أفادت بعض المصادر الحكومية المطلعة لـ»المغرب» أن الشاهد انطلق في حربه على الفساد من المسؤولين الكبار. وقد وجه إلى جميع الوزارات والهياكل العمومية منشورا دعا فيه المسؤولين إلى ضرورة تطبيق القانون ومحاسبة كل الأطراف المتورطة في ملفات فساد مهما كانت صفتها واتخاذ القرارات المناسبة ضدّها على غرار إحالتها على مجلس التأديب أو مجلس الشرف وغيرها من الإجراءات، مشدد على أن الحكومة لها إرادة قوية وعازمة على مقاومة الفساد في الإدارة التونسية وأن عزل الـ 29 ديوانيا نهائيا من عملهم يأتي تطبيقا لمنشور رئيس الحكومة. ويشار إلى أن الرئيس المدير العام للديوانة عادل بن حسين كان قد أكد خلال جلسة استماع له بمجلس نواب الشعب انه تمّ عزل 29 من بين 101عون متهمين بالتقصير في العمل وقبول هدايا من طرف المتعاملين مع الديوانة وسوء السلوك والاعتداء بالعنف والتعامل المشبوه مع متعاملين مع مصالح الديوانة.
من مجموع 200 ملف فساد...
وفق ذات المصادر فإن رئيس الحكومة كان قد انطلق منذ أسابيع في دراسة ملفات الفساد الموجودة على مكتبه والبالغ عددها وكما سبق أن أشرنا 200 ملف، وقد اتخذّ قرارات مهمة في جزء منها، حيث قام بإحالة 50 ملفا على القضاء وكذلك على الإدارات العمومية المعنية، وهي ملفات تخصّ عديد القطاعات لاسيما الصفقات العمومية والديوانة وغيرها من الملفات، مشير إلى أن الفترات القادمة ستشهد عزل العديد من العاملين بعد استكمال كافة التحقيقات بخصوص تهم الفساد الموجهة ضدّهم بمعنى أن عزل العاملين لن تقتصر فقط على الديوانة، فالعديد من المؤسسات العمومية والوزارات قد انطلقت في تطبيق ما جاء في منشور رئيس الحكومة. والجدير بالذكر أن الـ 200 ملف فساد الموجودة على مكتب الشاهد هي ملفات قديمة لم يتم فتحها من طرف الهيئات المتخصصة ليقرر رئيس الحكومة تخصيص بعض الوقت للنظر فيها، حيث يعقد اجتماعات دورية لمدة ساعتين مع وزير العدل غازي الجريبي لمتابعة ملفات الفساد .
هيئة مكافحة الفساد تحيل أكثر من 130 ملف فساد إلى القضاء
إحالة ملفات الفساد إلى القضاء لم تكن من جانب رئاسة الحكومة بل كذلك من طرف العديد من الهيئات المختصة في مجال مكافحة الفساد على غرار الهيئة .....