الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري اكدت ان هذه العملية شكّلت برمتها بما في ذلك التغطية الصحفية عملا “إستخباراتيا” إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة الاهتمام بالإجراءات الإدارية والأمنية الواجب إتباعها في معاينة عبور أجهزة الإتصال السمعي والبصري عبر مختلف النقاط الحدودية وتطوير دور مركز الدراسات والبحوث للإتصالات التابع لوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي والمكلف بهذه المهمة.
لقد اكد النوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لـ«المغرب» ان الهيئة نبهت سابقا وفي اكثر من مناسبة الى ضرورة الاهتمام بالشركات الاجنبية الموجودة في تونس والتى تمارس عملها عبر الاقمار الاصطناعية دون اي رقابة او ترخيص الا انه تم تجاهل موقف الهيئة ، مشيرا الى ان الهيئة ابلغت وزارة الداخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال ورئاسة الحكومة ان أجانب يستغلون ما يعرف بخدمة التجميع الساتلي للأخبار -س ان جي- وان هناك من يعمل بطرق غير قانونية وطالبت منذ مدة الاهتمام بهذا الموضوع .
وفيما يتعلق بعدد هذه الشركات اشار اللجمي الى انه لا يمكن حصر عددها بصفة نهائية لان عملها خارج الاطر القانونية ويشدد اللجمي على ان الهيئة ابلغت السلطات المعنية ونبهت الى خطورة ذلك الا ان ذلك لم يعجب وزير تكنولوجيات الاتصال نعمان الفهري لانه اعتبر ذلك تدخلا من الهيئة في عمل الوزارة وقامت الهيئة في هذا الصدد بتوجيه عدة مراسلات لرئاسة الحكومة تفيد بان هناك اشخاص ليس لهم أي صبغة قانونية تستغل .هذه التقنية ومنها مراسلة كانت بتاريخ 27 ماي 2015 حيث تمت الاشارة في هذه المراسلة « الى وجود.....