تطرق اجتماع الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوم أمس بمقرها المركزي بالعاصمة، إلى 6 نقاط رتبها الناطق الرسمي باسم الحزب عبد العزيز القطي، كالتالي: الوضع العام الوطني و الإقليمي، اجتماع تنسيقية الأحزاب، تقييم اجتماع 20 مارس، النظر في مقترحات التنظيم العام الهيكلي و الإداري للحركة، وخامسا الاستعداد للانتخابات البلدية، ليترك النظر في موقف الحزب من مبادرة إعادة بناء النداء كنقطة سادسة.
اللقاء الذي تضمن مثل سابقه تقييما في بدايته للوضع العام ومخاطر الإرهاب وطنيا وإقليميا، وموقف النداء من الحكومة الليبية الجديدة، ترك الملفات الساخنة لأخر الاجتماع، وهي بالأساس، ما شهدته فعاليات إحياء الذكرى الـ 60 للاستقلال، حيث شهد قصر المؤتمرات خلافا جديدا بين قادة الحزب.
الخلاف الذي عبر عنه بمغادرة حافظ للفعاليات وانقطاع الكهرباء أثناء إلقاء فوزي اللومي لكلمته، وجد يوم امس طريقه للحل بان تجاوزه الجميع، او كما صرح عبد العزيز القطي لـ»المغرب» بالقول ان التظاهرة كانت «ممتازة» وهو الوصف الذي انتهى اليه الجميع في تقييمه للاحداث.
ما اتفق عليه الجميع ايضا وفق تصريحات عبد العزيز القطي هو ان الحزب يتفاعل ايجابيا مع مبادرة اعادة البناء التي اطلقها 57 من المستقيلين من الحزب او ممن جمد عضويته فيه، والتفاعل سيكون بان تعرض المبادرة على الهيئة السياسية للحزب لتناقش صلبها.
هذه الايجابية في التعامل تخفي رفضا للمبادرة التي تقوم على الغاء نتائج مؤتمر سوسة واعادة اختيار قيادة جديدة للحزب تشرف عليه الى حين موعد المؤتمر الانتخابي، والرفض لم يقتصر على ان تعرض المبادرة على هيكل تطالب هي بحله، بل شمل التسريع مناقشة مقترحات اعادة هيكلة الحزب وتنظيمه.
فالهيئة السياسية ومنذ ان بات رضا بلحاج رئيسها اتخذت قرارا بإعادة توزيع الصلاحيات واعادة تنظيم هياكل الحزب وفق تمش جديد، هذا التمشي الذي يرغب من خلاله الجميع في أن يعود الحزب لوضعه السابق، قبل الأزمة التي عصفت به وجعلته ينقسم على اثنين.
والهاجس ان يسجل المنشقون عن الحزب، وبالأساس المجموعة التي أسست حركة مشروع تونس، نقاطا على حساب النداء في الرهانات القادمة لذلك اتخذ المجتمعون قرارا بالانطلاق في الاستعداد للانتخابات البلدية. وذلك بتنظيم اليوم الوطني للبلديات يوم 31 مارس الجاري.
وقال عبد العزيز القطي أن اليوم الوطني للبلديات سيكون بمشاركة أعضاء الكتلة النيابية الـ58 والمنسقيين الجهويين للحزب وبقية اطارته، وستعقد ندوة بعنوان «مشروع قانون الانتخابات المحلية».