مشيرا إلى أن من تحصلوا على تعويضات مباشرة لم يكن عن طريق الدولة بل كان عن طريق هبة قطرية بـ 30 مليون دينار.
وبين السيد بلال، خلال جلسة استماع له أمس بالبرلمان، في لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، بخصوص موضوع إشكاليات تفعيل التعويضات المادية وغير المادية للمنتفعين بالعفو العام، أن العدد الجملي للمنتفعين بالعفو العام في حدود عشرة آلاف شخص، مقسمين بين منتفعين بالانتداب المباشر في الوظيفة العمومية وإعادة تكوين المسار المهني وتعويضات قدمت سنة 2011 في إطار وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية التي أحدثت لهذا الملف آنذاك.
وشرح ممثل الحكومة أن الدولة لم تقدم إلى حد الآن تعويضات مالية مباشرة لضحايا الاستبداد، موضحا أن مبلغ ال119 مليون دينار رصد في حسابات عدد من المنتفعين بالعفو العام بالصناديق الاجتماعية في ما سماه «إعادة تكوين المسار المهني للمنتفعين بالعفو العام»، حيث تتحمل الدولة دفع الجزء المحمول على.....