قال رئيس الدولة متوجها لرجال الاعمال « نحن بلد حر يحترم التزاماته ونعتبر إيطاليا شريكا كاملا ونعامله على هذا الأساس» داعيا اياهم الى الاستثمار في تونس.
وبعد ان جدد التزام تونس في هذا المجال اكد رئيس الجمهورية وجود افاق واعدة وحقيقية ويمكن الاستثمار فيها في إطار الشراكة بين البلدين.
تركزت مداخلات رجال الاعمال الإيطاليين الحاضرين في هذا اللقاء بالخصوص حول تيسيير الإجراءات في بعث بعض المشاريع وتوفير البنية التحتية لها على غرار النقل البحري الى جانب طرح استفسارات متعلقة بالتنظيم النقابي في المؤسسات وببعث مشاريع في الهندسة المالية وتقدم إنجاز مشاريع اخرى الى جانب مسالة اكتساب التكنولوجيا واستخدامها في بعث مشاريع مشتركة.
اعلن وزير التنمية الايطالي ماريو كالندا بالمناسبة عن عزم بلاده الترفيع في حجم الاستثمارات الموجهة الى مشروع إنجاز الخط الكهربائي المبرمج انجازه بين تونس وإيطاليا من 150 الى 300 مليون اورو معربا عن اعتزام بلاده مضاعفة الجهود لدى الاتحاد الاوروبي لاستكمال الاعتمادات اللازمة في انتظار انطلاق المشروع في الصائفة المقبلة.
لدى رده على استفسارات اصحاب الاعمال الإيطاليين قال وزير التنمية والاستثمار الدولي فاضل عبد الكافي ان تونس حققت استقرارها السياسي ووضعت التشريعات اللازمة لدفع الاستثمار على غرار قانون الاستثمار الذي تم اختصاره في 25 فصلا والمصادقة على قانون الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
اشار في نفس الإطار الى ما تزخر به تونس من كفاءات في مختلف المجالات والتي قال انها تمثل ميزة تفاضلية بالمقارنة مع عدد من دول الجوار فضلا عن انطلاق إنجاز عدد من مشاريع البنية التحتية التي من شأنها ان تيسر عمل المستثمرين كمشروع ميناء النفيضة وتحسين الخدمات بميناء رادس.
وابرز عبد الكافي المجالات الكبيرة التي يمكن الاستثمار فيها في إطار الشراكة بين البلدين سواء في افريقيا او في مشاريع اعادة بناء ليبيا مبينا من جهة اخري استعداد تونس لفتح حوار مع الجانب الايطالي لوضع صندوق تونسي إيطالي.
فِي توضيحه لسياسة الصرف التونسية قال عبد الكافي «ان قانون الصرف في تونس يقوم على الحرية فيما تحققه المؤسسات الأجنبية من أرباح لها الحق في اعادتها بالعملة الصعبة الى بلدانها».
تطرق ممثل منظمة الاعراف الإيطالية (كونفيدوسترا) الى العلاقات التاريخية والتعاون المتميز الذي يربط منظمته بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مشيرا في هذا الصدد الى الإعداد لإنجاز مشروع استثماري بمنطقة الجريد التونسي بفضل هذا التعاون الذي قال انه يحمل افاقا مستقبلية ويدعم علاقات البلدين.
تطرق عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد التونسي للتجارة والصناعة شكيب نويرة من جهته الى سبل استغلال الفرص المتاحة بين إيطاليا وتونس وما تحظى به اليد العاملة التنافسية التي تتوفر على تكوين يقارب التكوين المتوفر في إيطاليا مشيرا الى استعداد منظمة الاعراف التام لمرافقة رجال اعمال إيطاليين يرغبون في الدخول مع شركاء تونسيين او باحثين عن مزودين بالخدمات في تونس.