«المغرب» تنشر نص الوثيقة كما تحصلت عليها:
«مركز الاستخبارات هو قرار ذو صبغة سيادية استجابة لمطالب ملحة رفعها النسيج المدني التونسي طيلة السنوات الأخيرة لا فقط لمعالجة حالة الترهل المؤسساتي الذي أنتجته العوامل السياسية لمرحلة الانتقال بل أيضا لتحصين قوة الدولة واستمراريتها في ظرف إقليمي ودولي مفعم بعوامل التوتر.
تعلمون اليوم انتشار شبكات الجوسسة والإرهاب إضافة إلى التجنيد الالكتروني عبر تحيير شبكات الاتصال للتحضير لأعمال عدوانية وبهذا المعنى تكون الإجراءات التي أقرها المجلس الوزاري المضيق المنعقد أول أمس بمثابة حزمة من الآليات المتصلة للرفع من الجاهزية وتعزيز منظومة الأمن الوقائي. فالمركز الوطني للاستخبارات هو خطوة إلى الأمام؟ لأنه سيرد الاعتبار للعمل الاستخباراتي فجرائم الاغتيال قد دارت في ذلك الغموض والتي كانت ناتجة إما عن غياب المعلومة أو غياب التنسيق بين مختلف الأجهزة..
هذا المركز سيتولى مهمة تجميع المعلومات والتنسيق بين مختلف الأجهزة الاستخباراتية وضبط الخيارات الإستراتيجية في مجال الاستعلامات وتحليلها وستكون هذه خطوة أولى قد قطعت في اتجاه ضبط مخطط وطني للاستعلامات وتحليلها يكون دعامة للأمن الوطني وتحصينا للسيادة الوطنية فضلا عن كونه سيوفر المعلومة الدقيقة والمحينة لكل الأجهزة ذات الصلة بشكل يدعم تكامل المنظومة الأمنية ويضفي مزيدا من النجاعة على مردوديتها.
اليوم الأفضل هو البناء على إيجابية الوعي بضرورة إعادة الروح للجهاز الاستخباراتي لتفعيل دوره كصمام أمان للكيان السيادي التونسي وهذا كله يدخل في منظومة أمن وقائي يقوي أركان الدولة ويعزز سيادتها.
بالنسبة لجرائم شبكات الاتصال، اليوم نتحدث عن جرائم التجنيد الافتراضي التي حولت فضاء الانترنات إلى مجمع لتبييض الإرهاب ونشره والدعوة إليه وهذا عبارة عن جوسسة مغلفة بعناوين شركات وهمية تستقطب المغفلين عبر مواقع الانترنات. شيء آخر لا بد من الحديث عنه هو التجسيد الالكتروني السخيف لثقافة هتك الأعراض ونشر الأخبار الزائفة والوقت قد حان لضبط هذا الفضاء الافتراضي وفق منظومة قانونية.
أن ترتقي إدارة الحدود والأجانب إلى إدارة عامة وتضع على ذمتها جميع الإمكانيات إجراء ضروري لحماية الأمن الحدودي والسلامة الترابية من أي اختراق خارجي حتى لا تنهشنا التدفقات غير المرغوب فيها بالتشكيلات المافيوزية المستفيدة من الفوضى وصولا إلى تجار الدين الدعاة التكفيريين وقد آن الأوان لتنظيم دخول الأجانب وفق القواعد القانونية المتعارفة وبآليات المراقبة الضرورية.
بالنسبة لشركات الإنتاج التلفزية لفائدة التلفزات الأجنبية لا بد من تنظيمها لإحباط كل مخطط عدائي يتم تحت الغطاء الإعلامي والمثال هنا الشركة الوهمية التي استدرجت فتاة لتصوير شريط وثائقي بهدف استغلاله لتمرير مخطط اغتيال وفي المحصلة لا لهدر السيادة الوطنية وتفريغها من قوة القرار والهيبة. كل هذه الإجراءات تقينا من خطر تسلل الإرهاب والجريمة من وراء الحدود. وهيبة الدولة تبقى من هيبة أمنها».