نواب المؤتمر كذلك ليلة امس قبل المرور للتصويت.
وستمثّل تلك اللوائح إطار تحرّك المكتب التنفيذي الجديد على مستويات أربعة أساسا، وهي اللائحة الداخليّة واللائحة العامة واللائحة المهنيّة ولائحة الوطن العربي، ويمكن ان تكون اللائحة المهنية والعامة اهم لائحتين لما تتضمّنته كل لائحة من مهام سيتعهّد بها المكتب التنفيذي الجديد لإتحاد الشغل، وبدرجة أقلّ اللائحة الداخلية التي ستتضمّن التوصيات ذات العلاقة بإعادة الهيكلة وتنقيح القانون الاساسي لإتحاد الشغل أساسا.
اللائحة العامة للإتحاد هي التي ترسم سياسته العامة في المدة المقبلة (5سنوات الفترة النيابية للمكتب التنفيذي) وقد تضمّنت الإقرار بالمحافظة على إستقلال القرار الوطني وتركيز سياسة صحية شاملة بقطع النظر إن كانوا مضمونين إجتماعيين للصناديق الإجتماعية او لا وتدعيم المدرسة العمومية والمجانية ودعم إستقلالية الجامعية العمومية وعدم خوصصة قطاع التعليم بشكل عام وخاصة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ومقاومة التهرّب الضريبي وإصلاح الصناديق الإجتماعية التي تُعتبر أهم الملفّات واول ما سيطرح امام المكتب التنفيذي الجديد.
أما على المستوى الإقتصادي فقد نصت اللائحة العامة على المحافظة على ما تبقّى من المؤسسات العمومية وعدم التفويت فيها اما عن الوضع السياسي وتعاطي الإتحاد معه فقد نصّت اللائحة على المطالبة بالتسريع في إستكمال المرحلة الإنتقاليّة وضرورة تفعيل الحكم المحليّ وإصدار القوانين الإنتخابيّة المتعلّقة بها وعلى رأسها الإنتخابات البلديّة.
المهام العمالية
تضمّنت اللائحة المهنيّة أساسا ضرورة الإسراع بإستكمال المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنة 2015 التي لا تزال منقوصة من إتفاقين إطاريّين وكذلك الإسراع بالإنطلاق في مفاوضات سنة 2016 /2017 التي لم يُمضين إتحاد الشغل وإتحاد الأعراف الإتفاق الإطاري المتعلّق بها رغم عودتهما للمفاوضات منذ بداية ديسمبر 2016......