«لا علم لي بالتفاصيل، لكن إن صح ما نشر بشأن بعض الأسماء في قائمة المعتمدين الجدد، فان الأمر «مسيء».
بهذه الكلمات علق قيادي بحركة النهضة عن تواتر المعلومات بشأن عدد من المعينين الجديد كمعتمدين في 114 منقطة، ليتجنب القيادي التجريح في حلفائه، ويعلن ان حركته اتبعت في قائمة مرشحيها معيار الصرامة.
هذه المعاير التي تتضمن كفاءة الشخص واحترامه لمقتضيات العمل في أجهزة الدولة، وهي ما قال انها تتوفر في الـ27 معتمدا من حركته، ويعتبرها -تلميحا- كافية لتحجب تجاوز القانون من قبل حكومة الشاهد واختراقها للفصل السابع من مرسوم الأحزاب، الذي يحجّر وان يكون المعتمد عضوا في حزب.
لكن حكومة يوسف الشاهد التي شكلت على أرضية وثيقة قرطاج التي تشدد على رفض المحاصصة الحزبية ومحاربة الفساد أتت بما ينسف أرضيتها السياسية، وتعاملت مع حركة المعتمدين بمنطق يقرّ أعضاء في الأحزاب الحاكمة انه استند على الولاء الحزبي والمحاباة.
اذ لا يكفي اختراق القانون، ليضاف إليه وفق تعليق قيادي في حركة النهضة»التعامل مع الدولة بمنطق الترضية والمحاباة» من قبل احد الأحزاب الحليفة، وهو حركة نداء تونس التي كان نصيبها من قائمة الـ114 أربعة وثلاثون معتمدا.
قائمة المرشحين التي تجاوزت الـ50 تقدمت بها حركة نداء تونس لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، منذ حوالي الشهر، لتعلم في لقاء الجمعة الفارط عن اعتمادها واختيار أفرادها ليستقر الأمر بعد انسحابات البعض على تعيين الـ34 منها كمعتمدين في ولايات الساحل وتونس الكبرى بالأساس.
قائمة لم تخل من المحاباة الصريحة، بتعيين أصدقاء لعدد من قادة الحركة المحسوبين على شق حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب، اذ ان 6 من المعينين كمعتمدين من نصيب نداء تونس هم أصدقاء وأقارب قياديين بارزين في شق نجل الرئيس، إضافة الى تعيين 3 آخرين من دوائر محسوبة على حافظ قائد البسي ومن بينهم شخص تعلقت به تهم تحرّش جنسي، ووقع رفع قضية في الغرض ضده ، حينما كان في منصب إداري بإحدى ولايات الجمهورية.
ووفق المعطيات الأولية، بعد التحري عن عدد من الأسماء المرشحة عن حركة نداء تونس، يبدو أن ما حسم ترشيحهم كانت لقاءات عقدت بمقر الحركة منذ حوالي الشهر، وقع فيها تقديم تعهدات من قادة الحزب /شق حافظ، بتعيين عدد منهم في مناصب، لامتصاص الغضب.
غضب البعض الذي تمت مراضاته بتعيينه في منصب معتمد في إحدى ولايات الجنوب التونسي، وأخر في إحدى ولايات الشمال الغربي، تم دون العودة لمؤهلات المعينين او كفاءتهم. في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الشاهد عزمها عن تحييد المرفق البلدي استعدادا للانتخابات المحلية المرتقبة. إعلان نوايا قابله تعيين حزبيين من قبل الحكومة التي تعلم أن المعتمدين سيخلفون رؤساء النيابات الخصوصية، سواء في تلك التي وقع حلها او تعتزم وزارة البيئة والشؤون المحلية حلها.
رفض الحكومة التعليق على قائمة المعتمدين الجدد، في ظل تصاعد موجة احتجاجات في عدد من المناطق التي شملتها الحركة، على غرار المكناسي وقرقنة وجربة ميدون، رفضا للتعيينات الجديدة، التي استبقها البعض بإصدار بيانات إدانة لحكومة الشاهد.