فيتمثل في مزيد التخفيض في الضريبة على الدخل لينتفع بها الأجير الذي يمتد أجره الصافي من صفر إلى 2400 دينار في القطاعين العام والخاص.
المقترح الثاني الذي قدمته الحكومة بخصوص مراجعة جدول الضريبة على الدخل كلفته على الميزانية سيكون أكبر، ذلك أنه سيكلف الميزانية 350 مليون دينار عوضا عن 210 مليون دينار حسب المقترح الأول الذي كانت قد اقترحته الحكومة في مشروع الميزانية لسنة 2017، تأتي اقتراحات الحكومة قبل يوم فقط من انطلاق جلسات المصادقة على المشروع في مجلس نواب الشعب ومازال اتحاد الشغل لم يقتنع بما قدمته الحكومة، ولئن عبّر عن تمسكه بصرف الزيادة في وقتها طبقا للاتفاقات الممضاة فقد طالب بمهلة للتشاور مع باقي هياكله لاسيما وأن الأمين العام حسين العباسي لم يحضر جلسة التفاوض.
تأجيل الزيادة من سنتين فسنة واحدة إلى 9 أشهر
سعت حكومة الشاهد إلى إيجاد حلّ يرضي الطرفين لكن يبدو أن إرضاء الاتحاد مازال صعب المنال، ذلك أن الأمر متعلق بحقّ العمال والشغالين بالتمتع بالزيادة لكن الساعات القادمة أو ربما على أقصى تقدير الأيام القادمة يمكن أن تحمل العديد من المفاجآت، ذلك أن المعطيات يمكن أن تتغيّر نحو اقتناع المركزية النقابية بمقترحات الحكومة التي تغيرت من جلسة إلى أخرى من تأجيل بسنتين إلى سنة واحدة وفي الأخير بـ 9 أشهر. ويشار إلى أنّ جلسة أمس ضمت فقط بعض وزراء حكومة الشاهد على غرار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية المهدي بن غربية ووزير النقل أنيس غديرة ووزير التكوين المهني والتشغيل عماد الحمامي والمستشار الاجتماعي ليوسف الشاهد السيد بلال أما وفد اتحاد الشغل فقد ضمّ كلاّ من بوعلي المباركي وكمال سعد والمولدي الجندوبي وحفيظ حفيظ وقاسم عفية.
فشلت الحكومة طوال الأسابيع الفارطة في الوصول إلى حلّ توافقي، فقدمت في مناسبة أولى تأجيل الزيادة في الأجور لسنتين ليرفضه اتحاد الشغل بشدة ورغم جلسات التفاوض ومساعي الحكومة لإقناعه إلا أنه واصل رفضه وهدّد بالتصعيد في حال تراجعت الحكومة عن
الاتفاقات الممضاة وانطلق بتنظيم العديد من التجمعات الجهوية الاحتجاجية في هذا الشأن وبطبيعة الحال مع التكثيف في الظهور الإعلامي وفي البلاتوهات التلفزية من قبل القيادات النقابية البارزة لتضطر الحكومة الى تقديم مقترح جديد وهو التأجيل بسنة واحدة عوضا عن سنتين ليلقى ذات المعارضة والرفض من طرف المركزية النقابية.
باب التفاوض مفتوح
وجدت حكومة يوسف الشاهد نفسها بين نارين، بين ضغط وشروط صندوق النقد الدولي بعد تجاوز كتلة الأجور سقف 13.5 مليار دينار وبين تهديد وتصعيد اتحاد الشغل والذي اصطفت معه أغلب الأحزاب السياسية لتكون في صدام معه لكن رغم ذلك ما فتئت الأطراف الحكومية أو النقابية تعرب عن أملها في التوصل إلى اتفاق يرضي كليهما في ملف الزيادة في الأجور قبل انطلاق جلسات المصادقة في مجلس نواب الشعب مع الإبقاء على فرضية تواصل المفاوضات حتى وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل ذلك التاريخ وباب التفاوض وفق ما أكده وزير الوظيفة العمومية والحوكمة في تصريح سابق لـ«المغرب» يبقى مفتوحا إلى غاية 10 ديسمبر المقبل، تاريخ الآجال الدستورية للمصادقة على مشروع ميزانية الدولة.