عدة اعتداءات عنصرية جسدية بلغت حوالي الخمسين اعتداء خلال سنة 2015 حسب منظمة اقليات.
بالرغم من وجود مشروع قانون اساسي يدعو الى تجريم التمييز العنصري تقدمت به ثلة من مكونات المجتمع المدني منذ أشهر، لدى مجلس نواب الشعب الا انه لم يتم البت فيه الى غاية اليوم مثله مثل مشاريع قوانين اخرى تطرح كلما جدت حادثة ما على غرار مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة الذي ارتبط بالإذن بزواج فتاة 13 من المعتدى عليها.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعلن خلال افتتاحه أشغال يوم وطني ضد التمييز العنصري نظمته وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان مع المفوضية السامية لحقوق الانسان امس عن سعي الحكومة الى تخصيص يوم وطني لمناهضة التمييز العنصري، واشار إلى ضرورة وجود إستراتيجية وطنية يشارك في إعدادها الجميع للتصدي لهذه الظاهرة وقانون يجرم فعل التمييز العنصري مطالبا بالشروع فورا في تنظيم حملات تحسيسية وأنشطة توعوية لنبذ هذه الظاهرة معلنا ان الحكومة تتبنى قانون مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري وتدعو إلى تشديد العقوبة على كل عمل وانتهاك ذي خلفية عنصريّة.
التنديد بمختلف اشكال التمييز العنصري ورفضه ليس الحل بعد ان ثبت ان الاعتداءات على من هو مختلف عنا متعددة ومتكررة ، رئيسة الجمعية التونسية لمساندة الاقليات يمينة ثابت تؤكد لـ«المغرب» ان الحادثة للاسف ليست الاولى معتبرة انها نتيجة لحقد دفين لدى الشخص المعتدي وان اكبر دليل على ذلك هو تحويل مباراة رياضية الى شعارات حقد وكراهية قائلة إن «العنصرية في تونس حقيقة وليست وهما».
ولئن اعتبرت رئيسة جمعية اقليات ان ما حصل ويحصل في حق الاخر امر فظيع بالرغم من الحملات التحسيسية السمعية والبصرية المكثفة التى نظمتها الجمعية في الفترات والسنوات الفارطة الا ان حوادث التمييز العنصري متواصلة فقد سجلت الجمعية خلال سنة 2015 حوالي 49 اعتداء جسديا عنصريا مس بالأخص اشخاصا من البلدان الافريقية الذين يعيشون في تونس اما في ما تعلق بالاعتداءات اللفظية فهي لا تحصى ولا تعد وفق رئيسة المنظمة .
ثابت تشدد على ان مثل هذه التصرفات تنم عن جهل وان تطور الاعتداء اللفظي يتحول الى اعتداء جسدي وممارسة وبالتالي الى تمييز عنصري مشيرة الى عدة امثلة في اماكن مختلفة من العالم، والحل لا يقف عن التنديد والاستهجان بل يكمن في سن قانون يجرم مثل هذه الافعال وجميع انواع التمييز والاوصاف، قانون صارم يتضمن اقصى العقوبات لان القانون هو الضامن والدافع الوحيد للحد من هذه الظواهر والتصرفات الى جانب تكثيف الحملات التوعوية ولم لا تتبنّى وزارة التربية المسالة وتنظم ورشات توعوية .....