوي والمطالبة بإقالته معتبرين أن كل تأخير هو استهانة بهم وهو الشيء الذي يعكر المناخ حسب تعبيره، ولكنهم على كل حال سيواصلون التحركات الاحتجاجيّة.
ما بعد الاضراب...
بعد تنفيذ إضراب وطني قطاعي للتعليم الثانوي امس الاربعاء، سيعود الاساتذة الى الاعتصام في كل المندوبيات الجهوية للتربية والمندوبيات الجهوية لشؤون الشباب والرياضة والتي انطلقوا في تنفيذها يوم 20 فيفري الجاري رفقة المعلمين، وسيواصل الاساتذة تلك الاعتصامات الى حدود يوم 24 فيفري وسيواصل المعلمون الاعتصام الى حدود يومي 8 و9 مارس المقبل تاريخ اضرابهم الذي اقرته الهيئة الادارية للتعليم الاساسي في 8 فيفري الجاري.
اما بالنسبة للاساتذة فسينفذون تجمعا مركزيا يوم غرة مارس أمام وزارة التربية وفي ساحة الحكومة من أجل التنديد بتصريحات وزير التربية ناجي جلول التي يعتبرها الطرف النقابي «مهينة» للإطار التربوي والمطالبة بإقالته، وهذا التجمع المركزي وان اقرته هيئة ادارية للتعليم الثانوي فقط فانه من المنتظر ان يشارك فيها المعلمون باعتبار ان تاريخ ذلك التجمع يصادف العطلة المدرسية كما كان الحال في تجمع 12 جانفي الماضي والذي اقرته هيئة ادارية قطاعية للتعليم الثانوي وشارك فيه المعلمون بدعوة فقط من النقابة العامة للتعليم الاساسي.
التحركات ستتواصل
ولن تنتهي التحركات الاحتجاجية للاساتذة بتنفيذ التجمع المركزي في 1 مارس المقبل، اذ ستنعقد هيئة ادارية للتعليم الثانوي في 2 مارس لتقييم سلسلة التحركات السابقة واقرار سلسلة اخرى من التحركات وستكون على الارجح تعليق الدروس الى حين «ايجاد البدائل لوزير التربية ناجي جلول» وذات المنطق ينطبق على المعلمين اذ ستنعقد هيئة ادارية للتعليم الاساسي يوم 10 مارس المقبل، أي بعد تنفيذ اضراب يومي 8 و9 مارس لتقييم سلسلة التحركات السابقة واقرار سلسلة اخرى من التحركات.