تنقسم الميزانية المرصودة لوزارة المالية للسنة المقبلة الى 643.186 مليون دينار لنفقات التصرف و148.682 مليون دينار لنفقات التنمية في حين وقع تخصيص 15.100 مليون دينار لصناديق الخزينة وقد تراجعت ميزانية الوزارة مقارنة بالسنة الحالية بحوالي 59.533 مليون دينار اي بنسبة تناهز 6.9 %.
المتدخلون امام مجلس نواب الشعب خلال مناقشة ميزانية وزارة المالية كانوا كلّ من وزيرة المالية لمياء الزريبي وكاتب الدولة المكلّف باملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ولكل منهم محور ومجال تدخّله.
فوزيرة المالية لمياء الزريبي خلال حديثها عن الملفّ المثير للجدل مشروع قانون المالية لم تضف شيئا عما صدر عن زملائها في الحكومة او عما قالته سابقا اذ اكدت ان حكومة الشاهد وفور تسلّمها مقاليد ادارة الدولة وجدت ملف مشروع قانون المالية ومشروع قانون الميزانية في الوزارة وقد تمّ اعدادهما وتقديمهما في الآجال الدستورية.
وقبل تقديمهما الى مجلس النواب وخاصة بالنسبة لمشروع قانون المالية عكفت الحكومة ووزارة المالية وفق الزريبي على العمل عليهما بنفس و فلسفة جديدة وذلك في إطار التحديات الإقتصادية و المالية الراهنة دعم العدالة الجبائية وذلك بفرض أسلوب جديد في المنظومة الجبائية لأصحاب المهن الحرة.
تكريس للعدالة الجبائية
فالهدف من قانون المالية بالاضافة الى محاولة التقليص من العجز المالي فهو اساسا بني على مبدإ تكريس العدالة الجبائية وليس استهداف فئة دون أخرى على حدّ تعبير الزريبي خاصة ان هناك بعض الفئات لا تؤدي الضرائب كما هي مطالبة به وبطبيعة الحال ذكرت وزيرة المالية الاطباء والمحامين كمثال، لتذكر الوزيرة بعد ذلك ان قانون المالية التكميلي سيعرض على مجلس نواب الشعب في القريب العاجل دون تحديد دقيق للتاريخ.
المؤسسات العمـومية والصعوبات التي تمرّ بها كانت احد مجالات تدخّل وزير المالية إذ اكّدت انه تم التفويت في مساهمات الدولة في عدد من المؤسسات العمومية نظرا لضعف مردوديتها ولكن في المقابل قامت البنوك العمومية التي وقع رأسملتها في وقت سابق بإعداد برنامج لإعادة هيكلتها ومن ابرز محاور ارتكاز اعادة الهيكلة تعصير المنظومة المعلوماتية.
اما اهم الاصلاحات التشريعية التي ستعكف الوزارة على القيام بها فهي تتمثّل في مراجعة نظام المحاسبة العمومية حسب المعايير الدولية المعترف بها في هذا المجال ووضع سياسة جديدة للإستخلاص الهدف منها التقليص من الديون المعدومة اما على المستوى المؤسساتي فقد تم إعداد تصور بالتعاون مع ألمانيا لاحداث بنك الجهات وسيكون من أولويات وزارة المالية في المرحلة القادمة.
البنك المركزي لم يخفّض من سعر الصرف
اما محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي شمل تدخّله اساسا السياسة النقدية للبلاد ودور البنك المركزي فقد أكّد تقلص مداخيل العملة الصعبة لعدّة أسباب اهمها تراجع وضعف المداخيل السياحية وتوقف نشاط الحوض المنجمي بقفصة لفترة طويلة كما هو معلوم.
تراجع الدينار التونسي في سوق الصرف سببه وفق المسؤول الاول عن سياسة النقد في البلاد الأزمات الإقتصادية العالمية التي اعتبرها عوامل خارجية أثرت على سعر الدينار وساهمت في تدهوره ليخلص الى ان دور البنك المركزي هو دور تعديلي في إطار نظام مالي منفتح وبالتالي فما يعرفه الدينار إنخفاض وليس تخفيض في سعر الصرف.
فالبنك المركزي وفق محافظه هو هو بمثابة مكان إيداع لأموال الدولة في الحساب الخاص بخزينة الدولة والتحدّي اليوم بعد إنفتاح الإقتصاد التونسي هو ايجاد صيغة للتوفيق بين رؤية البنوك لسعر الصرف ورؤية البنك المركزي.
ملف الأملاك المصادرة في طريقه الى الحلّ
كاتب الدولة المكلّف باملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد تحدّث امام نواب الشعب امس عن الملفات التي تخصّ كتابة الدولة التي وقع التخلي عن تخصيصها بوزارة والحاقها بوزارة المالية وعلى راسها الاموال والاملاك المصادرة التي اكتفى بالتاكيد انه وبعد استشارة الجهات القضائية لم يعد يفصل الكثير عن التوصّل الى الحل القانوني النهائي بخصوصها وهو ذات طريق املاك حزب التجمع المنحل الذي تعكف لجنة خاصة به على متابعة الملفّ.
ومن اهم الملفات التي طرأت على الساحة مؤخّرا هي استرجاع الاراضي الدولية التي يستغلها المواطنون بعد 14 جانفي وقد اكّد كرشيد ان هناك تقدّما في هذا الملف ووقع استرجاع عدد كبير منها اما بخصوص كيفية مواصلة او إعادة إستغلال تلك الأراضي الدولية من طرف المواطنين فهي مسألة ينظمها القانون لا غير القانون وفق كرشيد.
اما هدف كتابة الدولة التي خصّص لها ما يناهز الـ63.420 مليون دينار كميزانية للسنة المقبلة فهو الحفاظ على المال العام وأملاك الدولة