يوم أمس اجتماعا خصص للنقاش حول الفصول الأخيرة من مشروع القانون المتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية إعداد التقرير النهائي بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.
وواصلت اللجنة على امتداد الجلسة الصباحية النظر في الفصول الأخيرة من المجلة المذكورة، حيث تم التأكيد على أهمية المصادقة عليها في الجلسة العامة بداية شهر أفريل القادم باعتبار أن المجلة تمثل جزءا هاما من الاصلاحات الهيكلية على المستوى الاقتصادي.
وانطلقت اللجنة بمناقشة فصول العنوان الخامس المتعلق بـ «دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية»، حيث أشار أعضاء اللّجنة إلى إمكانية القيام بدعاوى في مسؤولية المتصرف القضائي أو مراقب التنفيذ أو أمين الفلسة خلال إجراءات التسوية أو الفلسة أو في السنوات الثلاث الموالية لها لختمها. وصادق أعضاء اللّجنة على أحكام الفصل 589 من مشروع القانون الذي ينص على إمكانية القضاء بتفليس التاجر أو بسحب الفلسة على المسير القانوني أو الفعلي للشركة التجارية الذي تسبب في تفليس الشركة و منعه من إدارة الشركات التجارية لمدة لا تتجاوز ال5 سنوات على أنّه لا يمكن سحب التفليس بعد مضي أكثر من 3 أعوام عن صدور الحكم القاضي بتفليس الشركة. كما أكدوا من خلال الفصل 590 على أنّ التّفليس يمكن أن يكون مشتركا بين كلا من تسبب في التفليس سواء بسوء التصرف في الشركة أو في ممتلكاتها.
المصادقة على جملة من الفصول
وواصلت اللجنة المصادقة على أحكام الفصل 2 من مشروع القانون والذي ألغى كلا من الفصول 11 و12 و225 و732 و738 من المجلة التجارية أحكام الفصل الثالث من مشروع القانون والذي يلغي الفصل 6 و الفقرة الثانية من الفصل 125 والفقرة الأولى من الفصل 155 و الفصل 852 من مجلة الالتزامات والعقود و أحكام الفصل 4 من مشروع القانون والذي ألغى الفصل 16 من مجلة الشغل. كما صادقوا على أحكام الفصل 5 من المشروع والذي ألغى الفصل 193 والفقرة الأخيرة من الفصل 216 والفقرة الأخيرة من الفصل 217 والفقرة 1 من الفصل 256 من مجلة الشركات التجارية، ثم أحكام الفصل 6 الذي ألغى الفصل 372 من مجلة الحقوق العينية. بالإضافة إلى الفصل 7 الذي يلغي الفصل 288 من المجلة الجزائية كما صادقوا على أحكام الفصل ال 8 الذي ألغى أحكام الفصول 34 و36 و40 من القانون المتعلق بالسجل التجاري وتم تعويضها بأحكام جديدة تراعى فيها حماية الشركات وحماية الدائنين خاصةً اثر تفليس الشركة .
و في نفس الإطار، قرر أعضاء اللجنة إرجاء التصويت على الفصل 66 جديد من القانون المتعلق بالسجل التجاري لمخالفته لأحكام الدستور.
معضلة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء
كما تطرقت لجنة التشريع العام إلى معضلة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، حيث ترى اللجنة أن هناك خطورة في عدم استكمال المؤسسات الدستورية خصوصا المجلس الاعلى للقضاء المرتبط بالأساس بالمحكمة الدستورية من حيث التعيين وانتخاب الأعضاء، بالإضافة إلى أن تأخير الحسم في المجلس القضائي قد يؤثر سلبا على استقلالية القضاء واستمرار مرفق القضاء العدلي. وأعرب أعضاء اللجنة عن تخوفهم من ان تتحول الهيئات المؤقتة إلى مؤبدة ونعني بذلك كلا من الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وشدد مكتب اللجنة على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع القانون من خلال إعادة عرض المشروع مثلما ورد من قبل هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، باعتبار أن المشروع الأول المقدم من قبل الحكومة في 12 مارس 2015 يتناقض في عديد الفصول مع احكام الدستور.
