طرد شقّ حافظ قائد السبسي لقياديين من هياكل الحزب يقابله إعلان مجموعة الإنقاذ أنّ الحوار مع حافظ انتهى وان على الندائيين الاختيار أمّا ان يكونوا مع حافظ أو معهم.
لم يكن إعلان مجوعة الإنقاذ والإصلاح يوم أمس عن توليها مسؤولية التسيير الوقتي للحزب الى حين عقد مؤتمره في آجال أقصاها شهر جوان 2017، الحلقة الأولى أو الأخيرة في سلسة تصدع الحزب وانقسامه، فالحزب الذي فاز في الانتخابات التشريعية والرئاسية سنة 2014، بات من يومها أحزابا وطوائف ومللا.
ان لم تكن معنا فأنت مع حافظ
ما حدث يوم أمس ليس سوى إعلان جديد عن فصل من فصول الأزمة التي بلغت عامها الثاني على التوالي وأدت الى تفكيك كتلة الحزب التي استقالت منها مجموعة، والفصل الجديد اتخذ عنوان «الحسم مع حافظ قائد السبسي» بصفة رسمية لأول مرة، وإعلان مجموعة الإنقاذ انها باتت الممثل الشرعي لقواعد نداء تونس ومؤسساته وان على الجميع الاختيار إمّا التعامل معها هي أم مع نجل رئيس الجمهورية.
موقف عبّر عنه صراحة القيادي بمجموعة الإنقاذ والإصلاح بوجمعة الرميلي في تصريح لـ»المغرب» اكّد فيه أن قرارهم هو ردّ فعل على تصرفات حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي للحزب الذي صعّد من الأزمة وقرر إحالة قيادات مجموعة الإنقاذ على لجنة النظام لطردهم من الحزب.
ففي الندوة الصحفية أعلن بوجمعة الرميلي القيادي في حركة نداء تونس، أن مجموعة الإنقاذ والإصلاح في الحزب تحولت إلى هيئة تسييرية مؤقتة للإعداد لمؤتمر الحركة الذي سيكون مفتوحا لكل من يرغب في الالتحاق بهم من خارج الحزب أو من داخله.
مجموعة الإنقاذ والإصلاح التي أعلنت أنها باتت «القيادة الشرعية المؤقتة، إلى حين تنظيم مؤتمر توافقي ديمقراطي يجمع مختلف الأطراف» وانها « ستتوجه برسائل إلى رئاستي الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب وإلى مختلف الأحزاب السياسية والنقابات والإعلام، للتأكيد على شرعية هذه القيادة الجديدة المؤقتة»، اختارت ان تنقل معركتها الى الساحة السياسية وتورطها معها في معركة تنازع الشرعية مع نجل رئيس الدولة حافظ قائد السبسي.
مناورة نجل الرئيس الهادفة الى الإبعاد النهائي لقيادات الإصلاح من الحزب قابلها قرار من مجموعة الإنقاذ بنقل المعركة الى ساحة اكبر، محاصرة قائد السبسي الابن في الجهات وسحب البساط منه، تضييق الخناق عليه بإعلان موعد المؤتمر، وثالثا جعل المعركة تتخذ طابعا واحدا، من ليس مع قرارات المجموعة هو مع نجل الرئيس.
إذ ان مجموعة الإنقاذ تنطلق وهي مستندة إلى قراءة مفادها ان الساحة السياسية لا ترغب في التخندق خلف نجل الرئيس على الأقل بصفة علنية لمن يرغب في ذلك سواء من الأحزاب او مؤسسات الدولة، لهذا اختارت ان تضع نفسها مقابل حافظ وما يمثله، وهو ما عبر عنه بوجمعة الرميلي لـ«المغرب» بقوله ان الخلاف اليوم بات بين مجموعة وشخص، المجموعة هي هم والشخص هو نجل الرئيس الذي يتحمل مسؤولية تازم الاوضاع في الحزب والبلاد.
هذا الخيار على ان تكون المعركة الكلّ ضد شخص، يهدف الى ضمان انتزاع الشرعية عن نجل الرئيس الذي يشغل منصب المدير التنفيذي، أي الممثل القانوني للحزب وفق مؤتمر سوسة جانفي 2016، وخطة انتزاع الشرعية تشمل أيضا تقديم المجموعة لبرنامج عمل وخطة لإعادة بناء الحزب وخطابا لإقناع الحزبيين لا يمتلكها نجل الرئيس، الذي يشدد الرميلي على انه أقدم على خطوة استفزازية بطرد قياديين من الحزب في الوقت الذي تبذل فيه مساعي الإصلاح، على غرار مبادرة سلمى اللومي. مبادرة قال الرميلي أنها مقترحة بشكل غير مباشر من رئيس الدولة، الذي قال للوزيرة المقربة منه انه سبق وقدم حلا للازمة في مؤتمر سوسة وهي مجلس يضم 6 أمناء وهي ما اقترحته كخارطة طريق مجموعة الـ13.
محاولة حماية الكتلة
وضوح المعركة بالنسبة لمجموعة الإنقاذ وتوريط كل الفاعلين في المشهد السياسي، بان يختاروا الى أي صف سينتصرون، يقابله حرص من المجموعة على تجنيب كتلتهم ارتدادات المعركة، حيث يؤكدّ الرميلي ان المجموعة لن تطالب الكتلة بان تنتصر الى أي شق بل ستطالبها بان تحافظ على وحدتها وان تستمر في ممارسة أشغالها البرلمانية والتشريعية.
هذا الطلب الذي يدرك الرميلي وغيره انه لن يكون ذا جدوى خاصة وان «حربهم» ضد نجل الرئيس تفترض ان يجيش كل طرف منهما أنصاره ويحافظ على مراكز قوته في الحزب، الذي لم يبق فيه أي مركز للقوى غير الكتلة البرلمانية التي بدورها تشهد انقسامات سابقة للإعلان عن قرار التصعيد.
استمرار تفكك حركة نداء تونس لن يتوقف في هذه المحطة، فهي لن تكون الا بداية لسلسلة جديدة من الأزمات والانشقاقات ستورط فيها كل المشهد السياسي، الذي تضعه مجموعة الانقاذ في حتمية اما التعامل معها على انها تمثل النداء أو مع حافظ قائد السبسي.