لم يحل إطلاق سراح الطبيبة المقيمة بمستشفى فرحات حشاد بسوسة، دون تنفيذ الأطباء لإضراب عام، انطلق منذ يوم أمس، فيما يتواصل الجدل بشأن مسؤولية مستشفى سوسة والطبيبة عن وفاة الرضيع «ادم».
فبعد ان نشرت وزارة الصحة منذ يومين، بيانا أعلنت فيه ان تحقيقا طبيا عاجلا في الموضوع من طرف مصالح التفقد الطبي بالإدارة الجهوية للصحة بسوسة انتهى الى ان الطبيبة المقيمة التي وقع إيقافها بتهمة القتل العمد، لا تتحمل اية مسوؤلية وان الرضيع كان في حالة حرجة نتيجة ولادته في الشهر السادس.
هذا التقرير الذي نفى مسؤولية الطبيبة المباشرة عن حالة الرضيع، يلتقي مع رواية نقابات الأطباء بكل اختصاصاتهم، التي تقوم على نفي اي تقصير في متابعة حالة الرضيع إضافة الى نفي وقوع اي خطأ طبي، وإنما خطأ في التعامل مع «جثمان» الرضيع.
رواية الهياكل المهنية للاطباء، كانت مرفوقة باعلان غضبهم ورفضهم لتحميل الطبيبة اية مسؤولية قبل ان تتطور الاوضاع ويعلنون عن دخولهم في اضراب عام، واتهام الاعلام بنشر اخبار زائفة طوال يومين.
اضراب عام مفتوح قالت حبيبة ميزوني الكاتبة العامة للنقابة العامة للأطباء والصيادلة أنه انطلق منذ يوم أمس، وان طلبهم هو رفع المظلمة عن الطبيبة وسنّ مشروع قانون يقنن الأخطاء الطبية وتحديد المسؤوليات فيها وان يقدم القانون في ظرف شهر الى مجلس نواب الشعب.
من جانبه أعلن المكتب الوطني للنقابة التونسية لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة وبالتنسيق مع الهياكل الطبية الممثلة للقطاع الصحي دخولهم في الإضراب العام اليوم الأربعاء والقيام بوقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالعاصمة وأمام مقرات الولايات بكامل تراب الجمهورية بداية من الساعة العاشرة صباحا. لترفع ذات المطالب السابقة مع دعوة «الهيكا» الى التدخل ضد وسائل الإعلام التي تتهمها النقابة بنشر أخبار تهدد سلامة الأطباء.
ولم تكن هذه هي تطورات قضية وفاة الرضيع، اذ ان النيابة العمومية بسوسة أعلنت يوم أمس على لسان المتحدث باسمها ان الأبحاث انتهت الى وجود خطإ طبي، وان الرضيع كان حيا ساعة الاعلان عن وفاته في المرة الاولى، وان التقرير الطبي المقدم اليه شهد تعديلات.
وقالت النيابة العمومية انها سجلت شهادة احدى الطبيبات تفيد بان الرضيع وقع وضعه في علبة كرتونية في حين ان هناك مؤشرات تفيد بانه على قيد الحياة، وقالت الطبيبة انها قامت بالتدخل الطبي في محاولة لانقاذه لكنه توفى..