صادق مجلس نواب الشعب امس خلال جلسة عامة على الباب التاسع من ميزانية الدولة لسنة 2017 المتعلق بوزارة الشؤون الخارجية بـ 120 صوتا فيما احتفظ 11 نائبا باصواتهم ورفض 10 نواب الموافقة على ميزانية وزارة الشؤون الخارجية البالغة 197.9 مليون دينار والتي تمثّل 0.61 % من الميزانية العامة للدولة.
ومقارنة بالسنة الحالية فقد وقع التخفيض في الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الخارجية بـ3.6 % حيث طلبت الوزارة خلال 2016 205.267 مليون دينار، وتنقسم الميزانية المخصصة للشؤون الخارجية للسنة المقبلة الى نفقات تصرّف بقيمة 190.339 مليون دينار في حين سيقع توجيه الـ7.561 مليون دينار الى نفقات التنمية.
هذه الميزانية المرصودة لوزارة الشؤون الخارجية يعتبرها الوزير كميزانية السنة الحالية ضئيلة مقارنة بالدول التي تقارب تونس من حيث الناتج القومي الخام ولكن الصعوبات الاقتصادية للبلاد حتّمت طلب اقلّ ما يمكن، وسيقع توجيه تلك الاعتمادات اساسا للادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية و88 بعثة دبلوماسية وقنصلية يعمل فيها حوالي 1164 عونا مقسمين الى 454 دبلوماسيا و710 من السلك الاداري والفني وتعمل الوزارة وفق الجهيناوي على الغاء الانتدابات المقترحة لسنة 2017 واحالة عدد كبير من الاعوان على التقاعد في اطار ما اسماه ترشيد نفقات وزارة الشؤون الخارجية.
دور الدبلوماسية في دعم التنمية والاقتصاد
الجهيناوي خلال حديثه بعد النقاش العام وتلقي ملاحظات واستفسارات النواب تحدّث عن دور الدبلوماسية لدعم التنمية الشاملة للبلاد خاصة في هذا الظرف الذي تسعى فيه الحكومة تحسين الوضعية الإقتصادية للبلاد وستلعب الخارجية دورا في بلوغ هذا الهدف عبر التركيز على العلاقات الإفريقية بإعتبارها أسواقا اقتصادية واعدة.....