الأمين العام المساعد المتخلّي بلقاسم العياري لـ«المغرب»: يجب على المكتب التنفيذي الجديد العمل على توسيع قاعدة وتمثيليّة الاتحاد في القطاع الخاصّ

العياري في حوار لـ«المغرب» ان الإتحاد يجب ان يعمل على توسيع انخراطه به بإعتبار ان عماله والعاملين فيه يعانون اكثر من نظرائهم في القطاع العام والوظيفة العمومية على عديد المستويات. وفي ما يلي نصّ الحوار:

• القطاع الخاص متضخّم عماليّا مقارنة بالقطاع العام والوظيفة العمومية كما ان مشاكله أكبر، في حين ان اتحاد الشغل لا يزال تركيزه الأكبر على كل ماهو عمومي، ما الحلّ في تقديرك ؟
القطاع الخاص بطبيعة الحال أكبر مشغّل في تونس وقبل حتى الوظيفة العموميّة والقطاع العام وهو قطاع متشعّب وله خصوصية فحاليا توجد 53 إتفاقيّة مشتركة وهناك مهن وأسلاك جديدة لم يجدوا لها أُطرا تشريعية وإتفاقيات مشتركة بإعتبارها حديثة العهد وبقيت مُهمّشة من الناحية التشريعية ولم يجدوا لها قوانين تتماشى معها في تونس، كقطاع مراكز النداء مثلا وقطاع الاحزمة والإلكترونيك، وليس لتلك القطاعات الجديدة أي قواعد تشريعية واضحة من سلّم أجور ومنح وتصنيف مهني وبالتالي يجب إيلاء هذا الجانب الأهمية اللازمة وكذلك القطاع غير المنظم في الإتحاد العام التونسي للشغل والذي يُعدّ بمئات الآلاف ويجب إعداد برنامج بخصوصه، إذن هناك جملة من القضايا المتعلّقة بالقطاع الخاصّ مطروحة على المكتب التنفيذي المقبل.

• القطاع الخاص هو أكبر طاقة تشغيلية ولكن تمثيله محدود في المكتب التنفيذي فهل سيقع تدارك ذلك ؟
نعم، تعقيدات القطاع الخاص وقضاياه تقتضي ان يُفكّر الإتحاد في إحداث مسؤولية جديدة صلب المكتب التنفيذي مكلّفة بالقطاع الخاصّ، بمعنى سيُصبح داخل المكتب التنفيذي أمينان عامّان مكلّفان بالقطاع الخاصّ أحدهما مسؤول عن القطاع الخاصّ الخدماتي كالنزل والمطاعم وغيرها والآخر مسؤول عن القطاع الخاصّ العمّالي الصناعي، وهذا مقترح تقدّمت به وقد وقع القبول به.
وبذلك يمكن ان نُخفّف من وطاة تعقّد المشاكل في القطاع الخاصّ، على برامج معيّنة بطبيعة الحال، بإعتبار ان عماله مظلومون أكثر من المنتمين للقطاع العامّ والوظيفة العموميّة ولا يُقاس القطاع الخاصّ بهما من حيث الأجور والإمتيازات والحقّ النقابي، فمثلا لا نجد نقابة أساسيّة في القطاع العام او الوظيفة العمومية يُطرد كاتبها العام في حين نجد هذا الطرّد في القطاع الخاصّ بتواتر.
إذن وجب الإهتمام بشكل كبير بتوسيع قواعد الإتحاد في القطاع الخاصّ وإشعاع الإتحاد في القطاع الخاصّ وهذا لايمكن بلوغه إلا بالمصداقية وتوسيع رقعة الإنخراطات وهيكلة وتعبئة عمّال القطاع الخاصّ وبذلك تتوسع تمثيلية الإتحاد في القطاع الخاص ويمكن له العمل على تحسين ظروف العمال صلبه.

• وبالنسبة للقطاع العام والوظيفة العمومية؟
هو كذلك يمرّ بصعوبات فأغلب المؤسّسات العمومية تعاني من اختلال توازن في أغلبها وعلى قيادة الاتحاد الجديدة ان تهتم إهتماما فعليا وموضوعي بالملفّ وليس فقط برفع شعارات «لا للتفويت في القطاع العام للقطاع الخاصّ»، فهناك تفويت يمكن ان يقع شرط ان لا يمسّ من سيادة الدولة وهناك بعض القطاعات ذات الطابع العمالي لابدذ من إيجاد مشروع لإعادة هيكلتها بما يتماشى وتوازناتها الماليّة وضمان حقوق عمّالها لتصبح مؤسسة رابحة وتساهم في زيادة رأس المال الوطني، فهي مؤسسات الوطن والشعب ويجب ان تعود عليه بالنفع ماليا وتحقّق استمراريّتها.

• كيف سيكون دورك في اتحاد الشغل بعد مغادرتك ؟
صحيح اني غادرت المسؤولية في المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل لكنني سأظل في علاقة بالمكتب التنفيذي وببعض الجامعات الخاصّة وسأكون موجودا في إطار تقديم الدعم وتوضيح بعض الملفّات في إطار الإستمراريّة خاصة لقسم القطاع الخاصّ.