للامنيين ومزيد الاحاطة بهم على المستوى الاجتماعي.
صادق مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء على الباب السادس من ميزانية الدولة لسنة 2017 والمتعلق بميزانية وزارة الداخلية للعام المقبل والبالغة 2.557.156 مليون دينار بموافقة 144 نائبا مقابل احتفاظ نائبين بصوتهما، وبالمقارنة بالسنة الماضية سجّلت ميزانية الداخلية انخــفاضا بـحوالي 12 %.
وتمثّل الميزانية المرصودة لوزارة الداخلية حوالي 8 % من ميزانية الدولة لسنة 2017 وتوزّعت الـ2.557.157 مليون دينار المخصصة للداخلية الى قرابة 2.298.151 مليون دينــار (هي 90 % من ميزانيتها) لنفقات تصرّف و248.805 مليون دينار كنفقات التنمية و10.200 مليون دينار موجهة لنفقات الخزينة.
وهذه الميزانية وفق الوزير ستوجّه لأولويات وزارة الداخلية والمتعلقة أساسا باستكمال المشاريع الكبرى المدرجة بميزانية سنتي 2015 و2016 والمحافظة على نسق الاقتناءات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات الأمنية وتدعيم الموارد البشرية لمختلف أسلاك قوات الأمن الداخلي من حرس وحماية مدنية وشرطة بالاضافة الى الاولويات التي تحدّث عنها وزير الداخلية الهادي مجدوب كالشروع في توفير مقرات جديدة تتلاءم مع متطلبات العمل الأمني.
اما النقص المسجل في ميزانية الوزارة لسنة 2017 مقارنة بـ2016 والذي يبلغ حـــــوالي 12 % فهو في الحقيقة ليس تخفيضا بمعني التقشّف لكنه يعود إلى اعادة هيكلة الحكومة والذي وقع خلاله فصل التنمية المحلية عن وزارة الداخلية واحداث وزارة للبيئة والحاق الشؤون المحلية بها.
النقاش العام وتساؤلات النواب...
انطلقت الجلسة التي وقعت خلالها المصادقة على الباب السادس من ميزانية الدولة المتعلق بوزارة الداخلية بنقاش عام كما ينص النظام الداخلي للمجلس وتمحورت مداخلات النواب بخصوص ميزانية الداخلية حول كيفية تحسين الآداء الامني في ظل قلة الامكانيات المادية واللوجستية للوزارة.
من ابرز الاشكاليات التي وقع التطرق اليها في المداخلات التي وردت على لسان النواب خلال النقاش العام الذي انطلق صباح امس وجوب إيلاء عناية خاصة بالمقرات الأمنية الحدودية والمتقدّمة لكونها تمثل الجدار الاول لصدّ التهريب والإرهاب وهو احد اولويات الحكومة المرتبط بتحسين الوضع الاقتصادي.
إعادة هيكلة وزارة الداخلية كانت احد المقترحات التي صدرت عن النواب كذلك فبهذه الاصلاحات ستستجيب الوزارة للتغيرات التي عرفتها تونس بعد سقوط نظام بن علي من جهة ومن ناحية تكون قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والمخاطر الارهابية المحدقة بالبلاد عبر بعث وكالة وطنية للإستخبارات لاستباق اي خطر.
وهذا الإصلاح الجوهري صلب المؤسسة الأمنية الذي طالب به عدد من النواب يتمثّل في إعادة تكوين منظوريها من الامنيين في مختلف المسائل وضرورة الإحاطة بوضعهم الإجتماعي وتأهيلهم للعمل في هذه المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد لإرساء ثقافة أمنية جديدة تقوم على المصالحة الفعلية بين رجل الأمن والمواطن وتحسين صورة الداخلية لدى الراي العام خاصة بعد ما صدر عن ضحايا الانتهاكات خلال حصص الاستماع العلنية التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة منذ يوم 17 نوفمبر الجاري.
ولكن في المقابل شدّد بعض النواب على ان مسار العدالة الإنتقالية هو اداة لمعالجة انتهاكات الماضي وطي صفحتها من جهة ومن جهة اخرى ضمان عدم العودة إلى تلك الممارسات وليس استهدافا ممنهجا للمؤسسة الامنية ذو طابع انتقامي كما يقع الترويج.
وأكّدوا على ضرورة تكوين الأمنيين على احترام حقوق الإنسان ومنظومة الأمن الجمهوري وتحصينها من التدخلات السياسية وفي الوقت ذاته استفسروا الوزير بخصوص وضع استراتيجية صلب الوزارة تهدف الى الحدمن التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الإيقاف والسجون والشوارع.
وأشار عدد آخر من النواب إلى تواصل ممارسة العنف اللفظي والبدني داخل المراكز والمقرات الأمنية وعودة ظاهرة الرشوة في الطرقات العامة والإنتهاكات اليومية لحقوق الشباب والإعتداء على حرياته مما يستدعي وفق رأيهم توعية الوزارة لأعوانها بضرورة تفهم بعض الممارسات الفردية للشباب وتأطيرها محذّرين في الآن ذاته من التأثيرات السياسية على الأمنيين وادخالهم في المعارك الايديولوجية وتصفية الحسابات.
كما تعرّض النواب الى المنع من السّفر الذي طال الآلاف ووجوب تثبّت الداخلية قبل حرمان اي كان من الحق الدستوري في التنقّل بالاضافة الى جدوى إطلاق الوزارة لصفقة تخص جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف البيومترية اذ ان تكاليفها قد تتجاوز 35 مليون دينار.
الجريمة الرقمية والالكترونية كذلك حازت ايضا على جانب من مداخلات النواب خلال النقاش العام لوزارة الداخلية صباح امس وتعرّضوا لغياب القوانين لمراقبة هذا النوع من الجرائم والذي اصبح مستشريا في ظلّ الثورة الرقمية في العالم وتونس.
اجوبة الوزير...
وزير الداخلية الهادي المجدوب اعتبر أن ميزانية الوزارة التي يمسك بزمامها خلال السنة المقبلة 2017 لا تستجيب لرهانات المرحلة الامنية لكن وقع الاخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد المادية بصفة عامة والتي تستوجب حسن التصرف في الإعتمادات المرصودة......