وبهذه المناسبة ألقى الباجي قائد السبسي من على منبر البرلمان الأوروبي ببروكسيل كلمة دعا فيها إلى ضرورة إرساء علاقات استراتيجية قوية ومزدهرة بين تونس والإتحاد الأوروبي بما يستجيب للرهانات والتحديات القائمة.
وأضاف قائد السبسي أن تونس عرفت دائما كيف تحافظ على روابط متينة ووثيقة مع أوروبا وهي روابط يجب أن تشكل الأسس التي سترتكز عليها اليوم علاقات استراتيجية قوية بين تونس وأروبا تكون في مستوى الرهانات والتحديات الراهنة.
ولاحظ أن التجربة الديمقراطية التونسية تبقى هشة، رغم الخطوات الهامة التي قطعتها معتبرا أن «الإستثناء التونسي» في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى سند قوي من الشركاء الأوروبيين، لأن نجاح الديمقراطية التونسية لا يخدم فقط مصلحة تونس وإنما أوروبا أيضا، فكلما كانت تونس قوية وديمقراطية ومزدهرة، إلا وساهم ذلك في استقرار جيرانها في الضفة الجنوبية للإتحاد الأوروبي.
وأكد رئيس الدولة على أهمية تطوير العلاقات التونسية الأوروبية في اتجاه مقاربة تتيح آفاقا جديدة لدعم جهود تونس بأكثر نجاعة في مجال التنمية والإنتعاش الإقتصادي، موضحا أنه «للتسريع في نسق الإصلاحات، تعمل تونس جاهدة على وضع الخطوط العريضة للإصلاحات الضرورية لإعداد منوال تنموي دائم وشامل وهو ما تم اتباعه بخصوص المخطط التنموي الخماسي 2016 - 2020 كما أن المصادقة مؤخرا على مشروع مجلة الإستثمار الجديدة يؤكد هذا التمشي الرامي إلى منح الإقتصاد التونسي إطارا ملائما للإستثمار الوطني والأجنبي.
وفي هذا الصدد أعرب رئيس الجمهورية عن ارتياحه للنتائج التي أفرزها مؤتمر الإستثمار «تونس 2020» الذي اختتم أمس الأربعاء ومكن تونس من التموقع على خارطة الإستثمار الدولية.
وبعد أن حيا الشركاء الأوروبيين الذين ساهموا في إنجاح هذا الحدث الإقتصادي البارز، بين قايد السبسي أن العقود المبرمة والتعهدات المعلنة بالمناسبة تعكس الثقة المتجددة في تونس وفي إمكانياتها الإقتصادية. وأشاد أيضا بكل الإجراءات والقرارات الهامة التي اتخذها الإتحاد الأوروبي، لدعم تونس ومساندتها، منذ 2011 وكذلك تلك التي تم الإعلان عنها مؤخرا لمزيد دفع هذا الدعم، على غرار «مخطط مارشال» وتحويل الديون إلى مشاريع إستثمار، معتبرا أن الآليات التقليدية للتعاون تبقى غير كافية لمرافقة التحولات البارزة التي أحرزتها تونس.
وقال إن من حق تونس التي تعيش اليوم تجربة غير مسبوقة في المنطقة، التطلع إلى معاملة مختلفة ومميزة من قبل شريكها الأول، في إشارة إلى الإتحاد الأوروبي، موضحا أن الإستثناء التونسي يجب أن يلقى الدعم اللازم من قبل الدول التي شهدت هي بدورها خلال التحولات الديمقراطية التي مرت بها، مساندة غيرها من البلدان.
كما عبر عن الأمل في أن تعرف هذه المبادرة صدى واسعا وإيجابيا لدى المؤسسات الأوروبية الأخرى والدول الأعضاء في الفضاء الأوروبي من أجل إرساء دعم قوي يكون في مستوى الرهانات والتحديات التي تواجهها تونس اليوم. وهو دعم أضحى ضروريا لمرافقة تونس على درب تجاوز هذه المرحلة الحاسمة والدقيقة من تاريخها.
وأضاف رئيس الدولة قوله في كلمته أمام البرلمان الأوروبي: «يجب أن يكون البحر المشترك بيننا، بحكم تاريخه وموقعه الجغرافي، عاملا محفزا على تلاقح الثقافات والحضارات ويعود كما كان همزة وصل بين الفضاءات والأشخاص وليس حاجزا يفصل بينهم». وعبر عن الأمل في أن يستبطن شباب الضفتين هذا الحلم أملا في تحقيقه، لذلك علينا العمل على أن يحتل الشباب موقعا متقدما في علاقات تعاوننا المستقبلية، معربا عن ارتياحه لمبادرات التعاون التي أنجزها الإتحاد الأوروبي لفائدة فئة الشباب وفي مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.