هذا ومن المنتظر أن تختم اللجنة خلال هذا الأسبوع التقرير النهائي ثم عرضه على انظار مكتب المجلس الذي يحيله بدوره على أنظار الجلسة العامة، حيث سيتم رفض مشروع القانون باعتماد التصويت ومنح الحكومة فرصة لإعادة تقديم مشروع قانون في صيغة جديدة.
الاستماع إلى وزير العدل بخصوص مجلة الاجراءات الجماعية
ومن جهة أخرى، استمعت لجنة التشريع العام في الجلسة المسائية إلى وزير العدل عمر منصور حول مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 والمتعلق بمجلة الإجراءات الجماعية، حيث قدم الوزير مشروع القانون موضحا أنه يهدف إلى ادماج الأحكام المتعلقة بإنقاذ المؤسسات في المجلة التجارية. وأوضح الوزير أن هذا التعديل الشكلي في المجلة يهدف بالأساس إلى تجميع النصوص المتعلقة بالإجراءات الجماعية بجعلها في مجلة واحدة، حيث تضمنّ المشروع تعريفا للإجراءات الجماعية التي أصبحت تشكل منظومة متكاملة ومتناسقة تنقسم إلى الانقاذ والتفليس.
وأكد وزير العدل أنه تمت اضافة 3 عناوين للمجلة التجارية تتعلق بطرق الطعن وبترتيب الدائنين في الاجراءات الجماعية ومسؤولية مختلف المتدخلين في هذه الاجراءات ليصبح الكتاب الرابع من المجلة التجارية معنونا «في الإجراءات الجماعية» والتي بدورها تتضمن 5 عناوين أساسية تتمثل بالأساس في انقاذ المؤسسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية،في التفليس، في طرق الطعن، ترتيب الدائنين وتوزيع الأموال، في دعاوى المسؤولية والعقوبات الجزائية.
في المقابل، ينقسم مشروع القانون إلى جملة من المحاور حسب ما صرح به الوزير تتمثل في نظام الاشعار والتسوية الرضائية: «إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية»، التسوية القضائية، التفليس، ترتيب الدائنين والطعون المسؤولة، النصوص القانونية الأخرى المشمولة بالتنقيح، الأحكام الانتقالية.
من جهتها، صرحت سناء المرسني مقررة اللجنة أن المجلة توضح كل الاجراءات التي تمر بالصعوبات الاقتصادية، حيث يضيف كتابا جديدا يجمع كافة النصوص الحقوق العينية السجل التجاري مجلة شركات التجارية ويلغي قانون 1995 الذي فيه عديد الهنات.
لجنة الأمن والدفاع تجري زيارة ميدانية إلى بن قردان
عقدت لجنة الأمن والدفاع جلسة عمل يوم أمس لضبط برنامج عملها في الفترة المقبلة ولتدارس الوضع الأمني العام بالبلاد وعلى رأسها أحداث بن قردان الأخيرة. هذا وقد رأت اللجنة أن هناك تطورا ايجابيا في محاربة الارهاب برز في أحداث بن قردان الأخيرة، مشيرين في نفس الوقت إلى أنه يجب العمل على تفعيل الدور الرقابي للجنة حسب الدستور خصوصا في ما يتعلق بمعاينة وضعيات عائلات شهداء وجرحى الإرهاب.ومن المنتظر أن تقوم اللجنة بزيارة ميدانية إلى بن قردان للتأكد من المساعدات ووصول المستحقات المالية لعائلات الضحايا. كما قررت اللجنة كذلك تحديد جلسات استماع إلى الجهات المتداخلة والتي تمسّ الأمن في البلاد لتتمكن اللجنة من توفير المعلومة الدقيقة بشكل رسمي، باعتبار وجود ضبابية في عمل اللجنة حيث على لجنة الامن والدفاع أن تستقي معلوماتها من الجهات الرسمية.
كما تمّ تكليف فريق عمل بإعداد برنامج تكويني يتضمن التحضير لإقامة ندوات وتنظيم محاضرات تهتم بالمسائل الأمنية والعسكرية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية قصد مد اللجنة بالعون اللوجيستي والخبرات اللازمة في الغرض.