في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقبل أسبوع من ذكرى ثورة 17 ديسمبر: شعارات التشغيل والتنمية والتهميش والمطالبة بالتمتع بالحقوق ترفع من جديد أمام مجلس نواب الشعب

بين الأبواب الرئيسية لمجلس نواب الشعب رفعت شعارات العشرات من المحتجين على التشغيل على التنمية على أوضاعهم الاجتماعية على حقوقهم التي يعتبرون أنها مسلوبة ومغيبة في الوقت الذي يؤكد فيه النائب الاول لرئيس مجلس نواب الشعب من الداخل بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن رمزية هذا اليوم واهميته .

مع الساعة العاشرة صباحا بدأت وفود من الشباب والنساء والرجال تتجمهر في ساحة باردو أمام مجلس نواب الشعب تلبية للدعوة التي أطلقها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمشاركة في الاحتجاج الوطني للحركات الاجتماعية (ممثلي الاعتصامات بالجهات الداخلية وعمال الحضائر والمعطلين عن العمل وضحايا التشغيل الهش وممثلي الحركات البيئية ...) كاختتام أسبوع التضامن مع الحركات الاجتماعية بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان «لن نتنازل عن حقوقنا» .
أسبوع فقط يفصل عن إحياء الذكرى الخامسة لثورة 17 ديسمبر إلا ان المطالب والشعارات نفسها ترفع من جديد ، شغل حرية كرامة وطنية ، يا حكومة الفشل الشوارع هي الكل ، أوقفوا معاناة عمال الحضائر ، واجب ..حق الزوالي واجب حق المتخرج واجب حق التشغيل ، الشعب يريد الشغل والتشغيل يا مواطن يا مقهور ..

ولئن تعددت الشعارات التي رفعها المحتجون القادمون من مختلف ولايات الجمهورية -القصرين وجندوبة وقفصة وتونس وبن عروس...- ومن مختلف المنظمات –اتحاد المعطلين عن العمل، الحوض المنجمي، المفروزين امنيا المحالين على القضاء، امهات الشهداء، امهات المفقودين، اتحاد المكفوفين...- فان الغاية واحدة وهي التمتع بحقهم اما في التشغيل او في تسوية وضعيتهم المهنية او في معرفة الحقيقة حيث عبر الرئيس الشرفي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الستار بن موسي الذي كان حاضرا في الوقفة الاحتجاجية ليؤكد لـ«المغرب» مساندته لهم لانه من حقهم المطالبة بحقوقهم الاجتماعية والتمتع بها.

من جهته اكد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عبد الرحمان الهذلي ان تحرك الأمس ياتي حرصا على إعلاء صوت الحركات الاجتماعية المناضلة من أجل الحق في الشغل والأجر اللائق والحق في الخدمات الاجتماعية والتنمية العادلة بعد أن تتالت الوعود وطالت الانتظارات وزادت معاناة الفئات المحرومة والمهمشة وضغط كلفة العيش وبالتالي تحتاج إلى وحدة كل القوى المدنية والاجتماعية وإلى التفاف شعبي حقيقي حول مطلب العدالة الاجتماعية والعدالة بين الفئات وبين الجهات مشيرا الى رمزية يوم 10 ديسمبر .

تراجع ..استياء
من بين المحتجين من اعتبر ان بعض المكاسب التى كانوا يتمتعون بها تراجعت عنها الحكومة على غرار اتحاد المكفوفين والتى مست مؤخرا بطاقة النقل حيث يفسر احد أعضائه ان كلا من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة النقل تتنصل من مسؤوليتها وتقول بألا دخل لها مضيفا ان احتجاجهم يعبر عن استيائهم من تجاهل حقوق المعوقين بينما نص عليها الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية، و دعا عمال الحضائر إلى تسوية وضعياتهم وتطبيق ما تمّ الاتفاق عليه، فيما طالب أهالي القصرين بمنح جهتهم الاهتمام الكافي وخصّها بالتنمية وأصحاب الشهائد العليا بالمكناسي بدورهم طالبوا بالتشغيل لحفظ كرامتهم، كما رفعت مجموعة «ماناش مسامحين» لافتات كتبوا عليها «السماح في المحكمة» اما أهالي المفقودين فكان هدفهم كشف مصير أبنائهم....
النائب بمجلس نواب الشعب المستقل عدنان الحاجي اشار في تصريح لـ«المغرب» الى رمزية هذا التحرك الاحتجاجي وتزامنه مع اليوم العالمي لحقوق الانسان من جهة ومع الثورة التونسية التى يفصل عن موعدها قرابة الاسبوع من جهة اخرى، اكد الحاجي ان المحتجين اصحاب حق لذلك فان 10 ديسمبر هو موعد رمزي وتوقيت رمزي سواء لعمال الحضائر او المفروزين امنيا وغيرهم ممن سلبوا حقوقهم.. ولذلك فانه يساند مطالبهم موضحا ان مطلبا قدم لرئيس مجلس نواب الشعب لمقابلة وفد عن المحتجين والاستماع اليهم قبل ان يتازم الوضع خاصة وان قانون المالية لسنة 2017 لم يحمل اي جديد وان حكومة الشاهد ليس لها اي برنامج واضح ومعالجتها للمسائل الاجتماعية تقوم على الحلول الوقتية لا على حلول جذرية على حد قوله.

الازمة قد تتفاقم
الازمة من الممكن ان تتفاقم والوضع مرجح للتأزم اكثر حسب ما يتوقعه النائبان عدنان الحاجي والجيلاني الهمامي عن الجبهة الشعبية حيث يشدد الهمامي على ان اكثر من خمس سنوات مرت على ثورة الحرية والكرامة والاوضاع الاجتماعية لم تعرف تحسنا بل تفاقمت فيها نسب البطالة وساءت فيها ظروف العيش، في حين تتجه اولويات الحكومة نحو مسائل اخرى بعيدة عن المسائل الاجتماعية مرجحا تحول الحراك الاحتجاجي الى حراك وطني .

محمد الناصر يستقبل وفدا عن المحتجين
استقبل محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب ممثلين عن عائلات شهداء الثورة وجرحاها ومجموعة المفروزين أمنيا وعمال الحضائر ومجموعة المعتصمين أمام وزارة التشغيل، وذلك بحضور مباركة عواينية البراهمي رئيسة لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، و جميلة دبش الكسيكسي مساعدة رئيس المجلس المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني والمواطن، وعدد من أعضاء المجلس ممثلين عن مختلف الكتل البرلمانية.
وأصغى رئيس المجلس إلى طلبات وفد المحتجين الذين قدّموا عرضا عن وضعية ملف الطلبة المفروزين أمنيا، ومطالب عائلات شهداء الثورة وجرحاها بالإضافة إلى الملف الاجتماعي لعمال الحضائر ووضعية العاطلين عن العمل المعتصمين أمام وزارة التشغيل منذ أشهر، معبّرين عن ثقتهم في مجلس نواب الشعب باعتباره يمثّل صوت الشعب وضميره من جانبه بيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن مختلف الملفات ستحظى بمتابعة خاصة وسيتم الاتصال بمختلف الأطراف المعنية بهدف إيجاد الحلول الضرورية .

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115