حدة الانتقادات التي وجهت لرئيس الحركة ولمكتبها التنفيذي باتت عادة في أشغال مجلس شورى حركة النهضة، وهو ما لم ينفه القيادي عبد الحميد الجلاصي، وان نسّب منه وقال ان النقاش في اشغال المجلس في يومه الثاني (كامل يوم السبت) ركزت على تقييم التقارير العديدة المقدمة من مجلس الشورى ومكتبه وهيئاته، كما انصب على تقارير المكتب التنفيذي ،في الأداء وأيضا طريقة الإدارة، ومدى الوفاء لقرارات المؤتمر .
هذا التصريح الذي كشف به القيادي عن استمرار «التدافع» صلب حركة النهضة بشأن التسيير الداخلي للحركة ورفض جزء منها لخيارات سياسية، لم يتركه الجلاصي يمر دون ان يؤكد انه دليل على «الحركية الداخلية ،و التدافع الصريح» صلب الحركة ولكنه «أخلاقي» لا ينحدر الى ما قد يقوض بناء الفضاء السياسي.
فالحركة وان اختلفت التيارات صلبها فانها تلتقي على الحفاظ عليها موحدة وسليمة، وتروج لذلك من مقاربة ان «الفضاء السياسي السليم هو أحد صمامات و ضمانات الديمقراطية التونسية»، ولسلامة حركة النهضة التي قال الجلاصي أنها ديمقراطية فان العلاقات بين مؤسساتها «علاقات تكامل وتوازن» ويشرح ذلك بالتشديد على ان الشورى لا يجب ان يكون تابعا ولا أيضا «مضادا» للمؤسسة التنفيذية .
هذا الإقرار بانتقاد المكتب التنفيذي على خلفية عدم تطبيق توصيات المؤتمر بشأن الهيكلة وخيارات سياسية في الأسابيع الفارطة، يتصل كما، يؤكد الجلاصي، بكون الحركة في «حالة مخاض قد ينتهي بتبلور حساسيات آو تيارات صلب الحركة تتدافع في إطار سقف معلوم، و بآليات واضحة وشفافة».
هذا السقف هو وحدة الحركة، لذلك ورغم التجاذب صلب الحركة لم تنته النقاشات إلا بتكليف المكتب التنفيذي ورئيس الحركة بالبحث عن توافق للإسراع بالمصادقة على قانون الانتخابات البلدية والمحلية، حيث أكد الجلاصي ان المكتب التنفيذي للحركة وكتلة الحركة «تديران الملف منذ أشهر» ضمن توصيات قال انها التوجهات العامة لسياسات الحركة، ليشير ان مداولات مجلس الشورى انتهت بمنح توصيات للمكتب التنفيذي مع ترك فسحة واسعة للقيادة التنفيذية لتتفاعل مع «الشركاء» للوصول الى توافق.
احالة الملف الى المكتب التنفيذي الذي ينتظر ان يعقد أشغاله، للحسم في النقاط الخلافية، والاتصال بحلفاء الحركة للوصول الى توافق، عبر رفيق عبد السلام في تصريحات له عن ملامحه، وهو امكانية قبول الحركة بتصويت الآمنيين والعسكريين في الانتخابات المحلية فقط، دون ان يشمل تعديل الفصل منحهم الحق في التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية.
هذا السقف الذي وضعته الحركة لنفسها، لضمان ما تعتبره، حياد المؤسستين العسكرية والأمنية، وبعدهما عن التجاذبات السياسية، ومنح العاملين فيهما حق المشاركة في الشأن العام محليا. ليعلن عبد السلام ان موقف حركته، يستند الى فكرة بورقيبة، وهي حيادية المؤسستين العسكرية والأمنية، وإقحامهما في لعبة الانتخابات يمس من الحيادية بحكم الطابع السياسي للعملية الانتخابية.
مرونة الحركة نسبيا في ما يتعلق بالسماح للأمنيين والعسكريين بالتصويت يقابله تصلب الموقف ورفض خفض سقف العتبة الانتخابية، فالحركة التي لم يعلن أي من قيادتها هذا الموقف رسميا بعد نقاشات مجلس الشورى، تعتبر في كواليسها ان خفض العتبة سترافقه تداعيات خطيرة على نتائج الانتخابات وبالتالي على الخارطة السياسية التونسية.
بحث الحركة عن توافق لم يغب عنه الاستعداد لسيناريو مغاير، وهو تمسك كل طرف بموقفه ورفض التوافق على الحد الادنى، هذه الفرضية التي نوقشت في الحركة وقع الاستعداد لها بتوصية مفادها الذهاب الى التصويت على القانون وقبول النتيجة ان كانت في غير ما تراه الحركة، التي تدرك ان تمرير القانون دون دعمها صعب.