وشدد الشاهد على ان الحكومة ستواصل عملها والقيام بالإصلاحات العميقة خاصة في المالية العمومية مشيرا الى ان ميزانية 2017 تمثل انطلاق الإصلاحات علاوة على إصلاح الصناديق الإجتماعية والجباية والصحة والتعليم مشيرا الى وجود وعي كبير بأهمية هذه الاصلاحات رغم رفض البعض للتغيير.
وبين ان الحكومة تسعى لإيجاد الأطر الجديدة للتشارك وتحقيق أهدافها ولم تقطع الحوار مع بقية الاطراف الاخرى مؤكدا تنظيم اجتماع مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بعد ظهر، الجمعة، لمناقشة الاشكاليات المتعلقة ببعض الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية 2017.
وأوضح هشام اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن نجاح الندوة الدولية للإستثمار «تونس 2020»، التي انتظمت يومي 29 و30 نوفمبر الفارط، قد منحت الامل للتونسيين وخاصة الشباب داعيا الى وضع ميثاق مسؤولية بين كل الاطراف الفاعلة في تونس لدفع النمو مشيرا الى أهمية إنجاح الحوار الإجتماعي والاقتصادي بعد إنجاح الحوار الوطني سابقا.
وقالت رئيسة مركز المسيرين الشبان وفاء العميري أن اختيار «هل تكون الأزمة فرصة للتغيير؟» شعارا لهذه الدورة هو تاكيد لإستعادة تونس لنسق العمل وذلك بعد مرورها بعدة أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية وللبحث عن الحلول الكفيلة بخروج البلاد من هذه الازمات وللتطرق الى الفرص المتاحة في البلاد لدفع عجلة الإقتصاد.