وتجنب تصعيد في فترة الامتحانات مقابل رفض مطلق من قبل الحكومة لتدخل الاتحاد في تعيين أو إقالة وزراء، رفض منبعه إدراك الحكومة أنها ستخوض بعد أسابيع قليلة جولة من المفاوضات مع منظمة الشغالين بشأن حزمة من الإصلاحات، فان تنازلت اليوم سيكون لذلك تأثير سلبي عليها في المفاوضات.
توحدت نقابتا التعليم الابتدائي والثانوي هذه المرة للضغط على حكومة يوسف الشاهد لإقالة وزير التربية ناجي جلول المتهم من قبلهما ومن قبل اتحاد الشغل بإهانة الإطار التربوي وبتهديد السنة الدراسية برمتها بسبب سياسته المتبعة في إدارة الوزارة وملف الإصلاح التربوي.
مطلب إقالة جلول الذي رفع كشعار منذ 6 أشهر، وجد زخمه اثر المؤتمر الـ23 للاتحاد بعد ان وجد دعما مطلقا من قبل المكتب التنفيذي الجديد وأمينه العام نور الدين الطبوبي الذي نقل مطلب منظوريه إلى رئيس الحكومة منذ أيام.
نقل للمطلب اقترن مع خطوات تصعيدية تتمثل في إضراب نفذته نقابة التعليم الثانوي يوم أمس، وأخرى تستعد نقابة التعليم الابتدائي بتنفيذها، ومنها الإضراب العام يومي 8 و9 مارس القادم، مع الحفاظ على بقية التحركات الاحتجاجية ومنها الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية أمام المندوبيات الجهوية للتربية، كما أشار المستوري القمودي، الكاتب العام لنقابة التعليم الابتدائي.
تأكيد اقترن بتمسك القمودي بإقالة ناجي جلول، وفق تصريحه لـ«المغرب»، قال فيه انه لن يقع التراجع عن المطلب او عن الخطوات التصعيدية التي أشار إلى أنها ستتواصل وان الهيئة الإدارية للنقابتين ستحددان شكلها في الفترة القادمة، معتبرا ان السبيل الوحيد لتجنب التصعيد هو استجابة الحكومة لمطلب الإقالة.
خاصة وان الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي يساند الإضرابات ومطلب إقالة وزير التربية ناجي جلول، الذي سيتسمر رفعه الى آن تستجيب له الحكومة، حفاظا على ماء وجه الوزير الذي بات الطريق بينه وبين النقابات غير سالكة.
الاتحاد يرفع مطلب إقالة الوزير
توتر العلاقة بين جلول والنقابات منذ اكثر من سنة شهد في الايام الفارطة نقلة جديدة عبر عنها سامي الطاهري المتحدث باسم الاتحاد وعضو المكتب التنفيذي، بقوله ان المركزية النقابية طالبت رئيس الحكومة بالبحث عن بدائل لناجي جلول في الوزارة لتجنب تداعيات بقائه. وهذا الموقف القائم على مساندة مطلب النقابات بإقالة جلول،عارضه المكتب التنفيذي السابق، والذي ظل منه 8 في المكتب الجديد.
تطور قال الطاهري انه كان نتيجة تفاقم الازمة واستحالة التواصل بين المدرسين والوزير، معتبرا انه ليس من مصلحة البلاد استمرار الوضع الذي دام لاكثر من 6 أشهر من التوتر بين الطرفين، مشيرا إلى ان الحكومة عليها ان تتحلى بالعقلانية وان تتجنب تصعيدا يهدد الاستقرار الاجتماعي او يهدد الامتحانات.
امتحانات اعتبر الطاهري انه بمقدور الحكومة ان تجعلها بعيدة عن التجاذب باتخاذ قرار إقالة جلول قبل حلول فترتها لإنقاذ السنة الدراسية، دون ان يغفل عن الإشارة إلى ان الاتحاد لم يكن يرغب في الوصول إلى هذه الحال، التي تتسم بتهديدات لاستقرار قطاع التعليم، وهو أهم القطاعات في تونس.
تدخل الاتحاد في الصراع بين النقابيين والوزير لم يمر دون ان تنتقد المنظمة ويقع الرد عليها من قبل الحكومة بان دورها لا يشمل تعيين الوزراء او عزلهم وهو ما علق عليه الطاهري بقوله «لا احد يحدد لنا دورنا» سواء من الحكومة او خارجها، معتبرا ان إقالة الوزير من ادوار الاتحاد، كما نفى أن يقدم الاتحاد أيّ تنازل في المفاوضات القادمة ان حققت الحكومة طلبه وإقالة الوزير، واعتبر أنهم ليسوا في سوق ليتم التعامل بمبدأ «خدمة مقابل خدمة».
ليس من حق الاتحاد التدخل في تركيبة الحكومة
دخول الاتحاد على الخط ورفعه لمطلب إقالة الوزير قابله رد صريح من الحكومة على لسان المهدي بن غربية وزير العلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، بقوله ان تركيبة الحكومة بيد رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب فقط، وان الاتحاد العام التونسي وان كان شريكا في اتفاق قرطاج فانه ليس له الحق في فرض إقالة وزير.
نفي لحق الاتحاد في إقالة الوزير يقترن بتأكيد بن غربية ان له الحق في تقييم الوزراء وإعلان تحفظاته على اي وزير وان ذلك لا يؤثر في طبيعة العلاقات الجيدة مع الاتحاد الذي يعول ين غربية على روح المسؤولية للماسكين بمقاليده وعلى عدم إفساد العلاقات القائمة بينهما علي مطالب اجتماعية وتصورنا لواقع البلاد والسياسات العامة.
لعبة الشد والجذب بين الحكومة والاتحاد لن تنتهى قريبا فكلا الطرفين بعلم ان ما يحدث اليوم في ملف وزير التربية هو جس للنبض بشان ملفات قادمة ابرزها ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، فان اختار الاتحاد ان يجس النبض بالضغط على الحكومة لإقالة احد وزرائها ليعلمها ان تغيير المكتب لم يفل من عضد المنظمة يقابله رفض من الحكومة للاستجابة للضغط ليس حبا في الوزير وانما إدراكا منها بان اي تنازل اليوم دون تنازل الطرف الاخر سيجبرها على إسقاط إصلاحاتها التي باتت ملزمة بتطبيقها.